"مقاطعون بسبب...لا خائنون"
برأيي فقدت الانتخابات النيابية القادمة في الأردن مصداقيتها لحظة اقرار القانون الذي يعطي أصوات مجزوءة وسمي خطأ أو تضليلا "قانون الصوت الواحد" . والان تتعالى أصوات -والتي يجزم بعضها بعدم الرضى عن القانون الحالي- معتبرة أن عدم التسجيل جريمة تصل إلى حد الخيانة!!
كيف لي اذا أن أسجل كناخب؟! ان التسجيل هو بمثابة مؤشر رئيسي لقياس شرعية عملية انتخابية أنا لا أؤمن بشرعية قانونها أساسا!!
بدءا من القانون الرديء الذي تم تمريره من خلال مجلس نواب فاقد المصداقية الشعبية وأنا أريد لعملية التسجيل أن تعاني "طبيعيا". إن القلق من انخفاض نسبة التسجيل حدا بالسلطة باستخدام أساليب أثرت على حقيقة رقم الراغبين بالتسجيل وأنا لا أتحدث هنا عن الترويج للتسجيل فهو حق وانما تسجيل الناخبين بطريقة غير طوعية لزيادة النسبة. في حين أن عدد ونسبة الناخبين الذين تم تسجيلهم يمكن أن يكون بالتأكيد مؤشر مهم لقياس شرعية أي انتخابات فإن مصداقية "نظام التسجيل للانتخابات" المستخدم فعليا يصبح أكثر أهمية في قياس تلك الشرعية. المقاطعون لا يريدون خراب البلد ...من يريد خراب البلد بالنسبة لموضوع الانتخابات تخصيصا هو من صمم القانون الردىء غير القائم على مبادئ العدل والشمولية. وهو من يقوم حاليا بعملية تسجيل الناخبين غير القائمة على الدقة والشفافية (بحجة تيسير شروط الاستلام بتاخد دفتر العائلة وبسلموك بطاقات كل اللي على الدفتر شاءو التسجيل أم لا!) وهو الذي يقوم بلا أدري ماذا الان ... ولا أدري ماذا بعد!
بالواقع أريد الآن لعملية التصويت برمتها ان تتعرض للمعاناة "طبيعيا" لتنقص أكثر من شرعية عملية انتخابية فاقدة المصداقية أصلا. وعندي شكوك قوية للاسف وبناءا على ما سبق بأن عملية التصويت لن تأخذ مجرى طبيعي أيضا.
برأيي لكي تكون العملية الانتخابية كفوءة وفعالة مبدئيا لا بد ان نحظى بقانون عادل وشامل. مثل هكذا قانون يمكن تصميمه واقراره بعد مؤتمر وطني شامل وممثل دعا له الكثير. على ان يتم بهذا المؤتمر التوافق على شخصيات قيادية قادرة على صياغة القانون بالاضافة إلى القيام بوضع استراتيجية وطنية كما هي الدعوات للخروج من الصعوبات التي نمر بها بالاردن... ودعنا يا عزيزي في تلك المرحلة لا "ندّعي" بالديمقراطية ونكتفي بالتوافقية لحين اقرار هكذا قانون.
لذلك الحين نحن مقاطعون وبسبب...لا خائنون.
