الأردنية لحقوق الإنسان تطالب بنظام حماية دولية للشعب الفلسطيني
جو 24 : طالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت إشراف الأمم المتحدة، حتى ينتزع حقه في تقرير المصير والحرية والسيادة والاستقلال وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وقالت في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، وأقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 تأتي هذه المناسبة بعد أن تمادت إسرائيل في انتهاكاتها اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في القدس المحتلة والعمليات المحمومة لبناء المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية.
وأضافت أن دولة الإحتلال تقدم يوماً بعد يوم الدليل على استهتارها التام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة، مستندة في ذلك إلى دعم بعض الدول الكبرى في سياساتها الرامية إلى سرقة الأرض الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني.
وأشارت الى أن الظلم الفادح للشعب الفلسطيني لم يضعف إرادته الذي رد منذ شهرين على سياسات الاحتلال بانتفاضة ثالثة زتعتبر بحق انتفاضة الكرامة والحرية التي ينبغي على الشعوب العربية وكل أحرار العالم، وفي مقدمها الشعب الأردني، دعمها بكل السبل والإمكانيات.
وتساءلت الجمعية في بيانها "إذا كانت دولة الإحتلال الإسرائيلي تحظى بدعم دول كبرى تدّعي الحرص على حقوق الإنسان والسلام، فإنها بالمقابل تُواجه بموجات واسعة من المقاطعة الإقتصادية والعلمية والثقافية والسياسية على نطاق العالم، وبخاصة العالم الغربي، ما يؤدي بها إلى عزلة أصبحت تثير قلق قادة الإحتلال كما أن الدعوات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين باتت هي الأخرى مصدر قلق لأولئك القادة.
وطالبت بحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة الإسرائيلية المنفلتة من عقالها، ومن الانتهاكات وجرائم القتل والتدمير والعقاب الجماعي والاعتقال والتنكيل وهدم المنازل ومصادرة ألاراضي طاولت جميع حقوق الإنسان الفلسطيني، فضلاً عن الحصار الظالم لقطاع غزة منذ سنوات.
كما ناشدت الجمعية الحكومة الأردنية العمل بكل السبل المتاحة من أجل إطلاق سراح ال 24 سجين أردني في إسرائيل، وفي مقدمهم الفتى محمد سليمان الذي حكمت عليه أخيرا السلطات الإسرائيلية أحكاماً جائرة تليق فقط بدولة عنصرية تزدري حقوق الطفل والإنسان عموماً.
وقالت في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، وأقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 تأتي هذه المناسبة بعد أن تمادت إسرائيل في انتهاكاتها اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في القدس المحتلة والعمليات المحمومة لبناء المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية.
وأضافت أن دولة الإحتلال تقدم يوماً بعد يوم الدليل على استهتارها التام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة، مستندة في ذلك إلى دعم بعض الدول الكبرى في سياساتها الرامية إلى سرقة الأرض الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني.
وأشارت الى أن الظلم الفادح للشعب الفلسطيني لم يضعف إرادته الذي رد منذ شهرين على سياسات الاحتلال بانتفاضة ثالثة زتعتبر بحق انتفاضة الكرامة والحرية التي ينبغي على الشعوب العربية وكل أحرار العالم، وفي مقدمها الشعب الأردني، دعمها بكل السبل والإمكانيات.
وتساءلت الجمعية في بيانها "إذا كانت دولة الإحتلال الإسرائيلي تحظى بدعم دول كبرى تدّعي الحرص على حقوق الإنسان والسلام، فإنها بالمقابل تُواجه بموجات واسعة من المقاطعة الإقتصادية والعلمية والثقافية والسياسية على نطاق العالم، وبخاصة العالم الغربي، ما يؤدي بها إلى عزلة أصبحت تثير قلق قادة الإحتلال كما أن الدعوات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين باتت هي الأخرى مصدر قلق لأولئك القادة.
وطالبت بحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة الإسرائيلية المنفلتة من عقالها، ومن الانتهاكات وجرائم القتل والتدمير والعقاب الجماعي والاعتقال والتنكيل وهدم المنازل ومصادرة ألاراضي طاولت جميع حقوق الإنسان الفلسطيني، فضلاً عن الحصار الظالم لقطاع غزة منذ سنوات.
كما ناشدت الجمعية الحكومة الأردنية العمل بكل السبل المتاحة من أجل إطلاق سراح ال 24 سجين أردني في إسرائيل، وفي مقدمهم الفتى محمد سليمان الذي حكمت عليه أخيرا السلطات الإسرائيلية أحكاماً جائرة تليق فقط بدولة عنصرية تزدري حقوق الطفل والإنسان عموماً.
تابعو الأردن 24 على 
