سابقة- أجنبية تلجأ للقضاء الفلسطيني ضد مستوطنة
جو 24 : في سابقة، تقدمت متضامنة ألمانية بشكوى للنيابة العامة في الخليل، ضد المستوطنة "عنات كوهن" والتي تسكن في بؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، بعد قيام الاخيرة بالاعتداء عليها بالضرب قبل نحو شهرين.
وقد استلم الشكوى رئيس النيابة العامة أشرف مشعل، وعلق بالقول:" لقد تم قبول الشكوى من المواطنة الألمانية، للتدقيق والقرار فيها لمدة 24 ساعة".
وعلمت وكالة معا، فيما بعد، بأن النيابة العامة قد قبلت الشكوى، وستقوم بأخذ إفادة المتضامنة الألمانية صباح غد الاربعاء، في مقر النيابة العامة بالخليل.
وقالت المتضامنة الاجنبية عقب تقديمها الشكوى لدى النيابة:" قامت هذه المستوطنة بالاعتداء علي مرات كثيرة، وكان ذلك أمام أعين الجنود والشرطة الاسرائيلية، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لمنعها من الاعتداء علي او على زملائي المتضامنين الاجانب مع الشعب الفلسطيني".
وأضافت في حديثها لمراسل معا:" في الآونة الأخيرة قام جنود الاحتلال بطردنا من المنزل الذي نقيم فيه في منطقة تل ارميدة، ويمنعنا من التحرك في شارع الشهداء وحي تل ارميدة، وهم بذلك يحاولون منعنا من كشف الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الجنود والمستوطنون على حد سواء بحق الفلسطينيين".
وقالت المتضامنة الألمانية:" ما دفعني للقيام بتقديم شكوى لدى النيابة الفلسطينية، هو شعوري بالأمن، وأخشى ان أقدم شكوى لدى الشرطة الاسرائيلية فتقوم بترحيلي الى بلادي ألمانيا".
من جانبه قال فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة:" ساسية الافلات من العقاب لدى الاحتلال، دفع بالمتضامنة لتقديم شكوى لدى النيابة العامة الفلسطينية".
وتابع الأطرش في حديثه:" لا بد أن يتم محاسبة منتهكي حقوق الانسان، سواء على الصعيد المحلي أم على الصعيد الدولي، ورفع الصوت عالياً لفضح وتوثيق الجرائم والانتهاكات بحقوق الانسان ومحاسبة مرتكبيها".
كما قال منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية:" هذه مجرد بداية نحو محاسبة المستوطنين والاحتلال الاسرائيلي، ونحن بصدد التوجه للمحاكم الدولية لمحاسبتهم على أفعالهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين الاجانب".
وزاد في حديثه:" هذه المتضامنة الألمانية ستقوم بتقديم شكوى اضافية ضد المتطرفة المستوطنة "عنات كوهن" لدى وزارة الخارجية الالمانية والشرطة الالمانية، وهذه دعوة لتضافر الجهود الرسمية والشعبية نحو محاسبة المستوطنين والاحتلال، وهي دعوة أيضاً للقيادة السياسية للتعامل مع الشكوى بشكل جدي واعطاء الضوء الاخضر للنيابة العامة لتجاوز اتفاقية اوسلو التي تجاوزها الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات".
وتساءل عيسى عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل:" في ظل عدم التزام الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، هل ستتمكن النيابة العامة من اصدار مذكرة جلب واحضار للمستوطنة "عنات كوهن" وتقديمها للعدالة الفلسطينية؟ ".
وتابع قائلاً: "نأمل من النيابة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوى والقضايا في دولة فلسطين، محاسبة هذه المستوطنة المتطرفة التي تعتدي كل يوم على المواطنين والمتضامنين الاجانب، في ظل غض البصر من قبل شرطة وجنود الاحتلال عن افعالها وافعال امثالها من المستوطنين، اضافة الى ان السيادة فوق الاراضي الفلسطينية هي لدولة فلسطين ومن حقنا محاسبة المجرمين فوق أراضينا".
وبحسب اتفاقية أوسلو والموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، فإنه يُحظر على الاجهزة الامنية أو القضاء الفلسطيني تقديم أي شخص يحمل الهوية الاسرائيلية للقضاء الفلسطيني.
وكان قاضي الصلح بمحكمة جنين، أحمد الأشقر، قد أصدر حكماً قضائياً بتاريخ 2015/1/11، ببطلان اتفاق أوسلو وجواز محاكمة حملة الهوية الإسرائيلية.
وجاء في قرار القاضي الأشقر في حينه:" الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقع قانوني جديد يتجاوز حدود اتفاقية حدود أوسلو ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي، وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاق أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة، بما في ذلك ما تضمنه الملحق رقم 3 المتعلق بالشؤون القانونية من مساس بحق الدولة الفلسطينية في اقتضاء العقاب المتمثل بالحق في الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتبكون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي الواردة في نص المادة 7 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، لاسيما أنّ ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسه سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال سلطاته الثلاث بموجب المادة 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بما ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني".
(معا)
وقد استلم الشكوى رئيس النيابة العامة أشرف مشعل، وعلق بالقول:" لقد تم قبول الشكوى من المواطنة الألمانية، للتدقيق والقرار فيها لمدة 24 ساعة".
وعلمت وكالة معا، فيما بعد، بأن النيابة العامة قد قبلت الشكوى، وستقوم بأخذ إفادة المتضامنة الألمانية صباح غد الاربعاء، في مقر النيابة العامة بالخليل.
وقالت المتضامنة الاجنبية عقب تقديمها الشكوى لدى النيابة:" قامت هذه المستوطنة بالاعتداء علي مرات كثيرة، وكان ذلك أمام أعين الجنود والشرطة الاسرائيلية، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لمنعها من الاعتداء علي او على زملائي المتضامنين الاجانب مع الشعب الفلسطيني".
وأضافت في حديثها لمراسل معا:" في الآونة الأخيرة قام جنود الاحتلال بطردنا من المنزل الذي نقيم فيه في منطقة تل ارميدة، ويمنعنا من التحرك في شارع الشهداء وحي تل ارميدة، وهم بذلك يحاولون منعنا من كشف الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الجنود والمستوطنون على حد سواء بحق الفلسطينيين".
وقالت المتضامنة الألمانية:" ما دفعني للقيام بتقديم شكوى لدى النيابة الفلسطينية، هو شعوري بالأمن، وأخشى ان أقدم شكوى لدى الشرطة الاسرائيلية فتقوم بترحيلي الى بلادي ألمانيا".
من جانبه قال فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة:" ساسية الافلات من العقاب لدى الاحتلال، دفع بالمتضامنة لتقديم شكوى لدى النيابة العامة الفلسطينية".
وتابع الأطرش في حديثه:" لا بد أن يتم محاسبة منتهكي حقوق الانسان، سواء على الصعيد المحلي أم على الصعيد الدولي، ورفع الصوت عالياً لفضح وتوثيق الجرائم والانتهاكات بحقوق الانسان ومحاسبة مرتكبيها".
كما قال منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية:" هذه مجرد بداية نحو محاسبة المستوطنين والاحتلال الاسرائيلي، ونحن بصدد التوجه للمحاكم الدولية لمحاسبتهم على أفعالهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين الاجانب".
وزاد في حديثه:" هذه المتضامنة الألمانية ستقوم بتقديم شكوى اضافية ضد المتطرفة المستوطنة "عنات كوهن" لدى وزارة الخارجية الالمانية والشرطة الالمانية، وهذه دعوة لتضافر الجهود الرسمية والشعبية نحو محاسبة المستوطنين والاحتلال، وهي دعوة أيضاً للقيادة السياسية للتعامل مع الشكوى بشكل جدي واعطاء الضوء الاخضر للنيابة العامة لتجاوز اتفاقية اوسلو التي تجاوزها الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات".
وتساءل عيسى عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل:" في ظل عدم التزام الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، هل ستتمكن النيابة العامة من اصدار مذكرة جلب واحضار للمستوطنة "عنات كوهن" وتقديمها للعدالة الفلسطينية؟ ".
وتابع قائلاً: "نأمل من النيابة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوى والقضايا في دولة فلسطين، محاسبة هذه المستوطنة المتطرفة التي تعتدي كل يوم على المواطنين والمتضامنين الاجانب، في ظل غض البصر من قبل شرطة وجنود الاحتلال عن افعالها وافعال امثالها من المستوطنين، اضافة الى ان السيادة فوق الاراضي الفلسطينية هي لدولة فلسطين ومن حقنا محاسبة المجرمين فوق أراضينا".
وبحسب اتفاقية أوسلو والموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، فإنه يُحظر على الاجهزة الامنية أو القضاء الفلسطيني تقديم أي شخص يحمل الهوية الاسرائيلية للقضاء الفلسطيني.
وكان قاضي الصلح بمحكمة جنين، أحمد الأشقر، قد أصدر حكماً قضائياً بتاريخ 2015/1/11، ببطلان اتفاق أوسلو وجواز محاكمة حملة الهوية الإسرائيلية.
وجاء في قرار القاضي الأشقر في حينه:" الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقع قانوني جديد يتجاوز حدود اتفاقية حدود أوسلو ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي، وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاق أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة، بما في ذلك ما تضمنه الملحق رقم 3 المتعلق بالشؤون القانونية من مساس بحق الدولة الفلسطينية في اقتضاء العقاب المتمثل بالحق في الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتبكون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي الواردة في نص المادة 7 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، لاسيما أنّ ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسه سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال سلطاته الثلاث بموجب المادة 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بما ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني".
(معا)
تابعو الأردن 24 على 
