ضبط 20478 اعتداء على مصادر المياه.. و1230 اعتداء على اراضي الخزينة
جو 24 : أكدت وزارة المياه والري ان حملتها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة حققت ردعا لأي محاولة للاعتداء على مقدراتها ومحطاتها وأبارها وخطوطها الرئيسية والناقلة ، وبينت الوزارة انه وبالتكاتف وبدعم من مجلس الوزراء وكافة الجهات والوزارات والمؤسسات استطاعت وضع حد لعدد كبير من الاعتداءات التي استنزفت كميات كبيرة من المياه خلال السنوات الماضية حيث بلغ عدد الحفارات التي تم مصادرتها وحجزها واحالة اصحابها للمحاكم لتطبيق احكام القانون 38 حفارة منذ بداية الحملة في حزيران /2013 وحتى نهاية عام 2015 وكذلك ردم 713 بئر مخالف وضبط اكثر من 20478 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية للمياه في مختلف المناطق وكذلك ضبط 1230 اعتداء على اراضي للخزينة في وادي الاردن و6809 اعتداء على قناة الملك عبد الله تمثلت بسحب مياه مخالفة وسرقة اسيجة وانظمة حماية عنها .
واوضحت الوزارة في تصريح رسمي انها ستبدأ تطبيق حملة مشددة ومكثفة على جميع المناطق من خلال عمليات المراقبة والتفتيش عبر استخدام وسائل تقنية حديثة متطورة للكشف عن اي محاولة للاعتداء على مصادر المياه اضافة الى تنفيذ حملات تفتيشية على المناطق المختلفة بمرافقة الجهات صاحبة الاختصاص مبينة ان عدد كبير من القضايا المنظورة لدى المحاكم يتوقع ان تصدر بها احكام قضائية خلال الفترة القريبة القادمة بحق المخالفين وتغريمهم غرامات مالية كبيرة مع العقوبات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 .
واضافت انه سيتم تشديد تطبيق احكام القانون المتعلق بالحملة المستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه وانها ماضية بكل حزم وفاعلية مذكرة بنصوص القانون القاضي بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص وكذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرمات مالية كبيرة لكل من عبث بأي من مشاريع سلطة المياه المنفذة او ألحق الاذى بمقدراتها وممتلكاتها او اعتدى على اراضيها او حتى مخالفته لشروط الترخيص الممنوح له فيما يتعلق بالابار الجوفية المرخصة من حيث التنظيف او التعميق .
وبينت ان القانون يعاقب بالحبس ايضا لمدة تصل الى سنتين وبغرامات مالية كبيرة لكل من قام بأعمال سلطة المياه دون موافقتها بما في ذلك بيع المياه ونقلها واستعمالها او استخدم مشاريعها بصورة مخالفة او ربط على شبكة المياه او الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص مبينة ان كافة الادوات والاليات المستخدمة في هذه الاعمال كافة سيتم مصادرتها وتؤول ملكيتها لسلطة المياه وكذلك تقدير وتحصيل أثمان المياه المستغلة من قبل المخالفين ومضاعفة العقوبة لمدد أطول وغرمات مالية أكبر في حال تكرار الفعل بالاعتداء مجددا .
وأشادت الوزارة بوعي و تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن وزارة المياه والري والاجهزة الرسمية من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .
وثمنت الجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية .
واوضحت ان تحسن التزويد المائي لكثير من المناطق هو انعكاس طبيعي لتوفير كميات كبيرة من المياه التي كانت تستخدم بطرق غير مشروعة وتوفيرها للمواطنين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي موضحا ، مبينا ان هذه الكميات التي تم حمايتها تقوم الوزارة/ سلطة المياه بتعزيز تزويد المواطنين بها والتخفيف من معاناتهم التي كانت احدى اسبابها الرئيسية الاعتداءات على الخطوط والشبكات لما لهذا الامر من اهمية خاصة ان الامن المائي في الاردن يعد امنا وطنيا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعانيها البلاد من تزايد الطلب ولجوء مئات الالاف من اللاجئين السوريين مؤخرا وارتفاع كلف الطاقة وتراجع معدلات الهطول المطري.
واوضحت الوزارة في تصريح رسمي انها ستبدأ تطبيق حملة مشددة ومكثفة على جميع المناطق من خلال عمليات المراقبة والتفتيش عبر استخدام وسائل تقنية حديثة متطورة للكشف عن اي محاولة للاعتداء على مصادر المياه اضافة الى تنفيذ حملات تفتيشية على المناطق المختلفة بمرافقة الجهات صاحبة الاختصاص مبينة ان عدد كبير من القضايا المنظورة لدى المحاكم يتوقع ان تصدر بها احكام قضائية خلال الفترة القريبة القادمة بحق المخالفين وتغريمهم غرامات مالية كبيرة مع العقوبات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 .
واضافت انه سيتم تشديد تطبيق احكام القانون المتعلق بالحملة المستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه وانها ماضية بكل حزم وفاعلية مذكرة بنصوص القانون القاضي بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص وكذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرمات مالية كبيرة لكل من عبث بأي من مشاريع سلطة المياه المنفذة او ألحق الاذى بمقدراتها وممتلكاتها او اعتدى على اراضيها او حتى مخالفته لشروط الترخيص الممنوح له فيما يتعلق بالابار الجوفية المرخصة من حيث التنظيف او التعميق .
وبينت ان القانون يعاقب بالحبس ايضا لمدة تصل الى سنتين وبغرامات مالية كبيرة لكل من قام بأعمال سلطة المياه دون موافقتها بما في ذلك بيع المياه ونقلها واستعمالها او استخدم مشاريعها بصورة مخالفة او ربط على شبكة المياه او الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص مبينة ان كافة الادوات والاليات المستخدمة في هذه الاعمال كافة سيتم مصادرتها وتؤول ملكيتها لسلطة المياه وكذلك تقدير وتحصيل أثمان المياه المستغلة من قبل المخالفين ومضاعفة العقوبة لمدد أطول وغرمات مالية أكبر في حال تكرار الفعل بالاعتداء مجددا .
وأشادت الوزارة بوعي و تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن وزارة المياه والري والاجهزة الرسمية من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .
وثمنت الجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية .
واوضحت ان تحسن التزويد المائي لكثير من المناطق هو انعكاس طبيعي لتوفير كميات كبيرة من المياه التي كانت تستخدم بطرق غير مشروعة وتوفيرها للمواطنين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي موضحا ، مبينا ان هذه الكميات التي تم حمايتها تقوم الوزارة/ سلطة المياه بتعزيز تزويد المواطنين بها والتخفيف من معاناتهم التي كانت احدى اسبابها الرئيسية الاعتداءات على الخطوط والشبكات لما لهذا الامر من اهمية خاصة ان الامن المائي في الاردن يعد امنا وطنيا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعانيها البلاد من تزايد الطلب ولجوء مئات الالاف من اللاجئين السوريين مؤخرا وارتفاع كلف الطاقة وتراجع معدلات الهطول المطري.
تابعو الأردن 24 على 
