اتهامات لمشعل بعدم كفاءته السياسية وتقديم تنازلات
جو 24 :
عبّرت مصادر مطلعة في حركة «حماس» عن استياء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل من الاتهامات الموجهة إليه «داخل الغرف القيادية المغلقة في قطاع غزة»، خصوصاً من القياديين محمود الزهار وخليل الحية، واصفة هذه الاتهامات بأنها «معيبة ومخجلة يتعرض لها الرجل الذي خدم الحركة لسنوات طويلة».
وتأتي هذه الاتهامات بعد تأكيدات مسؤولين في «حماس» أن مشعل لن يترشح مجدداً لزعامة الحركة.
وذكرت المصادر التي اشترطت عدم الإشارة إليها أن مشعل «يتعرض لاتهامات خطيرة من قبل القياديين الزهار والحية تتعلق بعدم كفاءته السياسية، وتتهمه أيضاً بتقديم تنازلات غير مقبولة لصالح إنجاز المصالحة مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، إضافة إلى موقفه من ملفات التسوية مع إسرائيل». لكن هذه المصادر أكدت لـ «الحياة» أن محاولة إقصاء مشعل عن منصبه طيلة الفترة الماضية تعود إلى «نزاعات وأهواء شخصية».
وأوضحت أن «تياراً عريضاً يتصدره الزهار والحية كان يسعى طيلة الأشهر الماضية إلى عرقلة أية مساع تهدف إلى التجديد لمشعل في الانتخابات الجارية للحركة». لكنها تحدثت أيضاً عن حال من الانقسام بين القيادات السياسية والعسكرية داخل القطاع حول الأمر ذاته.
وزادت إن كتائب «عز الدين القسام» الجناح العسكري للحركة أكدت غير مرة مطالبتها بضرورة التجديد لمشعل، معتبرة أن انتخاب شخص آخر غيره يعني «انتحاراً سياسياً».
وعلمت «الحياة» أن لقاء جمع مشعل بنائب القائد العام لـ «القسام» أحمد الجعبري في القاهرة عقب ثورة 25 يناير، قدم خلاله الجعبري إلى مشعل رسالة من القائد العام للكتائب محمد الضيف، تبلغه بـ «ضرورة البقاء في منصبه وتؤكد أن جميع قادة وأفراد الجناح العسكري يقفون موحدين خلف قيادته».
كما علمت أن قيادات كبيرة في الحركة ما زالت تبذل مساعي مكثفة لثني مشعل عن قراره. ولفتت المصادر إلى إن «هذه القيادات قد تضطر إلى تكليفه بالمنصب رغماً عنه»، لكنها أردفت أن القرار «غير ملزم له في أي حال».
وأبلغت مصادر في «حماس» مراسل «الحياة» في رام الله بأن عدداً من أبرز أنصار مشعل أخفقوا في الانتخابات الداخلية للحركة، ورجحت أن يكون لذلك أثر في قرار مشعل عدم خوض الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن الحركة فرغت من انتخابات قطاع غزة وتعيين ممثلين لها في الضفة الغربية بعد تعذر إجراء الانتخابات لأسباب أمنية، لكنها تواجه صعوبات في إجراء الانتخابات في الخارج. وقالت المصادر إنه يجري إعادة الانتخابات في العديد من المواقع في الخارج جراء طعونات وانسحابات.
وقال مسؤولون في «حماس» إن الانتخابات الجارية تخضع للتدقيق من قبل الجهاز القضائي في الحركة، وإن الجهاز أصدر العديد من القرارات في شأن إعادة الانتخابات في الكثير من المواقع ما أثّر على موعد الانتهاء منها.
وأكدت المصادر أنه لن يكون بمقدور الحركة إتمام الانتخابات قبل نهاية العام.
وعلى رغم أن أياً من قادة الحركة لم يعلن بعد نيته الترشح لرئاسة المكتب السياسي إلا أن الأنظار تتجه إلى الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي ليحل محل مشعل.
وكان أبو مرزوق أول رئيس للمكتب السياسي للحركة بعد تأسيسها عام 1987 واعتقال قادتها في قطاع غزة والضفة الغربية في 1989. وجرى اختيار مشعل رئيساً للمكتب السياسي في 1996 بعد اعتقال أبو مرزوق في الولايات المتحدة لمدة عامين.
وينتمي كل من مشعل وأبو مرزوق إلى المدرسة البراغماتية الأمر الذي يشير إلى أن الحركة ستواصل في المرحلة المقبلة مسارها الراهن.
ويرى كثيرون في خروج مشعل من قيادة الحركة خسارة كبيرة لها نظراً لخبرته الطويلة في القيادة وعلاقاته الوطنية والإقليمية. لكن في الوقت ذاته ينظر إلى عودة أبو مرزوق إلى رئاسة الحركة، إذا تمت، على أنها استمرار لمسيرتها الطويلة.
وكان مشعل الذي قاد «حماس» منذ عام 1996 من عواصم عربية مختلفة، أبلغ قادة الحركة في القاهرة الأسبوع الماضي أنه لا ينوي البقاء في منصبه وأن قراره بعدم خوض الانتخابات هو قرار نهائي.
ومن جهة أخرى، علمت «الحياة» أيضاً أن قيادياً بارزاً في الحركة دخل إلى المنافسة على خلافة مشعل، إلى جانب إسماعيل هنية الذي يرأس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة وموسى أبو مرزوق. وقالت المصادر الحمساوية إن «القيادي البارز في الضفة الغربية والمقيم حالياً في تركيا صالح العاروري بات أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب».
وتحدثت المصادر عن علاقة وطيدة بين مشعل والعاروري، مؤكدة أيضاً أنه يحظى بشعبية واسعة داخل أطر الحركة في الضفة والخارج وفي بعض دوائر المجلس العسكري في الداخل.
وكان العاروري تعرض للأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 17 سنة. ويترأس حالياً ملف الأسرى والدائرة السياسية في الضفة الغربية، كما ينظر إليه على أنه «مهندس» صفقة الأسرى الفلسطينيين التي أفرجت «حماس» بموجبها عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت مقابل إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين.
وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت أمس عن مسؤولين في «حماس» أن مشعل لن يترشح مجدداً لزعامة الحركة، مسؤول في الحركة طالباً عدم ذكر اسمه أن مشعل «حسم أمره على ما يبدو بعدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي للحركة مرة ثانية، وهذا ما أبلغه لأعضاء المكتب السياسي وعدد من القادة خلال اجتماع عقد في القاهرة هذا الشهر».
وأضاف: «بالطبع القرار النهائي لقيادة الحركة» من دون مزيد من التفاصيل.
وحضر هذا الاجتماع عدد من قادة «حماس» من قطاع غزة بينهم أسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة.
وبذلك يؤكد هذا المسؤول ما أعلنه عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ «حماس» من أن مشعل «أكد مجدداً موقفه بعدم قبول ترشيحه لرئاسة المكتب السياسي للحركة في الدورة المقبلة».
"الحياة"
عبّرت مصادر مطلعة في حركة «حماس» عن استياء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل من الاتهامات الموجهة إليه «داخل الغرف القيادية المغلقة في قطاع غزة»، خصوصاً من القياديين محمود الزهار وخليل الحية، واصفة هذه الاتهامات بأنها «معيبة ومخجلة يتعرض لها الرجل الذي خدم الحركة لسنوات طويلة».
وتأتي هذه الاتهامات بعد تأكيدات مسؤولين في «حماس» أن مشعل لن يترشح مجدداً لزعامة الحركة.
وذكرت المصادر التي اشترطت عدم الإشارة إليها أن مشعل «يتعرض لاتهامات خطيرة من قبل القياديين الزهار والحية تتعلق بعدم كفاءته السياسية، وتتهمه أيضاً بتقديم تنازلات غير مقبولة لصالح إنجاز المصالحة مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، إضافة إلى موقفه من ملفات التسوية مع إسرائيل». لكن هذه المصادر أكدت لـ «الحياة» أن محاولة إقصاء مشعل عن منصبه طيلة الفترة الماضية تعود إلى «نزاعات وأهواء شخصية».
وأوضحت أن «تياراً عريضاً يتصدره الزهار والحية كان يسعى طيلة الأشهر الماضية إلى عرقلة أية مساع تهدف إلى التجديد لمشعل في الانتخابات الجارية للحركة». لكنها تحدثت أيضاً عن حال من الانقسام بين القيادات السياسية والعسكرية داخل القطاع حول الأمر ذاته.
وزادت إن كتائب «عز الدين القسام» الجناح العسكري للحركة أكدت غير مرة مطالبتها بضرورة التجديد لمشعل، معتبرة أن انتخاب شخص آخر غيره يعني «انتحاراً سياسياً».
وعلمت «الحياة» أن لقاء جمع مشعل بنائب القائد العام لـ «القسام» أحمد الجعبري في القاهرة عقب ثورة 25 يناير، قدم خلاله الجعبري إلى مشعل رسالة من القائد العام للكتائب محمد الضيف، تبلغه بـ «ضرورة البقاء في منصبه وتؤكد أن جميع قادة وأفراد الجناح العسكري يقفون موحدين خلف قيادته».
كما علمت أن قيادات كبيرة في الحركة ما زالت تبذل مساعي مكثفة لثني مشعل عن قراره. ولفتت المصادر إلى إن «هذه القيادات قد تضطر إلى تكليفه بالمنصب رغماً عنه»، لكنها أردفت أن القرار «غير ملزم له في أي حال».
وأبلغت مصادر في «حماس» مراسل «الحياة» في رام الله بأن عدداً من أبرز أنصار مشعل أخفقوا في الانتخابات الداخلية للحركة، ورجحت أن يكون لذلك أثر في قرار مشعل عدم خوض الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن الحركة فرغت من انتخابات قطاع غزة وتعيين ممثلين لها في الضفة الغربية بعد تعذر إجراء الانتخابات لأسباب أمنية، لكنها تواجه صعوبات في إجراء الانتخابات في الخارج. وقالت المصادر إنه يجري إعادة الانتخابات في العديد من المواقع في الخارج جراء طعونات وانسحابات.
وقال مسؤولون في «حماس» إن الانتخابات الجارية تخضع للتدقيق من قبل الجهاز القضائي في الحركة، وإن الجهاز أصدر العديد من القرارات في شأن إعادة الانتخابات في الكثير من المواقع ما أثّر على موعد الانتهاء منها.
وأكدت المصادر أنه لن يكون بمقدور الحركة إتمام الانتخابات قبل نهاية العام.
وعلى رغم أن أياً من قادة الحركة لم يعلن بعد نيته الترشح لرئاسة المكتب السياسي إلا أن الأنظار تتجه إلى الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي ليحل محل مشعل.
وكان أبو مرزوق أول رئيس للمكتب السياسي للحركة بعد تأسيسها عام 1987 واعتقال قادتها في قطاع غزة والضفة الغربية في 1989. وجرى اختيار مشعل رئيساً للمكتب السياسي في 1996 بعد اعتقال أبو مرزوق في الولايات المتحدة لمدة عامين.
وينتمي كل من مشعل وأبو مرزوق إلى المدرسة البراغماتية الأمر الذي يشير إلى أن الحركة ستواصل في المرحلة المقبلة مسارها الراهن.
ويرى كثيرون في خروج مشعل من قيادة الحركة خسارة كبيرة لها نظراً لخبرته الطويلة في القيادة وعلاقاته الوطنية والإقليمية. لكن في الوقت ذاته ينظر إلى عودة أبو مرزوق إلى رئاسة الحركة، إذا تمت، على أنها استمرار لمسيرتها الطويلة.
وكان مشعل الذي قاد «حماس» منذ عام 1996 من عواصم عربية مختلفة، أبلغ قادة الحركة في القاهرة الأسبوع الماضي أنه لا ينوي البقاء في منصبه وأن قراره بعدم خوض الانتخابات هو قرار نهائي.
ومن جهة أخرى، علمت «الحياة» أيضاً أن قيادياً بارزاً في الحركة دخل إلى المنافسة على خلافة مشعل، إلى جانب إسماعيل هنية الذي يرأس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة وموسى أبو مرزوق. وقالت المصادر الحمساوية إن «القيادي البارز في الضفة الغربية والمقيم حالياً في تركيا صالح العاروري بات أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب».
وتحدثت المصادر عن علاقة وطيدة بين مشعل والعاروري، مؤكدة أيضاً أنه يحظى بشعبية واسعة داخل أطر الحركة في الضفة والخارج وفي بعض دوائر المجلس العسكري في الداخل.
وكان العاروري تعرض للأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 17 سنة. ويترأس حالياً ملف الأسرى والدائرة السياسية في الضفة الغربية، كما ينظر إليه على أنه «مهندس» صفقة الأسرى الفلسطينيين التي أفرجت «حماس» بموجبها عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت مقابل إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين.
وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت أمس عن مسؤولين في «حماس» أن مشعل لن يترشح مجدداً لزعامة الحركة، مسؤول في الحركة طالباً عدم ذكر اسمه أن مشعل «حسم أمره على ما يبدو بعدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي للحركة مرة ثانية، وهذا ما أبلغه لأعضاء المكتب السياسي وعدد من القادة خلال اجتماع عقد في القاهرة هذا الشهر».
وأضاف: «بالطبع القرار النهائي لقيادة الحركة» من دون مزيد من التفاصيل.
وحضر هذا الاجتماع عدد من قادة «حماس» من قطاع غزة بينهم أسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة.
وبذلك يؤكد هذا المسؤول ما أعلنه عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ «حماس» من أن مشعل «أكد مجدداً موقفه بعدم قبول ترشيحه لرئاسة المكتب السياسي للحركة في الدورة المقبلة».
"الحياة"
تابعو الأردن 24 على 
