سلطة منطقة العقبة الخاصة تعيد تأهيل منطقة الافران
جو 24 : قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة الافران والتي تقع في قلب مدينة العقبة القديمة لاحياء المنطقة مجددا وتوفير الخدمات لساكنيها .
وحسب بيان صحفي للمنطقة الخاصة، فقد اكد مفوض المدينة المهندس عبدالله ياسين ان كافة القضايا العالقة والمؤجلة والمختصة بالتنظيم والتطوير لعدة مناطق في العقبة تم الانتهاء منها ووضع الحلول المناسبة التي تحفظ للناس حقوقهم وتمكن السلطة من تطوير تلك المناطق بما يليق بالعقبة وقدرتها على ان تكون قبلة سياحية مميزة متخذة من طابع البحر ووقوعها عليه ميزة نسبية تضاف الى مزايا المنطقة في مختلف المناحي . واشار الى حيوية منطقة الافران والتي تمثل ذاكرة حية لسكان المدينة لكنها ما زالت تعاني من عدم التنظيم والتطوير وان قرار المجلس يصب في هذا الاتجاه نحو تحسين وتطوير البنية التحتية والسماح بنسبة بناء طابقية تصل الى ستة ادوار لتمكين مالكي تلك المنطقة من استغلال اراضيهم على اكمل وجه وبطريقة اقتصادية مجدية .
واوضح ياسين ان المجلس قرر وتشجيعا لمالكي الاراضي في منطقة الافران اعفاءهم من عوائد بدل التنظيم في حال تمت ازالة المباني القديمة المقامة في المنطقة خلال ستة اشهر من دخول قرار المجلس حيز التنفيذ وبغير ذلك فان السلطة ستحصل عوائد اعادة التنظيم من مالكي تلك القطع وحسب الانظمة التي تحدد هذا البدل والذي يصل الى مبالغ طائلة نظرا لارتفاع القيم التقديرية لاراضي المنطقة . وبين مفوض المدينة ان كافة القضايا العالقة سابقا في عدة مناطق من العقبة ومنها منطقة الحفاير الشاطئية حيث تم ازالة كافة الاعتداءات فيها وتم تحديد اماكن وقوف للسيارات من ارضي السلطة فيها فيما يتم حاليا اعداد المخطط التنظيمي الجديد الذي يعزز من الجدوى الاقتصادية للاستثمار العقاري فيها وسيتم عرض المخطط التنظيمي الجديد للاعتراض عليه خلال شهرين من تاريخه .
اما المنطقة الرابعة فقد تم تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة التواصي ووضع اليد تطبيقا تاما وازالة كافة الاعتداءات التي كانت في المنطقة وتم تحويل بعض الاعتداءات التي لم تسوى للقضاء . وبخصوص المنطقة التجارية الثانية اوضح ياسين انه وبناء على المشاورات مع اهالي المنطقة لتطبيق التنظيم الجديد عليها الا انهم فضلوا تطبيق قانون التقسيم على المنطقة حيث شكلت لجنة مختصة وفق احكام القانون تقوم حاليا بدراسة جميع القضايا في المنطقة لحلها حلا عادلا . وبهذا فان السلطة تكون قد قامت بدورها وعملت على ايجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا العالقة في المنطقة منذ انشاء المنطقة الخاصة والتي ظلت دون بت طوال الفترات الماضية مستهدفة من ذلك تسريع وتيرة البناء والاستثمار في العقبة .
(بترا)
وحسب بيان صحفي للمنطقة الخاصة، فقد اكد مفوض المدينة المهندس عبدالله ياسين ان كافة القضايا العالقة والمؤجلة والمختصة بالتنظيم والتطوير لعدة مناطق في العقبة تم الانتهاء منها ووضع الحلول المناسبة التي تحفظ للناس حقوقهم وتمكن السلطة من تطوير تلك المناطق بما يليق بالعقبة وقدرتها على ان تكون قبلة سياحية مميزة متخذة من طابع البحر ووقوعها عليه ميزة نسبية تضاف الى مزايا المنطقة في مختلف المناحي . واشار الى حيوية منطقة الافران والتي تمثل ذاكرة حية لسكان المدينة لكنها ما زالت تعاني من عدم التنظيم والتطوير وان قرار المجلس يصب في هذا الاتجاه نحو تحسين وتطوير البنية التحتية والسماح بنسبة بناء طابقية تصل الى ستة ادوار لتمكين مالكي تلك المنطقة من استغلال اراضيهم على اكمل وجه وبطريقة اقتصادية مجدية .
واوضح ياسين ان المجلس قرر وتشجيعا لمالكي الاراضي في منطقة الافران اعفاءهم من عوائد بدل التنظيم في حال تمت ازالة المباني القديمة المقامة في المنطقة خلال ستة اشهر من دخول قرار المجلس حيز التنفيذ وبغير ذلك فان السلطة ستحصل عوائد اعادة التنظيم من مالكي تلك القطع وحسب الانظمة التي تحدد هذا البدل والذي يصل الى مبالغ طائلة نظرا لارتفاع القيم التقديرية لاراضي المنطقة . وبين مفوض المدينة ان كافة القضايا العالقة سابقا في عدة مناطق من العقبة ومنها منطقة الحفاير الشاطئية حيث تم ازالة كافة الاعتداءات فيها وتم تحديد اماكن وقوف للسيارات من ارضي السلطة فيها فيما يتم حاليا اعداد المخطط التنظيمي الجديد الذي يعزز من الجدوى الاقتصادية للاستثمار العقاري فيها وسيتم عرض المخطط التنظيمي الجديد للاعتراض عليه خلال شهرين من تاريخه .
اما المنطقة الرابعة فقد تم تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة التواصي ووضع اليد تطبيقا تاما وازالة كافة الاعتداءات التي كانت في المنطقة وتم تحويل بعض الاعتداءات التي لم تسوى للقضاء . وبخصوص المنطقة التجارية الثانية اوضح ياسين انه وبناء على المشاورات مع اهالي المنطقة لتطبيق التنظيم الجديد عليها الا انهم فضلوا تطبيق قانون التقسيم على المنطقة حيث شكلت لجنة مختصة وفق احكام القانون تقوم حاليا بدراسة جميع القضايا في المنطقة لحلها حلا عادلا . وبهذا فان السلطة تكون قد قامت بدورها وعملت على ايجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا العالقة في المنطقة منذ انشاء المنطقة الخاصة والتي ظلت دون بت طوال الفترات الماضية مستهدفة من ذلك تسريع وتيرة البناء والاستثمار في العقبة .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
