هل علينا الرحيل؟
فـي الدستور الأردني وعند تشكيل الوزارات ,على الحكومة التي تقوم بالتشكيل مراعاة التقسيم الجغرافي بطريقه نسبيه معروفه.
فعلياً تقوم الحكومات باحترام الدستور بطرق شكليه إلّا أنها مخالفة لها ضمنياً , وببساطه تقوم الحكومات بتقسيم المناطق عشائرياً وتبحث عن أصل الوزير إلا أنها تتجاهل مكان إقامته .. فهناك عائلات لها أكثر من تفرع وهناك عائلات هجرت مدنها الأصلية منذ القدم ,وتركت أقاربها منذ عشرات السنين, ولا تعرفهم إلا بالمناسبات التي تكون من صالحهم " إن حصل ذلك " ,وما زالت تُحسب على هذه المناطق الجغرافية بكافة الحقوق ,وتحتكر المواقع والمناصب لشخوص هم بعيدين عن عائلاتهم ومناطقهم , ومنهم لا يعترف بمكان منبته من الأساس حتى أنهم لا يعرفون مناطقهم "
التي وضعوا في مناصبهم على حسابها لتطبيق مبادئ التقسيم واحترام الدستور الذي لا ننكر مدى حسنه.
لماذا علينا الرحيل ؟
الأردن وطننا من شماله إلى جنوبه وكل من يحمل رقم وطني أردني هو أردني ولا فرق بين قاطن المكان الفلاني من المكان الفلاني , إلّا أن الأنظار لا تتوجه إلا إلى من يسكنون في العاصمة عمّان, متناسيين كل الكفاءات التي توجد بالمحافظات والقرى والبوادي . نعم لو أعدنا النظر إلى أغلب الوزراء وأصحاب المناصب لوجدنا أنهم من سكان العاصمة عمّان وبعيدين كل البعد عن عائلاتهم, وأماكن سكنهم وتقسيماتهم الجغرافية , التي عُيونوا من أجلها لاحترام الدستور الأردني الذي نتفاخر به, وكل هذا على حساب أبناء محافظاتهم وأبناء قراهم وبواديهم و و...الخ .
راودني شعور فكاهي , أن الحكومات المتعاقبة غايتها من ذلك أنها تود تخفيض مصاريف الوقود لصعوبة وصول المسؤولين من محافظاتهم وقراهم وبواديهم إلى مواقع عملهم ووزاراتهم , إلا أن ذلك مجرد خيال بكل تأكيد ..
السؤال الذي يطرح نفسه : .
هل علينا حقاً الرحيل إلى العاصمة عمّان حتى ننتظر أن ينظر إلينا البعض ؟
هل علينا الرحيل حتى نحظى بفرصه للتقسيم الجغرافي ونأخذ حقوق غيرنا من أبناء مدننا وقرانا وبوادينا ؟
إلــى متــى ؟
