العليا الاسرائيلية تعلّق الإداري بحق القيق
جو 24 : اكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، الوزير الفلسطيني عيسى قراقع، ان المحكمة الاسرائيلية العليا قررت مساء اليوم الخميس، تعليق الاعتقال الاداري بحق الاسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 73 يوما.
واوضح قراقع لـ معا ان محاميي الهيئة في طريقهم الى الاسير القيق لابلاغه بقرار العليا الاسرائيلية ويبقى القرار النهائي للاسير بالموافقة على قرار المحكمة، فيما لم تتضح ظروف استمرار اضرابه عن الطعام.
وأفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، وأشرف أبو سنينة، وكامل الناطور الذين حضروا جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن المحكمة قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق، وأن يبقى خاضعا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.
وقالت الهيئة في بيان لها إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار.
وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسير القيق، الذي أصبح معرضا للموت المفاجئ في أي لحظة.
وكشفت الهيئة عن أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف خلفها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.-(معا)
واوضح قراقع لـ معا ان محاميي الهيئة في طريقهم الى الاسير القيق لابلاغه بقرار العليا الاسرائيلية ويبقى القرار النهائي للاسير بالموافقة على قرار المحكمة، فيما لم تتضح ظروف استمرار اضرابه عن الطعام.
وأفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، وأشرف أبو سنينة، وكامل الناطور الذين حضروا جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن المحكمة قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق، وأن يبقى خاضعا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.
وقالت الهيئة في بيان لها إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار.
وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسير القيق، الذي أصبح معرضا للموت المفاجئ في أي لحظة.
وكشفت الهيئة عن أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف خلفها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.-(معا)
تابعو الأردن 24 على 
