نقابة المعلمين تهاجم التعديل على امتحانات التوجيهي
جو 24 : وجهت نقابة المعلمين الأردنيين نقدا لاذعا لقرار مجلس التربية حول قراره المتعلق بعقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة كل عام بدلا من نظام الفصول.
وقال المتحدث باسم النقابة ايمن العكور في تصريح صحفي إن عقد الامتحان مرة واحدة كل عام هو "عودة للوراء ، ونقض لادعاءات تطويره"، متسائلا "هل ستضيع سنة كاملة من عمر الطالب في حال اخفق بمادة أو أكثر في الثانوية العامة ؟ وهل سيتم تعديل مناهج التوجيهي لتتناسب مع الشكل الجديد للامتحان ؟ وكيف سيتم التعامل مع الطلبة غير المستكملين ؟".
وتاليا نصّ التصريح كما ورد:
قرار إجراء امتحان الثانوية العامةرلمرة واحدة قرار يمس مئات ألاف الطلبة وأولياء أمورهم بصورة خاصة والمجتمع الأردني بصورة عامة ، حيث شكل غياب الاستقرار في طبيعة الامتحان وشكله وغياب الإستراتيجية الوطنية والتربوية الواضحة لمستقبل النظام التربوي الأردني تخبطا دفع وسيدفع ثمنه نظامنا التربوي نفسه وأبناؤنا الطلبة ، الأمر الذي نلمسه في العديد من السياسات والإجراءات التربوية والتعليمية التي اتخذت بهذا النحو منذ سنوات خلت وأنتجت أمية مستفحلة وتراجع في نوعية التعليم ومخرجاته.
قرار إعادة امتحان الثانوية العامة لمرة واحدة عودة للوراء ، ونقض لادعاءات تطويره ، وهدر لجهود وطاقات بذلت على مدى عشرين عاما لبناء فلسفة جديدة لامتحان يتميز بالمرونة من حيث المسارات ولخلق فرص أكثر أمام للطلبة لأداء الامتحان وتحقيق نتائج أفضل من خلال توفير تغذية راجعة للطالب يستدرك من خلالها ما فاته في الفصل الأول ليعوضها في الفصل الثاني .
عقد امتحان التوجيهي لمرة واحدة يخلق مزيداً من الضغوطات والعبء النفسي على الطلبة وأولياء أمورهم ، يصل خلالها الطالب وولي أمره إلى حالة نفسية صعبة متشنجة ، قد تقودهما إلى انتهاج سلوك عنيف أو حتى للغش خلال فترة الامتحانات لعدم وجود فرصة أخرى عملية ومرنة في التعامل مع حالات الإخفاق والرسوب في امتحان يحدد مستقبله ، وبالتالي القضاء على ما تم انجازه من ضبط لامتحان الثانوية العامة خلال الدورات الماضية .
فهل ستضيع سنة كاملة من عمر الطالب في حال اخفق بمادة أو أكثر في الثانوية العامة ؟ وهل سيتم تعديل مناهج التوجيهي لتتناسب مع الشكل الجديد للامتحان ؟ وكيف سيتم التعامل مع الطلبة غير المستكملين ؟ وهل تحقيق التوفير المالي – على حساب الجودة في مخرجات الامتحان – مبرر تربوي مقنع ؟ هذه الأسئلة وغيرها برسم الإجابة الملحة والتوضيح من أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية ومجلس التربية لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، تفاديا لحدوث ردات فعل اجتماعية وتربوية غير محسوبة نتيجة غياب الوضوح والشفافية في القرار ومبررات اتخاذه.
وقال المتحدث باسم النقابة ايمن العكور في تصريح صحفي إن عقد الامتحان مرة واحدة كل عام هو "عودة للوراء ، ونقض لادعاءات تطويره"، متسائلا "هل ستضيع سنة كاملة من عمر الطالب في حال اخفق بمادة أو أكثر في الثانوية العامة ؟ وهل سيتم تعديل مناهج التوجيهي لتتناسب مع الشكل الجديد للامتحان ؟ وكيف سيتم التعامل مع الطلبة غير المستكملين ؟".
وتاليا نصّ التصريح كما ورد:
قرار إجراء امتحان الثانوية العامةرلمرة واحدة قرار يمس مئات ألاف الطلبة وأولياء أمورهم بصورة خاصة والمجتمع الأردني بصورة عامة ، حيث شكل غياب الاستقرار في طبيعة الامتحان وشكله وغياب الإستراتيجية الوطنية والتربوية الواضحة لمستقبل النظام التربوي الأردني تخبطا دفع وسيدفع ثمنه نظامنا التربوي نفسه وأبناؤنا الطلبة ، الأمر الذي نلمسه في العديد من السياسات والإجراءات التربوية والتعليمية التي اتخذت بهذا النحو منذ سنوات خلت وأنتجت أمية مستفحلة وتراجع في نوعية التعليم ومخرجاته.
قرار إعادة امتحان الثانوية العامة لمرة واحدة عودة للوراء ، ونقض لادعاءات تطويره ، وهدر لجهود وطاقات بذلت على مدى عشرين عاما لبناء فلسفة جديدة لامتحان يتميز بالمرونة من حيث المسارات ولخلق فرص أكثر أمام للطلبة لأداء الامتحان وتحقيق نتائج أفضل من خلال توفير تغذية راجعة للطالب يستدرك من خلالها ما فاته في الفصل الأول ليعوضها في الفصل الثاني .
عقد امتحان التوجيهي لمرة واحدة يخلق مزيداً من الضغوطات والعبء النفسي على الطلبة وأولياء أمورهم ، يصل خلالها الطالب وولي أمره إلى حالة نفسية صعبة متشنجة ، قد تقودهما إلى انتهاج سلوك عنيف أو حتى للغش خلال فترة الامتحانات لعدم وجود فرصة أخرى عملية ومرنة في التعامل مع حالات الإخفاق والرسوب في امتحان يحدد مستقبله ، وبالتالي القضاء على ما تم انجازه من ضبط لامتحان الثانوية العامة خلال الدورات الماضية .
فهل ستضيع سنة كاملة من عمر الطالب في حال اخفق بمادة أو أكثر في الثانوية العامة ؟ وهل سيتم تعديل مناهج التوجيهي لتتناسب مع الشكل الجديد للامتحان ؟ وكيف سيتم التعامل مع الطلبة غير المستكملين ؟ وهل تحقيق التوفير المالي – على حساب الجودة في مخرجات الامتحان – مبرر تربوي مقنع ؟ هذه الأسئلة وغيرها برسم الإجابة الملحة والتوضيح من أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية ومجلس التربية لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، تفاديا لحدوث ردات فعل اجتماعية وتربوية غير محسوبة نتيجة غياب الوضوح والشفافية في القرار ومبررات اتخاذه.
تابعو الأردن 24 على 
