المعارضة السورية تشدد على "مدنية الدولة"
جو 24 : أعربت قوى المعارضة السورية، الخميس، عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وبمدنية الدولة وسيادتها على كافة الأراضي على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.
جاء ذلك في بيان أصدرته قوى المعارضة السورية عقب اجتماعات موسعة في العاصمة السعودية،الرياض، وقد شارك فيه رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج بهدف توحيد الصفوف والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي.
وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، بما في ذلك "إرهاب النظام وميليشياته الطائفية".
وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، "وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والمليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن"
وشدد المجتمعون، وفقا للبيان، على "أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة".
واتفق المشاركون على أن هدف "التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون (للرئيس السوري) بشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكاناً فيه، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة".
(وكالات)
جاء ذلك في بيان أصدرته قوى المعارضة السورية عقب اجتماعات موسعة في العاصمة السعودية،الرياض، وقد شارك فيه رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج بهدف توحيد الصفوف والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي.
وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، بما في ذلك "إرهاب النظام وميليشياته الطائفية".
وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، "وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والمليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن"
وشدد المجتمعون، وفقا للبيان، على "أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة".
واتفق المشاركون على أن هدف "التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون (للرئيس السوري) بشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكاناً فيه، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة".
(وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
