عودة لحم الخنزير إلى دور حضانة بالدنمارك بعد منعه احتراماً للمسلمين
جو 24 : أثار إلزام بلدة دنماركية مؤسساتها العامة بتقديم لحم الخنزير ردود فعل متباينة، حتى أنه أُطلق عليها "حرب كرات اللحم" في بلدان شمال أوروبا، وذلك بعد جدل محتدم حول لجوء بعض دور الحضانة لتقديم اللحم الحلال في وجباتها المدرسية احتراماً للمسلمين.
وقال مجلس مدينة راندرز (وسط الدنمارك) إنهم يرغبون في التأكد من أن المؤسسات البلدية كدور الحضانة تقوم بتقديم الثقافة الغذائية الدنماركية باعتبارها جزءاً رئيسياً مما تقدّمه، بما في ذلك لحم الخنزير، على قدم المساواة مع غيره من الأطعمة.
وفي حين أنه قال إن الهدف وراء ذلك لم يكن إجبار أي شخص على تناول طعام يخالف معتقده وديانته، كان الأمر محل ترحيب من قِبل حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة DPP، الذي قال إنه من غير المقبول أن يتم حظر الثقافة الغذائية الدنماركية، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال المتحدث باسم الحزب، مارتن هينريكسن: "الحزب يعمل على المستوى القومي والمحلي من أجل الثقافة الدنماركية، بما في ذلك الثقافة الغذائية للدنمارك، ونحن أيضاً نناضل ضد الأحكام الإسلامية والاعتبارات الخاطئة التي تُملي على الأطفال الدنماركيين ما يتناولونه"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن منشوره على فيسبوك.
وفي المقابل جاءت آراء معارضة، فقد اتهم وزير الدمج السابق من الحزب الاجتماعي الليبرالي، مانو سارين، السياسيين بمدينة راندرز بأنهم "يريدون فرض أيديولوجية قسرية يتم فرضها في هذه الحالة على الأطفال"، فقد كتب على صفحته بفيسبوك: "هذا حقاً لا يمكن تصديقه.. ذلك الذي يتورّط السياسيون فيه".
وكان الجدل محتدماً في الدنمارك بشأن السماح للمؤسسات العامة بوقف تقديم منتجات لحم الخنزير احتراماً للمسلمين منذ عام 2013، خاصةً عندما انتقد رئيس الوزراء السابق، هيلي تورنينج شميث، دور الحضانة التي أسقطت لحم الخنزير من قوائم الطعام الخاصة بها.
وفي استطلاع لاحق، وجدت صحيفة Ekstra Bladet أن نحو 30 فقط من أصل 1719 من مؤسسات الرعاية الموجودة في البلاد قد أوقفت تقديم لحم الخنزير أو تحوّلت إلى تقديم اللحوم الحلال، والتي يتم إعدادها حسب الشريعة الإسلامية.
وكان حزب الشعب قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على التخلي عن حملته في بلدية قريبة من ضواحي كوبنهاغن، إن وعد الرئيس الحالي للبلدية بأن يقدم المزيد من لحوم الخنزير في المطاعم العامة.
يُذكر أن عدد سكان الدنمارك يبلغ نحو 5.6 مليون نسمة، وتربي 13 مليون خنزير، كما أن المبيعات من منتجات لحوم الخنزير والخنازير الحية تمثل 5% من إجمالي صادرات البلاد.
وقال مجلس مدينة راندرز (وسط الدنمارك) إنهم يرغبون في التأكد من أن المؤسسات البلدية كدور الحضانة تقوم بتقديم الثقافة الغذائية الدنماركية باعتبارها جزءاً رئيسياً مما تقدّمه، بما في ذلك لحم الخنزير، على قدم المساواة مع غيره من الأطعمة.
وفي حين أنه قال إن الهدف وراء ذلك لم يكن إجبار أي شخص على تناول طعام يخالف معتقده وديانته، كان الأمر محل ترحيب من قِبل حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة DPP، الذي قال إنه من غير المقبول أن يتم حظر الثقافة الغذائية الدنماركية، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال المتحدث باسم الحزب، مارتن هينريكسن: "الحزب يعمل على المستوى القومي والمحلي من أجل الثقافة الدنماركية، بما في ذلك الثقافة الغذائية للدنمارك، ونحن أيضاً نناضل ضد الأحكام الإسلامية والاعتبارات الخاطئة التي تُملي على الأطفال الدنماركيين ما يتناولونه"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن منشوره على فيسبوك.
وفي المقابل جاءت آراء معارضة، فقد اتهم وزير الدمج السابق من الحزب الاجتماعي الليبرالي، مانو سارين، السياسيين بمدينة راندرز بأنهم "يريدون فرض أيديولوجية قسرية يتم فرضها في هذه الحالة على الأطفال"، فقد كتب على صفحته بفيسبوك: "هذا حقاً لا يمكن تصديقه.. ذلك الذي يتورّط السياسيون فيه".
وكان الجدل محتدماً في الدنمارك بشأن السماح للمؤسسات العامة بوقف تقديم منتجات لحم الخنزير احتراماً للمسلمين منذ عام 2013، خاصةً عندما انتقد رئيس الوزراء السابق، هيلي تورنينج شميث، دور الحضانة التي أسقطت لحم الخنزير من قوائم الطعام الخاصة بها.
وفي استطلاع لاحق، وجدت صحيفة Ekstra Bladet أن نحو 30 فقط من أصل 1719 من مؤسسات الرعاية الموجودة في البلاد قد أوقفت تقديم لحم الخنزير أو تحوّلت إلى تقديم اللحوم الحلال، والتي يتم إعدادها حسب الشريعة الإسلامية.
وكان حزب الشعب قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على التخلي عن حملته في بلدية قريبة من ضواحي كوبنهاغن، إن وعد الرئيس الحالي للبلدية بأن يقدم المزيد من لحوم الخنزير في المطاعم العامة.
يُذكر أن عدد سكان الدنمارك يبلغ نحو 5.6 مليون نسمة، وتربي 13 مليون خنزير، كما أن المبيعات من منتجات لحوم الخنزير والخنازير الحية تمثل 5% من إجمالي صادرات البلاد.