عوض: الاستقرار المالي يتطلب سياسات نقدية ومالية وتجارية منضبطة
جو 24 : قال الخبير المصرفي ووزير المالية الأسبق مروان عوض، إن الاستقرار المالي يتطلب سياسات نقدية ومالية وتجارية منضبطة، وان المؤسسات المالية هي الأقدر على تحقيق هذا الاستقرار يساعدها في ذلك قواعدها الرأسمالية ونسب كفاية رؤوس أموالها.
وأضاف في كلمة قدمها لمؤتمر مصرفي نظمه اتحاد المصارف العربية في مصر أخيرا، ان الأسواق المالية العربية ما تزال تتصف بانعدام الكفاءة وخسرت 12 بالمئة من قيمتها في السنة الأخيرة، مشيرا إلى أن دور البنوك المركزية تعاظم في ظل الأزمات المالية والانهيارات في أسواق الاستثمار.
وأكد ان أهمية الاستقرار المالي تنبع من أنه يعد ركيزة أساسية للنمو وتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد بمجمله وبالتالي يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي، موضحا انه "اذا تعزز بالاستقرار الأمني تتحقق رفاهية المجتمع واستقراره"، وهذا يتطلب سياسات متوازنة وأدوات مالية فعالة تعزز وتدعم هذا الاستقرار المالي.
وقال إن أولى مكونات هذا الاستقرار هو وجود مؤسسات مالية قوية وفعالة، وتعد البنوك والمؤسسات المالية اهمها ولكنها تشمل ايضا، الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط وشركات التأمين.
وأضاف، ان وجود أسواق مالية مستقرة وفعالة سواء اسواق رأس المال من أسهم وسندات أو أسواق نقدية، ووجود بنية متكاملة من القوانين والتشريعات والمعايير التي تحكم أنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة وأسسها وتعليمات معتدلة للحاكمية الرشيدة للشركات والمؤسسات، وتطبيق مستوى عال من الشفافية والتزام بتوجيهات غسل الأموال، والتوافق مع المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة الدولية، تسهم أيضا في دعم الاستقرار المالي المنشود، مؤكدا ان "هذه الصورة تكتمل في تحقق التوازن في المؤشرات الاقتصادية من خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية فعالة".
وقال في الورقة إن السياسات النقدية والمالية والتجارية المنضبطة تعد ركنا أساسيا لتحقيق الاستقرار المالي؛ فالسياسة النقدية تلزم بالمحافظة على الاستقرار العام للأسعار من سلع وخدمات وأصول مالية ومعدلات التضخم المقبولة وسياسات لسعر الصرف تحد من تقلباته، وهيكل واضح لأسعار الفوائد ينسجم مع التطورات المحلية والدولية إضافة الى مسؤوليتها المباشرة عن تنظيم كمية وأسعار وشروط الائتمان وغيرها من المسؤوليات التي نصت عليها البنوك المركزية.
وحول مسؤوليات السياسة المالية، أكد عوض أنها ترتكز على معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وضبط عجز الموازنة وميزان المدفوعات في حين أن أساسيات السياسة التجارية تتركز على تنظيم عملية الصادرات والواردات وضبط مستوى العجز في الميزان التجاري.
وفي تقيميه لمستوى الاستقرار المالي في الدول العربية، قال عوض إن من الواضح التفاوت الكبير من الدول العربية في مجال الاستقرار المالي بين عال ومتوسط وضعيف؛ ففي حين يرتفع هذا المستوى في الدول النفطية بوجه عام وبعض الدول العربية التي سارت على نهج إصلاحي اقتصادي متكامل إما وفق برامج اشرف عليها صندوق النقد الدولي او وفق برامج خاصة بها أو بمزيج من الاثنين معا وبقيت في نفس الوقت محافظة على مستوى جيد من الاستقرار الأمني الداخلي، ودول ثانية كانت درجات الاستقرار المالي فيها أقل وأخرى كانت هذه الدرجات إما ضعيفة أو حتى معدومة.
وبين أن المؤسسات المالية العربية ما تزال أهم ما يمكن الاعتماد عليه في بناء عملية التنمية وتمويل الاستثمارات، فموجوداتها تتجاور ثلاث تريليونات دولار وهو ما يشكل أكثر من 110بالمئة من الناتج المحلي للدول العربية، كما أن قواعدها الرأسمالية تشكل 12 بالمئة من موجوداتها وأن نسبة كفاية رأس المال فيها تجاوزت 17بالمئة، وأن نسبها الرئيسية تقريبا تأتي قريبة من المعاير والمقاييس الدولية بل تتخطاها أحيانا، لذلك يتضح جاهزية المؤسسات المالية العربية للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار المالي.
وقال، إنه لكي تستطيع المؤسسات المالية العربية وعلى رأسها البنوك القيام بهذه المهمة والاستمرار فيها بنجاح فإن يتطلب الالتزام بالمؤشرات الاحترازية الجزئية سواء تلك المتعلقة بكفاية رأس المال ونوعية الموجودات وجودة الأصول والتغير في مستوى الربحية والسيولة والمخاطر أم تلك المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية وعلى رأسها نسب الائتمان وتركزه وخصوصا نسب الائتمان للودائع أو نسب النفقات لإجمالي الدخل ونسب رأس المال المرجحة بالمخاطر وغيرها من النسب المهمة.
وأشار عوض إلى أن الأسواق المالية العربية ما تزال تتصف بانخفاض أو انعدام الكفاءة التسعيرية والتشغيلية وغياب صانعي السوق والتحركات غير المتوقعة للأسعار، والمخاطر الكبيرة التي أصبحت تواجه المستثمرين.
وأكد أن هذه الأسواق فقدت الكثير من جاذبيتها بسبب التطورات السلبية المختلفة سواء بسبب انخفاض أسعار النفط أو الأحداث الإقليمية، حيث خسرت الأسواق المالية العربية من قيمتها 144 مليار دولار أي ما نسبته 12 بالمئة بسبب ذلك، وفقدت العديد من المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط أو الأحداث الإقليمية، وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في بعض الدول العربية ما أدى الى تراجع صافي استثمارات الأجانب في الأسواق العربية.
ووصف عوض أجواء الاستثمار بأنها غير مشجعة؛ فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80 بالمئة، ولا تشكل جميع الاستثمارات المباشرة الواردة للدول العربية اكثر من 6ر3 بالمئة والصادرة بأكثر من 5ر2 بالمئة من إجمالي الاستثمار العالمي "وهي نسب متواضعة جدا، وتتركز في عدد محدد لا يتجاوز الخمس دول فقط من كامل الدول العربية وبالتالي فإن الاستفادة منها محدودة وليس لها اثارها الايجابية على باقي الدول".
وكي تستقر وتنمو هذه الاستثمارات، قال عوض إنه يتطلب إرادة سياسية وتحسين حقيقي لبيئة الأعمال بمفهومها الشامل، وتعاون وتداخل مصرفي بيني عربي، إضافة إلى أوضاع مالية واقتصادية واجتماعية مستقرة.
وفيما يتعلق بدور البنوك المركزية، قال عوض، على الرغم من أن مهمة الاستقرار المالي هي مهمة تكاملية، إلا أن دور البنوك المركزية يبقى أساسيا نظرا لأن تداعيات الانهيارات والأزمات التي حدثت أخيرا في العالم عززت من دور هذه البنوك في مراقبة درجة التوسع والتعقيد في النظام المالي ومراقبة الأدوات المالية المتداولة والأنشطة المستجدة والتأكد من القدرة على قياسها ومراقبتها، إضافة الى اعتماد سياسات للتحوط ضد تداعيات المخاطر المحتملة وسد الفجوات الرقابية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وعدم خلق فجوات تكنولوجية.
--(بترا)
وأضاف في كلمة قدمها لمؤتمر مصرفي نظمه اتحاد المصارف العربية في مصر أخيرا، ان الأسواق المالية العربية ما تزال تتصف بانعدام الكفاءة وخسرت 12 بالمئة من قيمتها في السنة الأخيرة، مشيرا إلى أن دور البنوك المركزية تعاظم في ظل الأزمات المالية والانهيارات في أسواق الاستثمار.
وأكد ان أهمية الاستقرار المالي تنبع من أنه يعد ركيزة أساسية للنمو وتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد بمجمله وبالتالي يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي، موضحا انه "اذا تعزز بالاستقرار الأمني تتحقق رفاهية المجتمع واستقراره"، وهذا يتطلب سياسات متوازنة وأدوات مالية فعالة تعزز وتدعم هذا الاستقرار المالي.
وقال إن أولى مكونات هذا الاستقرار هو وجود مؤسسات مالية قوية وفعالة، وتعد البنوك والمؤسسات المالية اهمها ولكنها تشمل ايضا، الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط وشركات التأمين.
وأضاف، ان وجود أسواق مالية مستقرة وفعالة سواء اسواق رأس المال من أسهم وسندات أو أسواق نقدية، ووجود بنية متكاملة من القوانين والتشريعات والمعايير التي تحكم أنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة وأسسها وتعليمات معتدلة للحاكمية الرشيدة للشركات والمؤسسات، وتطبيق مستوى عال من الشفافية والتزام بتوجيهات غسل الأموال، والتوافق مع المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة الدولية، تسهم أيضا في دعم الاستقرار المالي المنشود، مؤكدا ان "هذه الصورة تكتمل في تحقق التوازن في المؤشرات الاقتصادية من خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية فعالة".
وقال في الورقة إن السياسات النقدية والمالية والتجارية المنضبطة تعد ركنا أساسيا لتحقيق الاستقرار المالي؛ فالسياسة النقدية تلزم بالمحافظة على الاستقرار العام للأسعار من سلع وخدمات وأصول مالية ومعدلات التضخم المقبولة وسياسات لسعر الصرف تحد من تقلباته، وهيكل واضح لأسعار الفوائد ينسجم مع التطورات المحلية والدولية إضافة الى مسؤوليتها المباشرة عن تنظيم كمية وأسعار وشروط الائتمان وغيرها من المسؤوليات التي نصت عليها البنوك المركزية.
وحول مسؤوليات السياسة المالية، أكد عوض أنها ترتكز على معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وضبط عجز الموازنة وميزان المدفوعات في حين أن أساسيات السياسة التجارية تتركز على تنظيم عملية الصادرات والواردات وضبط مستوى العجز في الميزان التجاري.
وفي تقيميه لمستوى الاستقرار المالي في الدول العربية، قال عوض إن من الواضح التفاوت الكبير من الدول العربية في مجال الاستقرار المالي بين عال ومتوسط وضعيف؛ ففي حين يرتفع هذا المستوى في الدول النفطية بوجه عام وبعض الدول العربية التي سارت على نهج إصلاحي اقتصادي متكامل إما وفق برامج اشرف عليها صندوق النقد الدولي او وفق برامج خاصة بها أو بمزيج من الاثنين معا وبقيت في نفس الوقت محافظة على مستوى جيد من الاستقرار الأمني الداخلي، ودول ثانية كانت درجات الاستقرار المالي فيها أقل وأخرى كانت هذه الدرجات إما ضعيفة أو حتى معدومة.
وبين أن المؤسسات المالية العربية ما تزال أهم ما يمكن الاعتماد عليه في بناء عملية التنمية وتمويل الاستثمارات، فموجوداتها تتجاور ثلاث تريليونات دولار وهو ما يشكل أكثر من 110بالمئة من الناتج المحلي للدول العربية، كما أن قواعدها الرأسمالية تشكل 12 بالمئة من موجوداتها وأن نسبة كفاية رأس المال فيها تجاوزت 17بالمئة، وأن نسبها الرئيسية تقريبا تأتي قريبة من المعاير والمقاييس الدولية بل تتخطاها أحيانا، لذلك يتضح جاهزية المؤسسات المالية العربية للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار المالي.
وقال، إنه لكي تستطيع المؤسسات المالية العربية وعلى رأسها البنوك القيام بهذه المهمة والاستمرار فيها بنجاح فإن يتطلب الالتزام بالمؤشرات الاحترازية الجزئية سواء تلك المتعلقة بكفاية رأس المال ونوعية الموجودات وجودة الأصول والتغير في مستوى الربحية والسيولة والمخاطر أم تلك المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية وعلى رأسها نسب الائتمان وتركزه وخصوصا نسب الائتمان للودائع أو نسب النفقات لإجمالي الدخل ونسب رأس المال المرجحة بالمخاطر وغيرها من النسب المهمة.
وأشار عوض إلى أن الأسواق المالية العربية ما تزال تتصف بانخفاض أو انعدام الكفاءة التسعيرية والتشغيلية وغياب صانعي السوق والتحركات غير المتوقعة للأسعار، والمخاطر الكبيرة التي أصبحت تواجه المستثمرين.
وأكد أن هذه الأسواق فقدت الكثير من جاذبيتها بسبب التطورات السلبية المختلفة سواء بسبب انخفاض أسعار النفط أو الأحداث الإقليمية، حيث خسرت الأسواق المالية العربية من قيمتها 144 مليار دولار أي ما نسبته 12 بالمئة بسبب ذلك، وفقدت العديد من المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط أو الأحداث الإقليمية، وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في بعض الدول العربية ما أدى الى تراجع صافي استثمارات الأجانب في الأسواق العربية.
ووصف عوض أجواء الاستثمار بأنها غير مشجعة؛ فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80 بالمئة، ولا تشكل جميع الاستثمارات المباشرة الواردة للدول العربية اكثر من 6ر3 بالمئة والصادرة بأكثر من 5ر2 بالمئة من إجمالي الاستثمار العالمي "وهي نسب متواضعة جدا، وتتركز في عدد محدد لا يتجاوز الخمس دول فقط من كامل الدول العربية وبالتالي فإن الاستفادة منها محدودة وليس لها اثارها الايجابية على باقي الدول".
وكي تستقر وتنمو هذه الاستثمارات، قال عوض إنه يتطلب إرادة سياسية وتحسين حقيقي لبيئة الأعمال بمفهومها الشامل، وتعاون وتداخل مصرفي بيني عربي، إضافة إلى أوضاع مالية واقتصادية واجتماعية مستقرة.
وفيما يتعلق بدور البنوك المركزية، قال عوض، على الرغم من أن مهمة الاستقرار المالي هي مهمة تكاملية، إلا أن دور البنوك المركزية يبقى أساسيا نظرا لأن تداعيات الانهيارات والأزمات التي حدثت أخيرا في العالم عززت من دور هذه البنوك في مراقبة درجة التوسع والتعقيد في النظام المالي ومراقبة الأدوات المالية المتداولة والأنشطة المستجدة والتأكد من القدرة على قياسها ومراقبتها، إضافة الى اعتماد سياسات للتحوط ضد تداعيات المخاطر المحتملة وسد الفجوات الرقابية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وعدم خلق فجوات تكنولوجية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
