القضاء الفرنسي: لا يمكن تجريم او متابعة منشورات الفيسبوك
جو 24 : قال القضاء الفرنسي إن المنشورات والمعلومات التي يقوم نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" بعرضها على صفحاتهم الشخصية تعتبر آراء شخصية ولا يمكن اعتبارها "قابلة للمتابعة أو مجرّمة".
وأوضح التعميم والقرار الصادر عن الهيئة القضائية في فرنسا إن المعلومات المنشورة على هذه المواقع هي معلومات تشاركية بين الأصدقاء ولا تعتبر مخالفة للقانون أو جرما يجب تتبعه، مشيرة إلى أن شروط "فيسبوك" العامة تسمح بنشر ما يكتبه المشتركون على الموقع.
وقال القرار إن القضاء ملزم بـ"رفض النظر بأي من القضايا المرفوعة ضد هذه الكتابات وإن كانت التعليقات مطعونا فيها كالشتائم".
وأصبح قرار القضاء الفرنسي الخاص بالمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مرجعا يُعتدّ به ومرجعا للعديد من الدول.
وكانت محكمة التعقيب الفرنسية أصدرت بتاريخ 10 نيسان/ابريل 2013 قرارها رقم 344 والذي رفضت فيه قرارا قضائيا سابقا صدر في 09 مارس 2011 ، يدين مواطنة فرنسية نشرت على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ألفاظ تسب بها مشغلتها والتي طالبت بغرمي الضرر المادي و المعنوي.
واعتبرت محكمة التعقيب الفرنسية أن هذه الحجة والسب الذي بنيت عليه الدعوى لا يمكن أن يعتبر علنيا لكونه وضع على صفحة شخصية محدودة المتابعة وان المطلعين عليها هم اشخاص لا تجمعهم سوى روابط اجتماعية بسيطة بصاحبة الحساب على الموقع الإجتماعي.
وقالت المحكمة ان الحيز الذي وضعت عليه هذه الاتهامات كان شخصيا وخاصا (حساب فيسبوك شخصي)، و يكون العكس صحيحا لو تعلق الأمر بمنابر مؤسساتية والتي عادة ما تضم عددا كبيرا من المتابعين وهو ما يحقق شرط العلنية.
وعللت المحكمة رفضها بأن المنشور اعتبر غير علني لكون الاصدقاء المقربين فقط هم الوحيدون الذين بإمكانهم الاطلاع عليه، واعتبر قانونيون قرار المحكمة قرارا نوعيا واجتهادا ينم عن فهم وتاصيل حقوقي لمضمون حرية الراي والتعبير.
وأوضح التعميم والقرار الصادر عن الهيئة القضائية في فرنسا إن المعلومات المنشورة على هذه المواقع هي معلومات تشاركية بين الأصدقاء ولا تعتبر مخالفة للقانون أو جرما يجب تتبعه، مشيرة إلى أن شروط "فيسبوك" العامة تسمح بنشر ما يكتبه المشتركون على الموقع.
وقال القرار إن القضاء ملزم بـ"رفض النظر بأي من القضايا المرفوعة ضد هذه الكتابات وإن كانت التعليقات مطعونا فيها كالشتائم".
وأصبح قرار القضاء الفرنسي الخاص بالمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مرجعا يُعتدّ به ومرجعا للعديد من الدول.
وكانت محكمة التعقيب الفرنسية أصدرت بتاريخ 10 نيسان/ابريل 2013 قرارها رقم 344 والذي رفضت فيه قرارا قضائيا سابقا صدر في 09 مارس 2011 ، يدين مواطنة فرنسية نشرت على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ألفاظ تسب بها مشغلتها والتي طالبت بغرمي الضرر المادي و المعنوي.
واعتبرت محكمة التعقيب الفرنسية أن هذه الحجة والسب الذي بنيت عليه الدعوى لا يمكن أن يعتبر علنيا لكونه وضع على صفحة شخصية محدودة المتابعة وان المطلعين عليها هم اشخاص لا تجمعهم سوى روابط اجتماعية بسيطة بصاحبة الحساب على الموقع الإجتماعي.
وقالت المحكمة ان الحيز الذي وضعت عليه هذه الاتهامات كان شخصيا وخاصا (حساب فيسبوك شخصي)، و يكون العكس صحيحا لو تعلق الأمر بمنابر مؤسساتية والتي عادة ما تضم عددا كبيرا من المتابعين وهو ما يحقق شرط العلنية.
وعللت المحكمة رفضها بأن المنشور اعتبر غير علني لكون الاصدقاء المقربين فقط هم الوحيدون الذين بإمكانهم الاطلاع عليه، واعتبر قانونيون قرار المحكمة قرارا نوعيا واجتهادا ينم عن فهم وتاصيل حقوقي لمضمون حرية الراي والتعبير.
تابعو الأردن 24 على 
