رفع العقوبات عن إيران.. من يربح ومن يخسر؟
ياسر الزعاترة
جو 24 : الطرف الأهم الذي يحق له الاحتفال برفع العقوبات عن إيران هو الشعب الإيراني، فهو وحده الذي يأمل في أن يجني من خلال ذلك بعض الأرباح التي قد تخرجه من حالة البؤس الراهن بعد سنوات طويلة من العقوبات التي أنهكت بنيته التحتية وأفقرت نسبة معتبرة من أبنائه رغم أن وضع بلدهم من حيث الإمكانات والثروات يؤهلهم للعيش بمستوى أقرانهم في الدول الغنية.
لم يُستشر الشعب الإيراني في مغامرة النووي، ولو استشير فيها لرفضها، وها إن توالي السنين يؤكد أنها كانت مغامرة حمقاء، هاجسها مشروع توسع مجنون يتجاهل وقائع التاريخ والجغرافيا في المنطقة، ويستعيد ثارات تاريخية أكثر حمقا لا تنسجم استعادتها مع وقائع التاريخ الراهن.
بعد سنوات طويلة من دفع كلفة المشروع النووي بعشرات المليارات، وبدفع أضعاف ذلك جراء العقوبات، يضطر قادة إيران إلى التخلي عنه من أجل رفع العقوبات التي ترتبت عليه، ولو كانت هناك قيادة تحترم نفسها لاستقالت بعد هذه النتيجة البائسة، والقيادة التي نعني لا تتمثل في روحاني وحكومته، بل في المرشد ومن حوله من الحرس الثوري والتيار المحافظ.
واللافت أن الأخيرين لم يتورطوا في مغامرة النووي وحسب، بل أضافوا إلى ذلك بؤسا آخر تمثل في مشروع توسع مجنون وباهظ الكلفة؛ هو ذاته الذي دفعهم بسبب النزيف الذي ترتب عليه إلى الرضوخ وترك أحلام السلاح النووي.
لا قيمة هنا للقول إن المشروع لم يكن عسكريا، فالكل يدرك أنه كذلك، والعقوبات كانت بسبب ذلك، كما لا قيمة للقول إنه لم يتم التخلي عن البرنامج النووي، لأن السلمي لا اعتراض عليه، فيما دخل العسكري في مجاهل النسيان، وإذا فكروا في استعادته ولن يفعلوا؛ أقله في المدى القريب والمتوسط، فهي العقوبات من جديد.
الآن، لا سؤال يطرح نفسه على المواطن الإيراني سوى وجهة العوائد، وما إذا كانت ستُستخدم في استكمال مغامرات الخارج، أم للتنمية في الداخل، ويبدو أن الوجهتين ستمضيان جنبا إلى جنب؛ ما لم يحقق الإصلاحيون فوزا كبيرا في الانتخابات القادمة بعد أسابيع ويتمكنوا من تغيير بوصلة السياسة الخارجية على نحو يؤدي إلى تسوية مع الجوار العربي والتركي تؤدي إلى وقف النزيف الأكبر في سوريا واليمن، وعموم الحريق الراهن في المنطقة.
وهو ذاته السؤال الذي يطرح نفسه على دول الجوار، بل على غالبية الأمة التي تخشى من أن يؤدي رفع العقوبات إلى مزيد من العدوانية الإيرانية، وصولا إلى إطالة أمد النزيف أكثر فأكثر، بما ينطوي عليه من خسائر لكل شعوب المنطقة.
وحده الكيان الصهيوني هو من خرج رابحا من ذلك كله، ولا قيمة لصراخ نتنياهو في هذا السياق، فقد شطب الشق العسكري من البرنامج النووي الإيراني دون أن يتكلف قرشا أو قتيلا، وبسبب الجنون الإيراني في سوريا أيضا حصل على الكيماوي السوري (وتخلص من مخاوف ربيع العرب)، وهو ينتظر أن يحصل بعد ذلك على سياسة إيرانية مختلفة من حيث التعامل معه، ويبدو أن ذلك سيحدث فعلا، وبالطبع بعد تغير أولوية النظام من حكاية المقاومة إلى دولة المذهب. وعموما هو رابح سواءً بقي المحافظون بمشروعهم الجديد، أم جاء الإصلاحيون بخطابهم وسلوكهم المختلف مع الغرب، ومعه تبعا لذلك.
الدستور
لم يُستشر الشعب الإيراني في مغامرة النووي، ولو استشير فيها لرفضها، وها إن توالي السنين يؤكد أنها كانت مغامرة حمقاء، هاجسها مشروع توسع مجنون يتجاهل وقائع التاريخ والجغرافيا في المنطقة، ويستعيد ثارات تاريخية أكثر حمقا لا تنسجم استعادتها مع وقائع التاريخ الراهن.
بعد سنوات طويلة من دفع كلفة المشروع النووي بعشرات المليارات، وبدفع أضعاف ذلك جراء العقوبات، يضطر قادة إيران إلى التخلي عنه من أجل رفع العقوبات التي ترتبت عليه، ولو كانت هناك قيادة تحترم نفسها لاستقالت بعد هذه النتيجة البائسة، والقيادة التي نعني لا تتمثل في روحاني وحكومته، بل في المرشد ومن حوله من الحرس الثوري والتيار المحافظ.
واللافت أن الأخيرين لم يتورطوا في مغامرة النووي وحسب، بل أضافوا إلى ذلك بؤسا آخر تمثل في مشروع توسع مجنون وباهظ الكلفة؛ هو ذاته الذي دفعهم بسبب النزيف الذي ترتب عليه إلى الرضوخ وترك أحلام السلاح النووي.
لا قيمة هنا للقول إن المشروع لم يكن عسكريا، فالكل يدرك أنه كذلك، والعقوبات كانت بسبب ذلك، كما لا قيمة للقول إنه لم يتم التخلي عن البرنامج النووي، لأن السلمي لا اعتراض عليه، فيما دخل العسكري في مجاهل النسيان، وإذا فكروا في استعادته ولن يفعلوا؛ أقله في المدى القريب والمتوسط، فهي العقوبات من جديد.
الآن، لا سؤال يطرح نفسه على المواطن الإيراني سوى وجهة العوائد، وما إذا كانت ستُستخدم في استكمال مغامرات الخارج، أم للتنمية في الداخل، ويبدو أن الوجهتين ستمضيان جنبا إلى جنب؛ ما لم يحقق الإصلاحيون فوزا كبيرا في الانتخابات القادمة بعد أسابيع ويتمكنوا من تغيير بوصلة السياسة الخارجية على نحو يؤدي إلى تسوية مع الجوار العربي والتركي تؤدي إلى وقف النزيف الأكبر في سوريا واليمن، وعموم الحريق الراهن في المنطقة.
وهو ذاته السؤال الذي يطرح نفسه على دول الجوار، بل على غالبية الأمة التي تخشى من أن يؤدي رفع العقوبات إلى مزيد من العدوانية الإيرانية، وصولا إلى إطالة أمد النزيف أكثر فأكثر، بما ينطوي عليه من خسائر لكل شعوب المنطقة.
وحده الكيان الصهيوني هو من خرج رابحا من ذلك كله، ولا قيمة لصراخ نتنياهو في هذا السياق، فقد شطب الشق العسكري من البرنامج النووي الإيراني دون أن يتكلف قرشا أو قتيلا، وبسبب الجنون الإيراني في سوريا أيضا حصل على الكيماوي السوري (وتخلص من مخاوف ربيع العرب)، وهو ينتظر أن يحصل بعد ذلك على سياسة إيرانية مختلفة من حيث التعامل معه، ويبدو أن ذلك سيحدث فعلا، وبالطبع بعد تغير أولوية النظام من حكاية المقاومة إلى دولة المذهب. وعموما هو رابح سواءً بقي المحافظون بمشروعهم الجديد، أم جاء الإصلاحيون بخطابهم وسلوكهم المختلف مع الغرب، ومعه تبعا لذلك.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
