السعيد من الوزارة الى المحكمة الدستورية
جو 24 :
يغادر وزير الدولة للشؤون القانونية كامل السعيد حكومة فايز الطراونة مبكراً عقب تعيينه عضواً في المحكمة الدستورية.
وتأتي مغادرة السعيد المبكرة وفقا لنص المادة 8/أ من الدستور والتي تنص : "على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس اداة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم باي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب".