تشوهات ضريبية تفضي للاحباط
خالد الزبيدي
جو 24 : تعتبر الضرائب والمبالغة في فرضها بمثابة كوابح ثقيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما انها تشجع التهرب الضريبي، وتضعف الثقة في النظام المالي والاقتصادي، وهذا ما نلمسه ونشهده في الاقتصاد الاردني، ووحسب ارقام دولية فأن سرعة دوران النقد ظاهرة مؤلمة في النظام المالي حيث تحصل المالية العامة ما يقارب 800 فلس من كل دينار، ومعبر عن ذلك بضرائب ورسوم مختلفة تزيد عن 85 نوعا بعضها مباشر وبعضها الآخر غير مباشر، ومع ذلك تسعى الحكومات لابتكار انواع جديدة من الضرائب وزيادة الكلف على المستثمرين والمستهلكين بصيغ مختلفة.
يقول البعض ان الاردن حاله كما دول عصرية عديدة تستوفي الضرائب لاعادة انفاقها للمجتمع على شكل خدمات، وهي اقتصاديا وماليا نوع من اعادة توزيع الثروة، وهذا التوصيف صحيح نظريا، لكن الضرائب في الاقتصاد الامريكي التي تصل الى 45% على سبيل المثال تعتمد بعد احتساب الكلف الحقيقية للشركات والافراد ثم تقوم باحتساب الاموال الفائضة ( من ايرادات& ارباح & رواتب كبار الموظفين) ويتم اخضاعها لضريبة الدخل، اما في الاقتصاد الوطني فالصورة مغايرة تماما، فالمعادلات متغيرة، وقانون ضريبة الدخل لم يعرف الاستقرار التشريعي، ويزيد الامور تعقيدا اعتماد الحكومات الى نظم ادارية لاستيفاء الاموال دون المرور في اروقة السلطة التشريعية.
في الدول التي تستوفي ضرائب عالية توفر لمواطنيها خدمات كفوءة من الصحة والتعليم ونقل الركاب، وبدل التعطل والاعانة ورواتب تقاعدية مريحة، اما في البلاد فأن الضريبة والرسوم مرتفعة والخدمات ليست كما يجب ولاتشمل الجميع، اي ان هناك مبالغات في استيفاء الضرائب والرسوم يقابلها خدمات متدنية، كما ان البنية الاساسية تعاني الامرين جراء عدم الالتزام بالمشاريع الراسمالية التي تكون عرضة للتخفيض والالغاء في حالة تمادي النفقات الجارية على الراسمالية في الموازنات السنوية، واللجوء الى تأخير مستحقات المقاولين والشركات الكبرى من المياه والطاقة الكهربائية والمشتقات البترولية والاتصالات التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير، ويخرج على العامة مسؤولون يؤكدون ان المالية العامة مستقرة والاوضاع عال العال.
توحيد الوعاء الضريبي توجه اردني منذ اكثر من 15 سنة ، الا ان هذا المفهوم تم التجاوز عليه، كما تم التجاوز على قانون الدين العام، واصبحت الاستدانة بكل العملات ومن الاسواق المحلية والدولية وبكلف عالية سمة من سمات الاقتصاد الاردني الى جانب الحصول على منح ومساعدات من الغرب والشرق، وبرغم كل ذلك تتراجع مؤشراتنا، وتتدنى قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، والاقتصاد لازال في ركود عميق دون افق للعودة للتعافي ....هذه الاوضاع هي نتيجة لسياسات عمادها ...اصرف ما هو متوقع من ايرادات ومساعدات ومنح، والاقتراض ..ثم زيادة الضرائب... هذه السياسات والممارسات المالية ستقودنا الى هاوية اقتصادية ومالية لايمكن معالجتها او الرد عليها بيسر.
الدستور
يقول البعض ان الاردن حاله كما دول عصرية عديدة تستوفي الضرائب لاعادة انفاقها للمجتمع على شكل خدمات، وهي اقتصاديا وماليا نوع من اعادة توزيع الثروة، وهذا التوصيف صحيح نظريا، لكن الضرائب في الاقتصاد الامريكي التي تصل الى 45% على سبيل المثال تعتمد بعد احتساب الكلف الحقيقية للشركات والافراد ثم تقوم باحتساب الاموال الفائضة ( من ايرادات& ارباح & رواتب كبار الموظفين) ويتم اخضاعها لضريبة الدخل، اما في الاقتصاد الوطني فالصورة مغايرة تماما، فالمعادلات متغيرة، وقانون ضريبة الدخل لم يعرف الاستقرار التشريعي، ويزيد الامور تعقيدا اعتماد الحكومات الى نظم ادارية لاستيفاء الاموال دون المرور في اروقة السلطة التشريعية.
في الدول التي تستوفي ضرائب عالية توفر لمواطنيها خدمات كفوءة من الصحة والتعليم ونقل الركاب، وبدل التعطل والاعانة ورواتب تقاعدية مريحة، اما في البلاد فأن الضريبة والرسوم مرتفعة والخدمات ليست كما يجب ولاتشمل الجميع، اي ان هناك مبالغات في استيفاء الضرائب والرسوم يقابلها خدمات متدنية، كما ان البنية الاساسية تعاني الامرين جراء عدم الالتزام بالمشاريع الراسمالية التي تكون عرضة للتخفيض والالغاء في حالة تمادي النفقات الجارية على الراسمالية في الموازنات السنوية، واللجوء الى تأخير مستحقات المقاولين والشركات الكبرى من المياه والطاقة الكهربائية والمشتقات البترولية والاتصالات التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير، ويخرج على العامة مسؤولون يؤكدون ان المالية العامة مستقرة والاوضاع عال العال.
توحيد الوعاء الضريبي توجه اردني منذ اكثر من 15 سنة ، الا ان هذا المفهوم تم التجاوز عليه، كما تم التجاوز على قانون الدين العام، واصبحت الاستدانة بكل العملات ومن الاسواق المحلية والدولية وبكلف عالية سمة من سمات الاقتصاد الاردني الى جانب الحصول على منح ومساعدات من الغرب والشرق، وبرغم كل ذلك تتراجع مؤشراتنا، وتتدنى قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، والاقتصاد لازال في ركود عميق دون افق للعودة للتعافي ....هذه الاوضاع هي نتيجة لسياسات عمادها ...اصرف ما هو متوقع من ايرادات ومساعدات ومنح، والاقتراض ..ثم زيادة الضرائب... هذه السياسات والممارسات المالية ستقودنا الى هاوية اقتصادية ومالية لايمكن معالجتها او الرد عليها بيسر.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
