الكلالدة: قانون الانتخاب يرسخ مسيرة الإصلاح الديمقراطي
جو 24 : أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن الحكومة ترى أن مشروع قانون الانتخاب يسهم في ترسيخ مسيرة الإصلاح والحياة الديمقراطية وتفعيل دور القوى السياسية والحزبية والشعبية في الوصول إلى مجلس نواب يمثل مختلف شرائح المجتمع بشكل عادل .
وأضاف خلال لقاء حواري نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة مساء أمس الثلاثاء حول مشروعي قانون الانتخاب وقانون الاحزاب إن اللجنة الفنية اطلعت على مختلف الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم، والأرشيف السياسي الأردني، والقوانين السابقة بهدف وضع مشروع قانون انتخاب يتفق مع خصوصية مرحلة الإصلاح السياسي وتوسيع العمل الحزبي داخل مجلس النواب.
وأشار الدكتور الكلالدة إلى أن القائمة النسبية المقترحة ستحقق عدالة التمثيل اعتماداً على ثلاثة معايير دولية مرتبطة بالديمغرافيا والجغرافيا والتنمية وتوسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة القانونية في مجلس النواب ودورها في فتح حوارات معمقة حول مشروع القانون مع مختلف النخب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والمرأة والنقابات المهنية.
وقال الدكتور الكلالدة إن مشروع القانون يرتكز على القائمة النسبية المقترحة التي تتيح للقوى السياسية والحزبية والشعبية التحالف في قوائم على مستوى المحافظة.
وبين أن القائمة النسبية المقترحة هي أكثر الانظمة استخداماً على الصعيد العالمي لأنها الأكثر عدالة وتكفل توسيع المشاركة السياسية والحزبية والشعبية وبالتالي إشراك المواطن في صناعة القرار من خلال ممثليه بالبرلمان.
وقال إن مشروع قانون الانتخاب يأتي مع ثلاثة تشريعات للإصلاح هي قوانين الأحزاب واللامركزية والبلدية وهي ترتكز على الرؤية الملكية للإصلاح.
وحول عتبة الحسم في الانتخاب وهي الحد الأدنى الذي ينبغي الحصول عليه للتمثيل قال إن بعض القوى السياسية في الدول المجاورة تتخذ هذا الأمر بهدف إقصاء قوى سياسية من أن تصل إلى المجلس وهذا الأمر يخدم القوى السياسية الكبيرة.
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب أوضح الكلالدة أنه يهدف إلى تسهيل العمل الحزبي وترخيص الأحزاب، ويستند إلى إباحة العمل الحزبي ولكنه يتشدد في موضوع تمويل الأحزاب حيث سيشترط الرقابة على التمويل، وأن يحقق الحزب شروطاً ترتبط بعدد الأعضاء وعدد الفروع ونسبة مشاركة المرأة فيه وتمثيله في المجالس المنتخبة.
وأجاب الكلالدة في ختام الحوار الذي حضره حشد من اعضاء الجمعية والتنظيمات الحزبية والنقابية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
(بترا)
وأضاف خلال لقاء حواري نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة مساء أمس الثلاثاء حول مشروعي قانون الانتخاب وقانون الاحزاب إن اللجنة الفنية اطلعت على مختلف الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم، والأرشيف السياسي الأردني، والقوانين السابقة بهدف وضع مشروع قانون انتخاب يتفق مع خصوصية مرحلة الإصلاح السياسي وتوسيع العمل الحزبي داخل مجلس النواب.
وأشار الدكتور الكلالدة إلى أن القائمة النسبية المقترحة ستحقق عدالة التمثيل اعتماداً على ثلاثة معايير دولية مرتبطة بالديمغرافيا والجغرافيا والتنمية وتوسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة القانونية في مجلس النواب ودورها في فتح حوارات معمقة حول مشروع القانون مع مختلف النخب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والمرأة والنقابات المهنية.
وقال الدكتور الكلالدة إن مشروع القانون يرتكز على القائمة النسبية المقترحة التي تتيح للقوى السياسية والحزبية والشعبية التحالف في قوائم على مستوى المحافظة.
وبين أن القائمة النسبية المقترحة هي أكثر الانظمة استخداماً على الصعيد العالمي لأنها الأكثر عدالة وتكفل توسيع المشاركة السياسية والحزبية والشعبية وبالتالي إشراك المواطن في صناعة القرار من خلال ممثليه بالبرلمان.
وقال إن مشروع قانون الانتخاب يأتي مع ثلاثة تشريعات للإصلاح هي قوانين الأحزاب واللامركزية والبلدية وهي ترتكز على الرؤية الملكية للإصلاح.
وحول عتبة الحسم في الانتخاب وهي الحد الأدنى الذي ينبغي الحصول عليه للتمثيل قال إن بعض القوى السياسية في الدول المجاورة تتخذ هذا الأمر بهدف إقصاء قوى سياسية من أن تصل إلى المجلس وهذا الأمر يخدم القوى السياسية الكبيرة.
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب أوضح الكلالدة أنه يهدف إلى تسهيل العمل الحزبي وترخيص الأحزاب، ويستند إلى إباحة العمل الحزبي ولكنه يتشدد في موضوع تمويل الأحزاب حيث سيشترط الرقابة على التمويل، وأن يحقق الحزب شروطاً ترتبط بعدد الأعضاء وعدد الفروع ونسبة مشاركة المرأة فيه وتمثيله في المجالس المنتخبة.
وأجاب الكلالدة في ختام الحوار الذي حضره حشد من اعضاء الجمعية والتنظيمات الحزبية والنقابية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
