تخفيض المحروقات لم يعكس الواقع.. والنائب الخلايلة لـJo24: لا يؤخذ برأينا
جو 24 : سلام الخطيب - أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس رائد الخلايلة أن النسبة التي خفضت بها الحكومة أسعار المحروقات، الأحد، لم تعكس الواقع الحقيقي لأسعار النفط العالمية.
وأضاف الخلايلة لـJo24 ان أسعار النفط العالمية انخفضت بنسبة 20% خلال شهر كانون ثاني 2016، عنه في الشهر الماضي، مبينا أن اسعار البنزين بصنفيه (90 ، 95) العالمية انخفضت بنسبة 10%، فيما انخفض سعر الديزل العالمي 20%.
وأشار الخلايلة إلى أن ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وغيرها من الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ولم تستطع التخلي عنها جعلت مقدار التخفيض على البنزين بصنفيه (4.8%) وليس (10%)، كما جعلت مقدار تخفيض السولار والكاز (11%) فقط وليس (20%) كما يُفترض.
وأكد الخلايلة على أن الحكومة خالفت خلال التسعيرة الحالية كلّ النظريات ولم تتمكن من مواكبة الانخفاض العالمي للنفط، مشيرا إلى أن "الأصل تخفيض البنزين بنسبة 8% والكاز والسولار بنسبة 15%).
وأوضح الخلايلة "إن قرار الحكومة يهدف للمحافظة على مصقولات الخزينة التي هي في تناقص مستمر، ولذلك ارتأت لجنة تسعير المحروقات تخفيضها بالنسب التي ذكرت".
وحول موقفه من ذلك الأمر، أكد الخلايلة على أن النظام يمنحه حق حضور اجتماع تسعير المحروقات، وأنه اعترض جملة وتفصيلا على تلك التسعيرة لكونه لا يتناسب والانخفاض العالمي لأسعار المحروقات، "إلا أن اللجنة الحكومية لا تأخذ برأي رئيس اللجنة النيابية ولا تعتبره مؤثرا، حيث ان النظام حدد مهمته بمراقبة عمل لجنة التسعير فقط دون التدخل بالأمور الاخرى".
وحول تعديل معادلة تسعير المشتقات النفطية، كشف الخلايلة أن الملف لا زال في حوزة الحكومة مطالبا باعادة النظر في المعادلة ليعرف المواطن تماما كيف يجري التعديل الشهري على أسعار المحروقات.
وقال إنه ومن واجب الحكومة اعادة النظر بمعادلة التسعيرة من اجل التماشي مع المجريات القادمة للأحداث، كاشفا أن هناك 3 شركات توزيع جديدة ستقوم باستيراد البنزين 90 و95 والسولار والكاز من الخارج.
وأشار الخلايلة إلى أن تلك الشركات لا بد لها من معرفة كيفية اجراء معادلة التسعيرة تلك، لتتمكن من اجراء اللازم على اسعار المحروقات دون أن تفرض الحكومة معادلة تسعير المشتقات النفطية عليها، مبينا أنه لا بد من تعديل حقيقي وجذري عليها.
وأضاف الخلايلة لـJo24 ان أسعار النفط العالمية انخفضت بنسبة 20% خلال شهر كانون ثاني 2016، عنه في الشهر الماضي، مبينا أن اسعار البنزين بصنفيه (90 ، 95) العالمية انخفضت بنسبة 10%، فيما انخفض سعر الديزل العالمي 20%.
وأشار الخلايلة إلى أن ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وغيرها من الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ولم تستطع التخلي عنها جعلت مقدار التخفيض على البنزين بصنفيه (4.8%) وليس (10%)، كما جعلت مقدار تخفيض السولار والكاز (11%) فقط وليس (20%) كما يُفترض.
وأكد الخلايلة على أن الحكومة خالفت خلال التسعيرة الحالية كلّ النظريات ولم تتمكن من مواكبة الانخفاض العالمي للنفط، مشيرا إلى أن "الأصل تخفيض البنزين بنسبة 8% والكاز والسولار بنسبة 15%).
وأوضح الخلايلة "إن قرار الحكومة يهدف للمحافظة على مصقولات الخزينة التي هي في تناقص مستمر، ولذلك ارتأت لجنة تسعير المحروقات تخفيضها بالنسب التي ذكرت".
وحول موقفه من ذلك الأمر، أكد الخلايلة على أن النظام يمنحه حق حضور اجتماع تسعير المحروقات، وأنه اعترض جملة وتفصيلا على تلك التسعيرة لكونه لا يتناسب والانخفاض العالمي لأسعار المحروقات، "إلا أن اللجنة الحكومية لا تأخذ برأي رئيس اللجنة النيابية ولا تعتبره مؤثرا، حيث ان النظام حدد مهمته بمراقبة عمل لجنة التسعير فقط دون التدخل بالأمور الاخرى".
وحول تعديل معادلة تسعير المشتقات النفطية، كشف الخلايلة أن الملف لا زال في حوزة الحكومة مطالبا باعادة النظر في المعادلة ليعرف المواطن تماما كيف يجري التعديل الشهري على أسعار المحروقات.
وقال إنه ومن واجب الحكومة اعادة النظر بمعادلة التسعيرة من اجل التماشي مع المجريات القادمة للأحداث، كاشفا أن هناك 3 شركات توزيع جديدة ستقوم باستيراد البنزين 90 و95 والسولار والكاز من الخارج.
وأشار الخلايلة إلى أن تلك الشركات لا بد لها من معرفة كيفية اجراء معادلة التسعيرة تلك، لتتمكن من اجراء اللازم على اسعار المحروقات دون أن تفرض الحكومة معادلة تسعير المشتقات النفطية عليها، مبينا أنه لا بد من تعديل حقيقي وجذري عليها.
تابعو الأردن 24 على 
