الاحتلال يعتقل 2400 فلسطيني منذ مطلع الشهر الماضي
جو 24 : قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم السبت، إن حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت إلى 2400 حالة، نصفهم من الاطفال، دخلوا السجون الاسرائيلية لفترات مختلفة.
ودعت هيئة الاسرى الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم السبت، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة، إلى الاسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة الاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت بإرسال لجان تحقيق أممية، للتقصي حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الاسرى في السجون وخلال الاعتقال، بما ينتهك قرارات الامم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف الانسانية.
وقالت الهيئة الاسرى، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق شعب فلسطين، وتشن حملات اعتقال واسعة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الحملات تستهدف الاطفال القاصرين (اقل من 18 عاما).
وأضافت أنه منذ بادية الحراك الشعبي تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد الى ما يقارب 500 معتقل اداري، وشمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين واسرى من أراضي الـ48.
ولفتت إلى أن عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون وصل الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلا قاصرا، و40 أسيرة فلسطينية. وقالت الهيئة ان حملات الاعتقال، خاصة ضد الاطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين .
وذكرت هيئة الاسرى أن (20) اسيرا واسيرة اعتقلوا بعد اصابتهم برصاص جنود الاحتلال، وما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.
وقالت إن اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوق الاسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانونيا من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية، بما فيها المحكمة العليا الاسرائيلية. وأوضحت أن اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الاطفال سواء في الاعتقال او المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية مستهدفة بشكل اساسي في حملات الاعتقال.
ودعت هيئة الاسرى الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم السبت، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة، إلى الاسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة الاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت بإرسال لجان تحقيق أممية، للتقصي حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الاسرى في السجون وخلال الاعتقال، بما ينتهك قرارات الامم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف الانسانية.
وقالت الهيئة الاسرى، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق شعب فلسطين، وتشن حملات اعتقال واسعة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الحملات تستهدف الاطفال القاصرين (اقل من 18 عاما).
وأضافت أنه منذ بادية الحراك الشعبي تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد الى ما يقارب 500 معتقل اداري، وشمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين واسرى من أراضي الـ48.
ولفتت إلى أن عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون وصل الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلا قاصرا، و40 أسيرة فلسطينية. وقالت الهيئة ان حملات الاعتقال، خاصة ضد الاطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين .
وذكرت هيئة الاسرى أن (20) اسيرا واسيرة اعتقلوا بعد اصابتهم برصاص جنود الاحتلال، وما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.
وقالت إن اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوق الاسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانونيا من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية، بما فيها المحكمة العليا الاسرائيلية. وأوضحت أن اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الاطفال سواء في الاعتقال او المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية مستهدفة بشكل اساسي في حملات الاعتقال.
تابعو الأردن 24 على 
