عبابنة: مشروع قانون الصيدلة الجديد قد ينهي عمل كل الصيادلة الاردنيين بالخارج
جو 24 : حذر نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة من مشروع قانون الصيدلة والدواء الذي يناقش في مجلس النواب حاليا، مشيرا الى انه ضم 3 مواد قانونية جديدة سيكون لها آثارا سلبية على الصيادلة.
وبين العبابنة أن القانون الجديد نص على الغاء المادة 20/ب من القانون القديم والذي ينص على أن معاملة الصيادلة العرب تكون بالمثل، مشيرا إلى أن الغاء هذه المادة سيؤدي إلى الاضرار بالصيادلة الاردنيين العاملين في الدول العربية والذي يقدر عددهم بـ 350 صيدلي، لان القانون الجديد قد لا يعطي رخصه عمل لأي صيدلاني عربي، وهذا بدوره سيعطي الحق لأي دولة عربية بعدم السماح للصيادلة الاردنيين بالعمل فيها.
وحول قانون الاحتفاظ بالأدوية "منتهية الصلاحية" أوضح العبابنة بأن القانون القديم كان يعطي الحق للصيدليات بتخزين الأدوية منتهية الصلاحية، في اماكن خاصة إلى حين التخلص منها، إما بإرجاعها إلى المصدر الذي ابتيعت منه، أوبتسلميها لوزارة الصحة أو وزارة البيئة ليتم اتلافها.
وتابع بان القانون الجديد نص على أن كل صيدلاني يقوم بتخزين أدوية منتهية الصلاحية يحكم عليه بالسجن لمدة شهر، ويدفع غرامة مادية تتراواح ما بين ألف دينار و ثلاثة آلاف دينار.
وتساؤل العبابنة: أين يذهب الصيدلاني بالأدوية منتهية الصلاحية؟ وهي مواد كيميائية لا يصح أن يقوم بإتلافها، إضافة إلى أن وزارتي الصحة والبيئة، تستغرقان شهوراً طويلة أو سنة كاملة حتى تذهب للصيدلاني لتتسلم الدواء المنتهية صلاحيته منه.
وأوضح العبابنة أن القانون الجديد عمل ايضا على الغاء المادة 57/ج التي تعطي الصيدلاني الحق ببيع العطور ومواد التجميل والادوات والاجهزة والمستلزمات الطبية والبصرية، مبينا أن الصيدليات في الاردن ومنذ عام 1957 تبيع مثل هذة المواد، فما الذي جرى لكي يقوم مجلس النواب بالعمل على تغييره بعد 60 عاما!.
ودعا العبابنة مجلس النواب، إلى الاهتمام والتدقيق بالقضايا المهمة مثل الأمن الدوائي، وقانون ترخيص الصيدليات، لا أن يعمل على محاربة الصيادلة في أرزاقهم.
وبين العبابنة أن القانون الجديد نص على الغاء المادة 20/ب من القانون القديم والذي ينص على أن معاملة الصيادلة العرب تكون بالمثل، مشيرا إلى أن الغاء هذه المادة سيؤدي إلى الاضرار بالصيادلة الاردنيين العاملين في الدول العربية والذي يقدر عددهم بـ 350 صيدلي، لان القانون الجديد قد لا يعطي رخصه عمل لأي صيدلاني عربي، وهذا بدوره سيعطي الحق لأي دولة عربية بعدم السماح للصيادلة الاردنيين بالعمل فيها.
وحول قانون الاحتفاظ بالأدوية "منتهية الصلاحية" أوضح العبابنة بأن القانون القديم كان يعطي الحق للصيدليات بتخزين الأدوية منتهية الصلاحية، في اماكن خاصة إلى حين التخلص منها، إما بإرجاعها إلى المصدر الذي ابتيعت منه، أوبتسلميها لوزارة الصحة أو وزارة البيئة ليتم اتلافها.
وتابع بان القانون الجديد نص على أن كل صيدلاني يقوم بتخزين أدوية منتهية الصلاحية يحكم عليه بالسجن لمدة شهر، ويدفع غرامة مادية تتراواح ما بين ألف دينار و ثلاثة آلاف دينار.
وتساؤل العبابنة: أين يذهب الصيدلاني بالأدوية منتهية الصلاحية؟ وهي مواد كيميائية لا يصح أن يقوم بإتلافها، إضافة إلى أن وزارتي الصحة والبيئة، تستغرقان شهوراً طويلة أو سنة كاملة حتى تذهب للصيدلاني لتتسلم الدواء المنتهية صلاحيته منه.
وأوضح العبابنة أن القانون الجديد عمل ايضا على الغاء المادة 57/ج التي تعطي الصيدلاني الحق ببيع العطور ومواد التجميل والادوات والاجهزة والمستلزمات الطبية والبصرية، مبينا أن الصيدليات في الاردن ومنذ عام 1957 تبيع مثل هذة المواد، فما الذي جرى لكي يقوم مجلس النواب بالعمل على تغييره بعد 60 عاما!.
ودعا العبابنة مجلس النواب، إلى الاهتمام والتدقيق بالقضايا المهمة مثل الأمن الدوائي، وقانون ترخيص الصيدليات، لا أن يعمل على محاربة الصيادلة في أرزاقهم.
تابعو الأردن 24 على 
