تراجع دور النقابات السياسي

جو 24 : على الرغم من تحقق شبه إجماع، بين اغلب النقابات المهنية، على رفض قانون الانتخاب ، فإن النقابات تحاول النأي بنفسها عن تعميم موقف نقابي محدد، من جدل المشاركة او المقاطعة للانتخابات النيابية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي. وهذا الموقف المحير يأتي خلافا لموقف النقابات الداعم للمقاطعة في الانتخابات النيابية للعام 1997. التبريرات التي صدرت عن نقابيين هي أن القضية شخصية بالنسبة لاعضائها "حرية شخصية" وبالتالي ليس بالضرورة ان تتخذ النقابات قرارا بهذا الشأن كما فعلت بالسابق.وهذا ما لاحظناه بوضوح من موقف النقابات من موضوعة المشاركة في المسيرة الكبرى في جمعة انقاذ وطن والتي رفضت النقابات ان تعلن مشاركتها بها وتركت قرار المشاركة من عدمها للمنتسبين انفسهم ..

لا نعرف ان جاء هذا الموقف انسجاما مع الطلب الرسمي على مدار السنين بأن تلتزم النقابات بالشق المهني ولا تقحم السياسة لاجندات النقابات وبخاصة وان نسبة المشاركين في انتخابات النقابات هي متواضعة قياسا بالعدد الكبير جدا ممن يحق لهم الانتخاب في النقابات.

صحيح ان الكثير من اعضاء النقابات واعضاء مجالس النقابات هم حزبيون وبالتالي يعبرون عن موقفهم السياسي من خلال احزابهم لكنهم كانوا في السابق يرفضون الاكتفاء بالتعبير عن مواقفهم السياسية من خلال احزابهم وكانوا يولوا النقابات اهمية كبيرة لتعظيم قوتهم الضاغطة على صانع القرار. لكن علينا ان لا نغفل حقيقة ان دور النقابات السياسي تراجع بشلك ملحوظ نتيجة لظهور قوة شعبية شكلت بمجملها جوهر الحراك الذي غابت عنه النقابات. والراهن ان المجتمع الاردني لا يلتفت لدور النقابات السياسي كما كان في السابق نتيجة للتغيرات السياسية والمجتمعية التي اظهرت ضعف النقابات المهنية.ولانها اي النقابات اختارت ان تنسحب تماما من المشهد (..) متنازلة عن ارث كبير وادوار سياسية طالما كانت تحدث فرقا على الارض .