الكونغرس الأميركي يتبنى قانون عقوبات جديد على كوريا الشمالية
جو 24 : تبنى الكونغرس الأميركي اليوم الجمعة قانون عقوبات جديد على كوريا الشمالية، ردا على تجربتها النووية الرابعة بعد تصويت بالإجماع تقريبا في مجلس النواب.
وصوت النواب الأميركيون بموافقة 408 أعضاء ومعارضة اثنين، للنص الذي يلزم تطبيق العقوبات القائمة ضد أي شخص أو شركة تساعد نظام بيونغ يانغ ولاسيما في شراء مواد لصنع أسلحة دمار شامل.
وتجعل الإلزامية في القانون الجديد نظام العقوبات الأميركية والإجراءات العقابية غير خاضعة لقرارات الرئيس، وتشمل هذه العقوبات مصادرة أصول ومنع منح تأشيرات دخول ورفض توقيع عقود مع هيئات حكومية أميركية.
والأنشطة التي يمكن أن يعاقب عليها القانون أيضا، تشمل واردات كوريا الشمالية من التكنولوجيا والخدمات أو أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وصواريخ واستيراد منتجات فاخرة وانتهاكات حقوق الإنسان وتبييض أموال وتهريب مخدرات أو بضائع مزورة وبيع معادن ثمينة أو الصلب والفحم ومواد أخرى تستخدم في برامج عسكرية أو أنشطة "إرهاب معلوماتية".
وهناك مجموعة من العقوبات الدولية والأميركية المفروضة أساسا على كوريا الشمالية إثر تجاربها النووية في 2006 و 2009 و2013.
وكان مجلس الشيوخ تبنى الأربعاء قرارا بالإجماع لفرض عقوبات على بيونغ يانغ، وينتظر أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما.
وصوت النواب الأميركيون بموافقة 408 أعضاء ومعارضة اثنين، للنص الذي يلزم تطبيق العقوبات القائمة ضد أي شخص أو شركة تساعد نظام بيونغ يانغ ولاسيما في شراء مواد لصنع أسلحة دمار شامل.
وتجعل الإلزامية في القانون الجديد نظام العقوبات الأميركية والإجراءات العقابية غير خاضعة لقرارات الرئيس، وتشمل هذه العقوبات مصادرة أصول ومنع منح تأشيرات دخول ورفض توقيع عقود مع هيئات حكومية أميركية.
والأنشطة التي يمكن أن يعاقب عليها القانون أيضا، تشمل واردات كوريا الشمالية من التكنولوجيا والخدمات أو أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وصواريخ واستيراد منتجات فاخرة وانتهاكات حقوق الإنسان وتبييض أموال وتهريب مخدرات أو بضائع مزورة وبيع معادن ثمينة أو الصلب والفحم ومواد أخرى تستخدم في برامج عسكرية أو أنشطة "إرهاب معلوماتية".
وهناك مجموعة من العقوبات الدولية والأميركية المفروضة أساسا على كوريا الشمالية إثر تجاربها النووية في 2006 و 2009 و2013.
وكان مجلس الشيوخ تبنى الأربعاء قرارا بالإجماع لفرض عقوبات على بيونغ يانغ، وينتظر أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما.