لماذا تلزيم عطاء الصخر الزيتي؟
جو 24 : قال النائب محمد الرياطي إن الحكومة قامت بتلزيم عطاء لإحدى الشركات الكبرى الخاصة بالصخر الزيتي بقيمة مليار دولار تقريبا، "وتم تقسيم هذه الكعكة من خيرات الوطن وجيوب الفقراء على ثلاث شركات محلية يعود بعضها لنواب ويجلسون في سدة الحكم النيابي".
بعد مرافعة النائب الرياطي تلك فإن الواجب على الحكومة أن تعلن أسباب تلزيم ذلك العطاء الضخم ونحن نتحدث هنا عن ميار دولار ، ولماذا حازت الشركات الثلاث عليه دون غيرها، ومدى قانونية الاجراء الذي تم.
بعد مرافعة النائب الرياطي تلك فإن الواجب على الحكومة أن تعلن أسباب تلزيم ذلك العطاء الضخم ونحن نتحدث هنا عن ميار دولار ، ولماذا حازت الشركات الثلاث عليه دون غيرها، ومدى قانونية الاجراء الذي تم.
اليوم ،لا يجوز ان تلوذ الحكومة بالصمت ، الصمت هنا يعني اقرار بالتجاوز على التعليمات والانظمة والقوانين، الصمت يعني انها لن تستطيع ان تدافع عن الخطأ ، ولن يتمكن الرئيس الفذ من ايجاد ميكانزيم ليأكل بعقولنا حلاوة ، الصمت يفتح باب الاسئلة حول هذا الجانب المعتم من اداء حكومة الجباية ،الصمت يفتح صندوق بندورا،وعندها ل يتمكن النسور او غيره من اغلاقه ،وخاصة ان نائبا اخر تحدث عن نجل النسور وعلاقته التعاقدية بمجموعة العامر،فهل تجيبنا الحكومة على هذه الاسئلة ام نكون انطباعا لن تنجح كل حقائق الدنيا على تغييره ؟!!
واخيرا ، لا بدّ ان السؤال عن قانونية متابعة ملف القضية من قبل النائب العام والجهات الرقابية الأخرى ،هل هذا ممكن فعلا ، ام اننا نبالغ في ردة فعلنا ؟
اقرأ أيضا:
الرياطي يطالب بإحالة النسور للنائب العام
تابعو الأردن 24 على 
