الأمن ولقمة العيش همّ التونسيين الأول قبل ديمقراطية الفوضى
جو 24 : قاد تزايد هشاشة الأوضاع الأمنية جراء هجمات المتشددين الاسلاميين وتدهور الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الفقر وغياب وتدني أداء الأحزاب السياسية خلال العام 2015، غالبية التونسيين إلى إعادة ترتيب تطلعاتهم خلال العام 2016، حيث باتوا يفاضلون "دولة قوية" و"توفير الأمن" و"لقمة العيش" على "ديمقراطية ناشئة ومتعثرة" بدت "فوضى" أكثر منها "توجها" واضحا.
وأظهرت نتائج أحدث عمليات سبر للآراء أعدتها ثلاث مؤسسات متخصصة هي "سيغما كونساي" و"نمرود" و"مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية"، أن التونسيين في أغلبهم يضعون "استرجاع الدولة لهيبتها ومكافحة الجماعات الجهادية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى المعيشة في صدارة أولوياتهم خلال العام 2016، قبل حرياتهم السياسية المدنية الفردية منها والعامة".
دولة قوية
ويتصدر "تركيز مؤسسات دولة قانون قوية ذات أداء ناجع" أولويات تطلعات غالبية التونسيين الذين لا يترددون في التأكيد على أن إنقاذ البلاد من هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لا يمكن إلا من خلال "استرجاع الدولة المدنية لهيبتها ونفوذها" ومشروعية إدارتها للشأن العام.
ويقول أكثر من 77 بالمائة من التونسيين إن "الدولة القوية" هي "القوة الوحيدة على إدارة الشأن العام باتجاه انتشال تونس من الأزمة الهيكلية"، مشددين على أن تطلعاتهم خلال العام 2016 ترتبط شديد الارتباط بمدى أداء مؤسسات الدولة وجرأتها في مواجهة مختلف التحديات الخطرة التي تواجهها البلاد.
ويعكس ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة تدني ثقتهم في الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة 29 في المائة بعد أن فشلت في كسب التأييد الشعبي نتيجة غرقها في أزمات داخلية وفشلها في طرح برامج تنموية وسياسية مقنعة.
ويؤشر تدني الثقة في الأحزاب السياسية على تدني ثقة غالبية التونسيين في العملية الديمقراطية ذاتها باعتبارها "تنافسا" بين الأحزاب بناء على خطط وبرامج تتفاعل مع مشاغل الحقيقية التي تستأثر بالرأي العام.
توفير الأمن
يعد توفير الأمن ومكافحة الإرهابيين أحد أهم أولويات غالبية التونسيين وهم يتطلعون إلى تتمكن بلادهم خلال العام 2016 من القضاء على الارهابيين الذين وجهوا خلال العام 2015 ثلاث ضربات موجعة في صميم الدولة.
استهدف الهجوم الأول المتحف الأثري بباردو في اذار (مارس) 2015 واستهدف الهجوم الثاني فندقا بمدينة سوسة السياحية في حزيران 2015 فيما استهدف الهجوم الثالث في تشرين الأول(نوفمبر) 2015 حافلة تابعة للأمن الرئاسي وخلفت تلك الهجمات العشرات من القتلى والجرحى من السياح الأجانب ومن الأمنيين.
وعلى الرغم من نسبة الثقة المرتفعة في المؤسستين الأمنية والعسكرية التي تصل إلى 97 بالمائة فإن التونسيين يطالبون بتعزيز أداء جهود المؤسستين في مكافحة الخلايا الارهابية التي تم تفكيك منها 50 خلية خلال العام 2015.
ويعتبر أكثر من 87 بالمائة من التونسيين أن من أخطر التحديات التي توجهها البلاد خلال العام 2016 هو القضاء على الارهابيين الذين نقلوا هجماتهم من الجبال والقرى والبلدات إلى المدن الكبر بما فيها تونس العاصمة وباتوا يهددون كيان الدولة المدنية في مسعى إلى جر البلاد إلى الفوضى.
ويقول أكثر من 71 بالمائة من التونسيين إنهم مستعدون للتضحية بجزء من حرياتهم من أجل القضاء على الظاهرة الارهابية الاسلامية وتوفير الأمن والاستقرار بما من شأنه أن يقود إلى إنعاش الاقتصاد ودلك من خلال جلب أكثر ما يمكن من الاستثمارات الخارجية وانقاد السياحة التي تعد قطاعا حيويا.
المشاغل اقتصادية واجتماعية وأمنية
لا يتردد أكثر من 79 بالمائة من التونسيين في التأكيد على أنهم يفاضلون "توفير لقمة العيش" خلال العام 2016 على الديمقراطية من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى المعيشة والقضاء على الفقر الذي يصل في بعض مناطق البلاد إلى أكثر من 50 بالمائة.
وتكاد تجمع اتجاهات الرأي العام في تونس على أن "ديمقراطية السياسيين" لا تعني الكثير في غياب "الديمقراطية الاجتماعية" والحد من الفوارق المجحفة بين فئات المجتمع من خلال إعادة توزيع عائدات الخيرات بطريقة عادلة.
وتنظر غالبية التونسيين إلى "التجربة الديمقراطية الناشئة والمتعثرة" على أنها "صراع بين السياسيين على الحكم ومواقع صناعة القرار السياسي" بعيدا عن مشاغلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وعلى الرغم من شعورهم بأن السياسيين خذلوا تطلعاتهم فإن أكثر من 79 بالمائة من التونسيين متمسكين بـ"الديمقراطية" باعتبارها خيارا سليما يسمح بـ"مشاركة مختلف القوى السياسية والمدنية" وحشد جهودها في إطار مشروع تنموي وسياسي يكون كفيلا بإنقاذ البلاد من أزمتها الهيكلية.
ويعلّق التونسيون آمالا واسعة على أن تركيبة حكومية جديدة يرتقب أن يعلن عليا الحبيب الصيد رئيس الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة حيث يتطلعون إلى أن تقود الحكومة المرتقبة "ثورة هادئة" من خلال مباشرة إصلاحية تنموية وسياسية كبرى تعكس تطلعاتهم. - (وكالات)
وأظهرت نتائج أحدث عمليات سبر للآراء أعدتها ثلاث مؤسسات متخصصة هي "سيغما كونساي" و"نمرود" و"مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية"، أن التونسيين في أغلبهم يضعون "استرجاع الدولة لهيبتها ومكافحة الجماعات الجهادية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى المعيشة في صدارة أولوياتهم خلال العام 2016، قبل حرياتهم السياسية المدنية الفردية منها والعامة".
دولة قوية
ويتصدر "تركيز مؤسسات دولة قانون قوية ذات أداء ناجع" أولويات تطلعات غالبية التونسيين الذين لا يترددون في التأكيد على أن إنقاذ البلاد من هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لا يمكن إلا من خلال "استرجاع الدولة المدنية لهيبتها ونفوذها" ومشروعية إدارتها للشأن العام.
ويقول أكثر من 77 بالمائة من التونسيين إن "الدولة القوية" هي "القوة الوحيدة على إدارة الشأن العام باتجاه انتشال تونس من الأزمة الهيكلية"، مشددين على أن تطلعاتهم خلال العام 2016 ترتبط شديد الارتباط بمدى أداء مؤسسات الدولة وجرأتها في مواجهة مختلف التحديات الخطرة التي تواجهها البلاد.
ويعكس ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة تدني ثقتهم في الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة 29 في المائة بعد أن فشلت في كسب التأييد الشعبي نتيجة غرقها في أزمات داخلية وفشلها في طرح برامج تنموية وسياسية مقنعة.
ويؤشر تدني الثقة في الأحزاب السياسية على تدني ثقة غالبية التونسيين في العملية الديمقراطية ذاتها باعتبارها "تنافسا" بين الأحزاب بناء على خطط وبرامج تتفاعل مع مشاغل الحقيقية التي تستأثر بالرأي العام.
توفير الأمن
يعد توفير الأمن ومكافحة الإرهابيين أحد أهم أولويات غالبية التونسيين وهم يتطلعون إلى تتمكن بلادهم خلال العام 2016 من القضاء على الارهابيين الذين وجهوا خلال العام 2015 ثلاث ضربات موجعة في صميم الدولة.
استهدف الهجوم الأول المتحف الأثري بباردو في اذار (مارس) 2015 واستهدف الهجوم الثاني فندقا بمدينة سوسة السياحية في حزيران 2015 فيما استهدف الهجوم الثالث في تشرين الأول(نوفمبر) 2015 حافلة تابعة للأمن الرئاسي وخلفت تلك الهجمات العشرات من القتلى والجرحى من السياح الأجانب ومن الأمنيين.
وعلى الرغم من نسبة الثقة المرتفعة في المؤسستين الأمنية والعسكرية التي تصل إلى 97 بالمائة فإن التونسيين يطالبون بتعزيز أداء جهود المؤسستين في مكافحة الخلايا الارهابية التي تم تفكيك منها 50 خلية خلال العام 2015.
ويعتبر أكثر من 87 بالمائة من التونسيين أن من أخطر التحديات التي توجهها البلاد خلال العام 2016 هو القضاء على الارهابيين الذين نقلوا هجماتهم من الجبال والقرى والبلدات إلى المدن الكبر بما فيها تونس العاصمة وباتوا يهددون كيان الدولة المدنية في مسعى إلى جر البلاد إلى الفوضى.
ويقول أكثر من 71 بالمائة من التونسيين إنهم مستعدون للتضحية بجزء من حرياتهم من أجل القضاء على الظاهرة الارهابية الاسلامية وتوفير الأمن والاستقرار بما من شأنه أن يقود إلى إنعاش الاقتصاد ودلك من خلال جلب أكثر ما يمكن من الاستثمارات الخارجية وانقاد السياحة التي تعد قطاعا حيويا.
المشاغل اقتصادية واجتماعية وأمنية
لا يتردد أكثر من 79 بالمائة من التونسيين في التأكيد على أنهم يفاضلون "توفير لقمة العيش" خلال العام 2016 على الديمقراطية من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى المعيشة والقضاء على الفقر الذي يصل في بعض مناطق البلاد إلى أكثر من 50 بالمائة.
وتكاد تجمع اتجاهات الرأي العام في تونس على أن "ديمقراطية السياسيين" لا تعني الكثير في غياب "الديمقراطية الاجتماعية" والحد من الفوارق المجحفة بين فئات المجتمع من خلال إعادة توزيع عائدات الخيرات بطريقة عادلة.
وتنظر غالبية التونسيين إلى "التجربة الديمقراطية الناشئة والمتعثرة" على أنها "صراع بين السياسيين على الحكم ومواقع صناعة القرار السياسي" بعيدا عن مشاغلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وعلى الرغم من شعورهم بأن السياسيين خذلوا تطلعاتهم فإن أكثر من 79 بالمائة من التونسيين متمسكين بـ"الديمقراطية" باعتبارها خيارا سليما يسمح بـ"مشاركة مختلف القوى السياسية والمدنية" وحشد جهودها في إطار مشروع تنموي وسياسي يكون كفيلا بإنقاذ البلاد من أزمتها الهيكلية.
ويعلّق التونسيون آمالا واسعة على أن تركيبة حكومية جديدة يرتقب أن يعلن عليا الحبيب الصيد رئيس الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة حيث يتطلعون إلى أن تقود الحكومة المرتقبة "ثورة هادئة" من خلال مباشرة إصلاحية تنموية وسياسية كبرى تعكس تطلعاتهم. - (وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
