تشوه العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية يحمل نوابا على التفكير بالاستقالة
جو 24 : أحمد الحراسيس - لم يعد للمنطق أي وجود في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ذلك ما تكشفه التصريحات المتتالية لكثير من أعضاء المجلس التشريعي والرقابي خلال الأيام الأخيرة.
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سارع كثير من النواب لتوجيه نقد لاذع طال الحكومة والبرلمان على حدّ سواء، وكانت الاتهامات تشير إلى هيمنة السلطة التنفيذية على مجلس الشعب، ولعل اخر تلك الانتقادات ما أشار إليه النواب "عساف الشوبكي، بسام البطوش، رلى الحروب وعلي السنيد" بانسحابهم من جلسة المناقشة العامة الأخيرة -الثلاثاء- حيث أشاروا لانحياز رئاسة المجلس إلى حكومة الدكتور عبدالله النسور من خلال "دفن المذكرات النيابية التي لا تنسجم مع التوجهات الحكومية".
ولم يقف الأمر عند ذلك الحدّ، فقد خرج النائب الدكتور محمد القطاطشة بتصريحات أشار فيها إلى ملامح "تواطئ الحكومة مع نواب وتيارات نيابية بعينها في المجلس"، لافتا إلى الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الحكومة وكتلة مبادرة النيابية.
القطاطشة قال لـJo24 إن الحكومة تصمّ أذنها عن المطالبات والتوصيات الصادرة عن عدد كبير من النواب أو الكتل النيابية، بينما تفتح حضنها وذراعيها لآخرين ممن لا يخرجون على أمر الرئيس النسور في كلّ شيء ويوفرون له البيئة الملائمة للاستمرار بنهجه الاقتصادي والسياسي المشبوه.
وعبّر القطاطشة عن رفضه القول إن نهج هذه الكتلة هو "الانموذج في العمل البرلماني"، معربا عن اعتقاده بأن توجهات الحكومة تتماهى مع هذا التيار وأنها تتخذ منه غطاء لتمرير سياساتها والقرارات المطلوبة منها.
وأشار القطاطشة إلى أنه وعددا من زملائه يتدارسون وضع استقالاتهم أمام رئاسة المجلس في حال استمرت سياسة التمييز بين النواب، وذلك عقب مؤتمر صحفي "يكشف حقائق اقتصادية صادمة وصلتها الدولة الأردنية نتيجة سياسات الرئيس النسور".
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سارع كثير من النواب لتوجيه نقد لاذع طال الحكومة والبرلمان على حدّ سواء، وكانت الاتهامات تشير إلى هيمنة السلطة التنفيذية على مجلس الشعب، ولعل اخر تلك الانتقادات ما أشار إليه النواب "عساف الشوبكي، بسام البطوش، رلى الحروب وعلي السنيد" بانسحابهم من جلسة المناقشة العامة الأخيرة -الثلاثاء- حيث أشاروا لانحياز رئاسة المجلس إلى حكومة الدكتور عبدالله النسور من خلال "دفن المذكرات النيابية التي لا تنسجم مع التوجهات الحكومية".
ولم يقف الأمر عند ذلك الحدّ، فقد خرج النائب الدكتور محمد القطاطشة بتصريحات أشار فيها إلى ملامح "تواطئ الحكومة مع نواب وتيارات نيابية بعينها في المجلس"، لافتا إلى الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الحكومة وكتلة مبادرة النيابية.
القطاطشة قال لـJo24 إن الحكومة تصمّ أذنها عن المطالبات والتوصيات الصادرة عن عدد كبير من النواب أو الكتل النيابية، بينما تفتح حضنها وذراعيها لآخرين ممن لا يخرجون على أمر الرئيس النسور في كلّ شيء ويوفرون له البيئة الملائمة للاستمرار بنهجه الاقتصادي والسياسي المشبوه.
وعبّر القطاطشة عن رفضه القول إن نهج هذه الكتلة هو "الانموذج في العمل البرلماني"، معربا عن اعتقاده بأن توجهات الحكومة تتماهى مع هذا التيار وأنها تتخذ منه غطاء لتمرير سياساتها والقرارات المطلوبة منها.
وأشار القطاطشة إلى أنه وعددا من زملائه يتدارسون وضع استقالاتهم أمام رئاسة المجلس في حال استمرت سياسة التمييز بين النواب، وذلك عقب مؤتمر صحفي "يكشف حقائق اقتصادية صادمة وصلتها الدولة الأردنية نتيجة سياسات الرئيس النسور".
تابعو الأردن 24 على 
