مجلس النواب يرد مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016

جو 24 : قرر مجلس النواب رد مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016 عقب نفاش مستفيض بين مؤيد له ومعارض للقانون واشاد النواب محمد القطاطشة وزكريا الشيخ ومفلح الرحيمي ويسام المناصير وهايل الدعجه بارسال قانون للارصاد الجوية لانه ينظم عمل المتبا الجوي فيما انتقد النائب محمود الخرابشة وضع قانون للارصاد الجوية ، مطالبا بتعديل نظام الارصاد الجوية التي تعمل من خلاله ، وعبر النائب عبدالكريم الدغمي عن رفضه للقانون ، قائلا : ان قانون الارصاد يؤدي الى تكميم الافواه ، لانه يمنع من لديه خبرة في التتبؤا الجوي ان يتوقع الظروف الجوية ، مطالبا برد القانون . وطالب النواب حديثه الخريشه ووفاء بني مصطفى برد مشروع القانون وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب حول مشروع قانون الارصاد ان القانون لم يأت كرد فعل على احوال جوية والحكومة لا تضع قوانين كرد فعل ولكن مشروع القانون موجود في ديوان التشريع عام 2014 واضاف ان الحكومة لا تستهدف الجهات البحثية العلمية بالتضييق مشيرا الى ان اكبر خطأ ان تحصر الحكومة الارصاد والتحليل بدائرة حكوميه وقال " امس اجتمعت باحد المركزين وتحدثت معه وعرضت القانون ورحب بالقانون لانه يحمي النشاط والمهنة من الطارئين عليها واضاف " ان نظام الارصاد يعود لعام 1967 ولم يكن هناك ارصاد خاصة لكن اليوم هناك مراكز ارصاد خاصة . وقال ان دائرة الارصاد ليست هي التي ترخص المراكز البحثية ولكن من يرخصها هي لجنة ، ونحن ندعم المراكز البحثية ومستعدين لاعطائها اموال من اجل ان تكبر . واكد ان القانون هو الذي يحمي المراكز البحثية الجادة في الاحوال الجوية ولكن يضعها امام مسؤولياتها وهو قانون تقدمي . وفي بداية الجلسة تحدث النائب عبدالكريم الدرابسة عن سقوط قذ ائف في لواء الرمثا من الاراضي السورية ، وقائل ان العديد من المواطنين من ابناء الرمثا نزحوا من المناطق الحدودية مع سوريا الى داخل المدينة بسبب تساقط القذ ائف على منازلهم . واعلن النائب يحي السعود عن تضامن لجنة فلسطين مع الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام ، وطالب من مجلس النواب التحرك الفوري مع منظمات حقوق الانسان للضغط على الاحتلال للافراج عن القيق ، وحمل السعود الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياه القيق . وطالب مصطفى شنيكات من الحكومه متابعة قضية المناضل الصحفي الفلسطيني محمد القيق مذكرة تطالب باصدار عفو عن مخافات السير طالب 21 نائبا باصدار عفو خاص عن مخالفات السير نتيجة لازديادها بحسب النواب على ضوء تزايد الغرامات المستحقة على العديد من المواطنيين بسبب مخالفات السير وعجز الكثيرين منهم عن ترخيص مركباتهم الامر الذي اصبح يشكل خطورة جراء مسير المركبات بدون ترخيص ودون تأمين ولذلك نلتمس اجراء مايلزم لغايات الالتماس من جلالة الملك المعظم باصدار عفو خاص عن مخالفات السير.

الراي