عن البورصة والترميش ..الحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين من المتحايلين واللصوص
سلام الخطيب - تعرض عشرات الآلاف من المواطنين الأردنيين خلال السنوات العشر الماضية إلى نكبات مالية أرهقت أوضاعهم الاقتصادية، وكانت أولها قضية البورصات الوهمية التي بدأت تنكشف مع نهاية العام 2007 واستمرت حتى عام 2008.
وحديثا، هزّت نكبة مالية لا تكاد تقل خطورة عن قضية البورصات آلاف الأردنيين في محافظات الجنوب التي تشهد هذه الأيام هدوءا حذرا بعد أشهر ملتهبة من الأحداث التي نشأت على خلفية قضية البيع الآجل أو ما يعرف بـ"التعزيم".
الواضح، أن الحكومة لم تلعب دورها الرئيس والأساس في حفظ مصالح الشعب، ولم تقم بواجبها على أكمل وجه في منع نشوء مثل تلك القضايا بين المواطنين الاردنيين، فآلاف الاسر غُرّر بها وسلبت أموالها تحت سمع وبصر الدولة بما فيها من مؤسسات وطنية، إلا أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن رادعة بالقدر الذي يجنب الآخرين الوقوع في شرك تلك القضايا والملفات المخالفة والخطرة، ولعل هذا سبب أغضب الأهالي "المغرر بهم" وجعلهم ينتفضون ضد الحكومة.
هيئة مكافحة الفساد كان لها دور كبير في استعادة مبالغ مالية ضخمة قدرت بنحو 32 مليون دينار على خلفية قضايا البيع الآجل، وفق ما أفاد المستشار الاعلامي في الهيئة الزميل عمر عبنده.
عبنده اكد لـJo24 على أن الحكومة تدخلت للحفاظ على أموال الناس من تجار البيع الآجل بعد أن عجز اولئك التجار عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وبدأ المتضررون بالمطالبة بحقوقهم.
وأشار عبنده إلى أن الحكومة لا تستطيع تخمين ما يحصل بين المواطنين، وليس لها علاقة بأي معاملات تتم بينهم بعيدا عن سمعها وبصرها من حيث المبدأ.
ورغم أن الحكومة أصدرت قانونا جرّم التعامل بقضايا كالبورصة ومثيلاتها بعد أن أُسدل الستار عليها وتبين أنها عملية وهمية مضللة، وفرضت عقوبات مشددة على المتعاملين فيها وفق ما أكد عبنده، إلا أنه وكما يبدو "لم تكن بالمقدار الذي يمنع تكرار حدوثها، و"التعزيم" كانت خير دليل".
وبحسب عبنده، فإن محكمة أمن الدولة تمكنت من اجراء تسويات بين "تجار البورصة" والمواطنين المتضررين إلا أن بعض اولئك التجار لا زالوا يرفضون حتى اللحظة اجراء تلك التسويات بحجة عدم توفر المال "الذي قد يكون تبدد وإما تم إخفاؤه" .
ولفت عبنده إلى أن بعض قضايا "تجار البورصة" لا زالت عالقة حتى اليوم، فمنهم من يمكث بالسجن حتى اللحظة، ومنهم من هرب ولم يعد له أثر.
لكن منطق الأمور يفرض حقيقة لا يمكن انكارها أو اقناع الشعب والمتضررين خاصة بعكسها، وهي أن "المسؤولية في مثل تلك القضايا مشتركة بين الحكومة والمواطنين"، فالمواطن يجب ان يكون على دراية كاملة ووعي تام بكل ما يقوم به من أعمال، كي لا يقع ضحية لأولئك "الذئاب" الذين يفترسونه بكل برودة أعصاب، والحكومة مسؤولة عن حراسة وحماية أبناء هذا الوطن وصون أمواله وعدم السماح بالتعدي عليها من خلال تفعيل قوانين رادعة وتطبيقها بحزم على كل من تسول له نفسه أذية الغير.
