الأوقاف لـJo24: لا تهاون مع مكاتب الحج والعمرة غير القانونية
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - أكد المتحدث باسم مديرية شؤون العمرة والحج، يوسف القضاة، أن الوزراة أتخذت كافة الاجراءات فيما يتعلق بمحاربة المكاتب غير القانونية والتي تتعامل مع السماسرة في اعطاء تأشيرات الحج والعمرة.
وبين القضاه لـJo24 أن وزارة الاوقاف تتعاون مع وزارة السياحة في ضبط المكاتب غير المعتمدة، وأخذ الترخيص منها كون أن قانون السياحة يعتبر أقوى من قانون الاوقاف في ضبطهم.
وتابع القضاه قائلا أن الوزارة سابقا كانت تتخذ الاجراءات بحق السمسار أما الان فيتم محاسبة المكتب الذي يتعامل معه السمسار وتغريمه بمبلغ 500 دينار عن كل حالة للحد من هذه الظاهرة.
وذكر القضاه أن الوزارة استحدثت وحدة في مركز حدود العمري للاطلاع على المعتمرين والتأكد من صحة إجراءاتهم، إضافة الى طلب وزير الاوقاف الدكتور هايل داود تفعيل مركز المدورة للاشراف على المعتمرين.
وأضاف القضاه أن الوزارة حصرت المكاتب المعتمدة وسيتم الاعلان عنها في الموقع الالكتروني للوزارة إضافة الى المواقع الالكترونية وبرشورات ستوزع في المساجد.
وشدد القضاه على ضرورة التأكد من المكتب وأخذ وثيقة مكتوبة ، وأن لا يتم تسليم جواز السفر لاي كان حتى يضمن المعتمر حصوله على كافة الخدمات التي قام بشرائها ولضمان حقه.
ونوه القضاه إلى ان الوزارة لن تتهاون بأي حق من حقوق المعتمر وهو ما يشدد عليه الوزير داود دائما، مشيرا الى أن الوزارة قامت باعادة جميع الحقوق للمعتمرين في العام الماضي والذين تقدمو بمراجعة الوزارة، كما أن الوزراة حريصه تمام الحرص على سلامة المعتمر وراحته ونقله وتقديم الخدمة له.
وأشار القضاه إلى ان الوزارة هذا العام اشترطت على الهيئة العامة للسياحة في المملكة العربية السعودية أن يكون سكن المعتمرين رباعيا ومصنفا إما "ايواء او فنادق"، بحيث يكون لكل معتمر 4 أمتار .
وقال القضاه أن الوزراة في صدد اصدار تعليمات جديدة لشؤون العمرة تتضمن تحديث مواصفات النقل للمعتمرين بما فيها العمر التشغيلي واشتراط وجود سائق ثاني.
وطالب القضاه من وسائل الاعلام توعية المواطن بهذا الخصوص ، كما طالب المواطنين التعاون مع الوزراة والحجز من المكاتب المعتمدة منعا لوقوعهم في مشكلات عدة وضمانا لحقهم وحصولهم على كافة الخدمات.
وبين القضاه لـJo24 أن وزارة الاوقاف تتعاون مع وزارة السياحة في ضبط المكاتب غير المعتمدة، وأخذ الترخيص منها كون أن قانون السياحة يعتبر أقوى من قانون الاوقاف في ضبطهم.
وتابع القضاه قائلا أن الوزارة سابقا كانت تتخذ الاجراءات بحق السمسار أما الان فيتم محاسبة المكتب الذي يتعامل معه السمسار وتغريمه بمبلغ 500 دينار عن كل حالة للحد من هذه الظاهرة.
وذكر القضاه أن الوزارة استحدثت وحدة في مركز حدود العمري للاطلاع على المعتمرين والتأكد من صحة إجراءاتهم، إضافة الى طلب وزير الاوقاف الدكتور هايل داود تفعيل مركز المدورة للاشراف على المعتمرين.
وأضاف القضاه أن الوزارة حصرت المكاتب المعتمدة وسيتم الاعلان عنها في الموقع الالكتروني للوزارة إضافة الى المواقع الالكترونية وبرشورات ستوزع في المساجد.
وشدد القضاه على ضرورة التأكد من المكتب وأخذ وثيقة مكتوبة ، وأن لا يتم تسليم جواز السفر لاي كان حتى يضمن المعتمر حصوله على كافة الخدمات التي قام بشرائها ولضمان حقه.
ونوه القضاه إلى ان الوزارة لن تتهاون بأي حق من حقوق المعتمر وهو ما يشدد عليه الوزير داود دائما، مشيرا الى أن الوزارة قامت باعادة جميع الحقوق للمعتمرين في العام الماضي والذين تقدمو بمراجعة الوزارة، كما أن الوزراة حريصه تمام الحرص على سلامة المعتمر وراحته ونقله وتقديم الخدمة له.
وأشار القضاه إلى ان الوزارة هذا العام اشترطت على الهيئة العامة للسياحة في المملكة العربية السعودية أن يكون سكن المعتمرين رباعيا ومصنفا إما "ايواء او فنادق"، بحيث يكون لكل معتمر 4 أمتار .
وقال القضاه أن الوزراة في صدد اصدار تعليمات جديدة لشؤون العمرة تتضمن تحديث مواصفات النقل للمعتمرين بما فيها العمر التشغيلي واشتراط وجود سائق ثاني.
وطالب القضاه من وسائل الاعلام توعية المواطن بهذا الخصوص ، كما طالب المواطنين التعاون مع الوزراة والحجز من المكاتب المعتمدة منعا لوقوعهم في مشكلات عدة وضمانا لحقهم وحصولهم على كافة الخدمات.
تابعو الأردن 24 على 
