رفض واسع لقرار الوزير القطامين: رصاصة الرحمة.. والمواطن العادي سيلمس اثره

جو 24 : مالك عبيدات - أثار قرار وزير العمل الدكتور نضال القطامين بوقف استقدام العمالة الوافدة في كافة المجالات باستثناء ثلاث، استياء واسعا بين مختلف القطاعات التي يسري عليها القرار.

وأكد قادة تلك القطاعات على أن قرار القطامين يضرّ بالاقتصاد الوطني ويعمل على تدمير قطاعات اساسية يُفترض أن تحرص الدولة على رعايتها.

خليل الحاج توفيق: قرار غير مدروس

نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أكد بداية على ضرورة ان تعمل الحكومة على مشاورة القطاعات التي يمسها اي قرار ستتخذه للاستماع الى وجهات النظر المختلفة، لافتا في ذات السياق إلى أن أحدا لم يبلغ النقابة او التجار بذلك القرار قبل صدوره.

وأضاف الحاج توفيق لـJo24 إن قرار القطامين الأخير المتعلق بوقف الاستقدام "سلبي وغير مدروس"، وكان الأصل استثناء مهنة التحميل والتنزيل من قرار الوزير لكون الشباب الأردني يعزف عن تلك المهنة.

وبينما أكد الحاج توفيق ان النقابة لا تؤيد القرار وأنه كان لا بدّ من امهال العاملين بهذا المجال ثلاثة أشهر قبل تطبيق وقف الاستقدام، أشار الى ان الايجابية الوحيدة للقرار "السماح لعمال الزراعة بالانتقال الى القطاعات الاخرى".

خدام: الإجهاز على القطاع الزراعي

ما يعتبره تجار المواد الغذائية نقطة ايجابية يراه رئيس اتحاد المزارعين في وادي الأردن عدنان خدام "رصاصة الرحمة" الأخيرة التي يمكن أن تطلقها الحكومة على المزارعين للقضاء والإجهاز على القطاع الزراعي.

وعبّر خدام عن أسفه لعدم التفات وزارة العمل في عهد القطامين لشيء غير ارضاء المستفيدين من "عاملات المنازل"، فهي من وجهة نظر المزارعين وزارة لا تُعنى بغير "الخادمات" وسبل استقدامهن.

وناشد خدام الملك عبدالله الثاني بانصاف القطاع الزراعي، في ظلّ عدم التفات الحكومة إلى هموم المزارعين ورفض الوزراء العاملين مقابلتهم أكثر من مرة.

حماده: المواطن العادي سيلمس أثر القرار..

نقيب اصحاب المطاعم والحلويات، رائد حمادة، اتفق مع ما ذهب إليه الحاج توفيق وخدام من كون القرار غير مدروس وسيؤثر سلبا على كثير من القطاعات الأساسية ولا سيّما الخدمية.

وأشار حمادة إلى عزوف الأردنيين عن العمل في مجال الخدمات والمطاعم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على القطاع كله وبالتالي الاقتصاد الوطني كاملا، مشددا على أن المطاعم ومحال الحلويات هي رافد أساسي للاقتصاد الأردني.

وألمح حمادة إلى أن معاناة أصحاب المطاعم ستنعكس على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها وسيتحمل المواطن الاردني نتائج الارتفاع بالاسعار.

وحول القول إن الهدف من القرار ضبط السوق وخاصة عمالة السوريين، أوضح حمادة أن السوريين لا يعملون بهذا القطاع "كونهم صاروا اصحاب مهن".