المركزي الأميركي.. "قرار تاريخي" برفع معدلات الفائدة
جو 24 : رفع البنك المركزي الأميركي، الأربعاء، نسبة الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كما كانت تتوقع الأسواق، وفق ما أعلن بيان للجنة السياسة النقدية للبنك.
ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك، التي ظلت بين صفر و0.25 بالمائة منذ نهاية 2008، بربع نقطة لتصبح ما بين 0.25 و0.50 بالمائة، وفق ما أوردت "فرانس برس".
كما وعدت اللجنة بأن يتم رفع النسبة لاحقا "تدريجيا"، متوقعة أن ترتفع إلى معدل 1.4 بالمائة بنهاية 2016.
ومع هذا "القرار التاريخي" يطوي الاحتياطي الفيدرالي صفحة السياسة النقدية التي أبقت الفائدة تتمحور حول الصفر، والتي اعتمدتها في سياق الأزمة المالية قبل سبع سنوات.
ويعتبر أعضاء لجنة السياسة النقدية أن معدلات الفائدة ستصل إلى حوالى 1.4% أواخر عام 2016، بحسب توقع وسطي لم يتغير مقارنة بسبتمبر.
واعتبرت اللجنة في بيانها أن سوق العمل "تحسن إلى حد كبير" هذه السنة.
وبعد أن تردد في سبتمبر في إقرار الزيادة بسبب المخاوف على تباطؤ الاقتصادي الصيني بشكل خاص، أكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستمر في مراقبة "التطورات الدولية".
وأضاف البيان "أن اللجنة تتوقع تحسن الظروف الاقتصادية بشكل يتطلب فقط رفعا تدريجيا لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية"، أداتها الرئيسية في السياسة النقدية.
وأكدت أيضا أن المعدلات ستكون رهنا "بالمعطيات الاقتصادية".
ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك، التي ظلت بين صفر و0.25 بالمائة منذ نهاية 2008، بربع نقطة لتصبح ما بين 0.25 و0.50 بالمائة، وفق ما أوردت "فرانس برس".
كما وعدت اللجنة بأن يتم رفع النسبة لاحقا "تدريجيا"، متوقعة أن ترتفع إلى معدل 1.4 بالمائة بنهاية 2016.
ومع هذا "القرار التاريخي" يطوي الاحتياطي الفيدرالي صفحة السياسة النقدية التي أبقت الفائدة تتمحور حول الصفر، والتي اعتمدتها في سياق الأزمة المالية قبل سبع سنوات.
ويعتبر أعضاء لجنة السياسة النقدية أن معدلات الفائدة ستصل إلى حوالى 1.4% أواخر عام 2016، بحسب توقع وسطي لم يتغير مقارنة بسبتمبر.
واعتبرت اللجنة في بيانها أن سوق العمل "تحسن إلى حد كبير" هذه السنة.
وبعد أن تردد في سبتمبر في إقرار الزيادة بسبب المخاوف على تباطؤ الاقتصادي الصيني بشكل خاص، أكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستمر في مراقبة "التطورات الدولية".
وأضاف البيان "أن اللجنة تتوقع تحسن الظروف الاقتصادية بشكل يتطلب فقط رفعا تدريجيا لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية"، أداتها الرئيسية في السياسة النقدية.
وأكدت أيضا أن المعدلات ستكون رهنا "بالمعطيات الاقتصادية".