"المستهلك" تثمن التراجع الحكومي عن الرفع وتدعو للتشاركية في اتخاذ القرار
ثمن الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك قرار الحكومة القاضي بالتراجع عن زيادة تسعيرة الغاز المنزلي لما لهذا القرار من اثر على دخل المواطن اليومي داعيا الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى بعيدة عن جيوب المواطنين والتي باتت ترهقها متطلباتها المعيشية في ظل ثبات الدخل من سنوات وتدنيه نسبة الى الغلاء المسيطر على مختلف السلع والضروريات اليومية لحياة المواطن وتساءل الدكتور عبيدات عن عدم لجوء الحكومة الى اعادة بدل غلاء المعيشة على رواتب العاملين والمتقاعدين في الدولة وربطها بمعدل التضخم السنوي .
وقال عبيدات ان حماية المستهلك كانت منذ اعلان التسعيرة قد طرحت بدائل لهذا الرفع الذي يأتي في ظروف غير مناسبة وتوقيت سيء حيث ان معدل استهلاك المواطنين من مادتي الغاز والكاز هو الاكثر ارتفاعا خلال فصل الشتاء لحاجة المواطن الماسة للتدفئة حيث اعرب الجمعية عن اسفها ووقوفها ضد قرار الرفع وطرحت منذ البداية ان يتم تثبيت تسعيرة المحروقات الاخرى رغم تدنيها عالميا والحفاظ على ثبات تسعيرة الغاز بمبلغ (7) سبعة دنانير وهو الامر الذي لجأت اليه الحكومة بعد الاحتجاجات من قبل المواطنين وكان هذا الحل يجنبها في الوقوع في مثل هذه الاخطاء التي لا تخفى غرابتها على احد .
وبين عبيدات ان الامن والامان الذي تنعم به الاردن يأتي من الله ثم بحكمة القيادة الهاشمية ومن وعي المواطنين وتعاونهم في الحفاظ على وطنهم ومكتسباته في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة بشكل عام وان هذا الامن وديمومته يحتاج الى وجود امن اجتماعي واقتصادي وذلك من خلال توافر السلع والاحتياجات الضرورية للمستهلك باسعار معقولة تكون في متناول المستهلك ووفق قدراته الشرائية .
وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة ايجاد آلية للتشاركية في اتخاذ القرارات التي تمس المستهلك تحديدا في كثير من نواحي حياته والتي توفر على الدولة الجهد والمال وذلك من خلال الكثير من المقترحات ومنها انشاء مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك من خلال قانون عصري اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وغيرهم حيث تستطيع مثل هذه الهيئة تقديم الاقتراحات والحلول الناجعة للدولة بما فيه المصلحة العامة للجميع .
واكد عبيدات على ان حماية المستهلك لديها دراساتها واستطلاعاتها اليومية والشهرية عن اوضاع المستهلكين والسلع والمنتجات بشكل عام ومعدل الاسعر وانعاكساتها الايجابية والسلبية على المواطنين وانها تقوم بجهود نوعية في خدمة الوطن والمواطن بصورة تطوعية لدورها الهام والبارز في الدفاع عن حقوق المستهلكين على مر العديد من السنوات وتتطلع دوما الى ايجاد دراسات للكثير من قضايا المستهلك والوقوف عليها ودراستها وتقديم الحلول المبتكرة خدمة للوطن والمواطن حيث كانت الحكومات السابقة تستشير حماية المستهلك في اتخاذ اي قرارات متعلقة بالمستهلك في رفع او تخفيض السلع والخدمات وكانت تعمل على ايجاد الحلول الواقعية والصحيحة في خدمة الصالح العام وهو الامر الموثق لدى حماية المستهلك لمثل هذه الاستشارات والقرارات .
