التعداد السكاني استحقاق وطني
خالد الزبيدي
مع اجراء التعداد او بدونه...فالواقع الديمغرافي في المملكة قائم والمطلوب معرفة تفاصيله، بما يساهم في وضع خطط تفصيلية مربوطة بحدود زمنية لمعالجة البطالة التي ارتفعت الى مستويات غير امنة برغم الخطط والبرامج الحكومية والهيئات الخاصة، واسهل تبرير للبعض ان يطلق مقولات عفى عنا الزمن منها ثقافة العيب، وانخفاض الاجور والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي، فمشكلة البطالة اعقد من ذلك بكثير، وان الاقتصاد الاردني يحتاج الى مئات الالاف من فرص عمل جديدة لاستيعاب المتعطلين عن العمل والداخلين الجدد للسوق بمعدل 60 - 70 الفا سنويا يضاف اليهم عمالة وافدة تنشط في معظم القطاعات الاقتصادية، وبلغ الامر من الخطورة وجود بطالة مؤثرة بين صفوف الوافدين الذين تسربوا الى سوق العمل ويبحثون عن العمل.
الاردن لم يغلق حدوده وابوابه امام الاشقاء، الا ان لجوء اعداد كبيرة من السوريين، وقبل ذلك العراقيين، ونحو مليون عامل وافد من مصر، ومئات الالاف من وافدين من جنسيات مختلفة يرتبون اعباء كبيرة على الاقتصاد الاردني، ترهق خزينة الدولة التي تدعم سلعا اساسية للجميع، وتولد تحديات امام الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية جراء تحويلات الوافدين من جهة وتمويل مستوردات لغايات تلبية احتياجات اساسية للمواطنين وغير الاردنيين.
المخاطر الأنية معروفة ويجتهد الاردن وبصبر المواطنين للتعامل معها، الا ان المخاطر المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد فهي مؤلمة.. منها نوعية مخرجات التعليم في المدارس والعادات والتقاليد والممارسات غير المعروفة سابقا في الاوساط الاجتماعية الاردنية، وان تفاقم الاحتقان الاجتماعي التي تترجم على شكل حوادث من قتل لاتفه الاسباب التي لم تكن يوما من صفات الاردنيين.
ان ما تقدم غيث من فيض ..لذلك التعداد العام للسكان والمساكن سيقدم مادة مهمة ومخزن معلومات يمكن الاستفادة منها للتعامل مع التحديات والمخاطر التي تحيط بالاردن.. وهذا رهن بالاستفادة من مخرجات التعداد.
الدستور