الوزير إذ يختصّ بنقل الملاحظات للرئيس النسور فقط..!
سلام الخطيب - التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي الاثنين عددا من اصحاب الوكالات والماركات التجارية بحضور رئيس غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن ونقيب تجار الاقمشة والالبسة وبعض أصحاب "المولات" حيث استمعت لملاحظاتهم حول القطاع والتحديات التي يواجهون.
واستمعت الوزيرة لايجاز حول أبرز المشكلات التي تواجه القطاع وتدفعه للهجرة، والتي كان من أبرزها ارتفاع الايجارات المتأتي من ارتفاع المسقفات، إضافة إلى ارتفاع الرسوم على المولات والأبنية، والأهم هو ارتفاع الرسوم الجمركية وفاتورة الكهرباء، وارتفاع ضرائب الدخل والمبيعات، إضافة إلى التهريب الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية والذي يؤثر على أصحاب العلامة التجارية.
وبحسب مصادر، فإن الوزيرة استمعت "باهتمام" للملاحظات التي طرحها الحاضرون، كما تعهدت بدراستها.. وفقط..
الواضح من ردة فعل العلي أنه لا يمكن لوزير في حكومة الدكتور النسور اتخاذ قرار بنفسه حتى وإن كان الأمر ضمن صلاحياته التي كفلها النظام، وإنما تكمن المهمة بنقل الملاحظات والمطالبات للرئيس النسور!
مركزية مستفزة للغاية تلك التي نلحظها في عمل الحكومة؛ العاملون في هذا القطاع مطالبون بانتظار ايصال رسالتهم للرئيس للردّ عليهم، والعاملون في قطاع الإعلام كذلك، وأيضا لا بدّ من عرض مطالب المزارعين على الرئيس، ولا يمكن لوزير العمل او وزير السياحة او وزير الصحة أن يتخذ قرار "حتى لو كان من صلاحيته" دون الرجوع للرئيس!
من قبل، ظلّت الملاحظة الأبرز هي استمرار تدخل النسور في عمل جميع المؤسسات الحكومية -باستثناء أمانة عمان التي يهيمن عليها عقل بلتاجي- وعدم قدرة المدير العام على اتخاذ أي قرار دون الرجوع للرئيس والحصول على موافقته، وبالطبع يخضع الأمر لحسابات كثيرة ربما لا علاقة لها بالمهنية والحرفية.
تجّار الألبسة في مأزق شديد وهذا المأزق يتطلب فعلا حقيقيا نلمس آثاره بشكل جدي على أرض الواقع، وصار من اللازم استحضار منقذ ينتشل القطاع بشكل أو بآخر من كل المشاكل التي تحيط به.
المطلوب اليوم من الوزير والمسؤول عموما أن يكون أهلا للموقع الذي يشغله ويتخذ القرار المناسب دون انتظار تلميح او اشارة من الرئيس، ومطلوب من النسور أيضا أن يشغل نفسه وتفكيره بايجاد سبل ينهض بها بالاقتصاد دون استنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين لا أن يبقى يتعامل بهذه المركزية المقززة..
