"راصد" يدعو لتغليب المصالح الوطنية بقانون الانتخاب
جو 24 :
دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بحضور جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب وتغليب المصالح الوطنية الجامعة والامتثال لتطبيق المصلحة العليا التي تتواءم مع متطلبات عملية الانتقال الديمقراطي السلمي.
ولفت البرنامج في تقرير له اليوم السبت تزامناً مع قرب مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب إلى ضرورة العمل على تحييد المصالح الفردية والخلافات الجانبية خلال مجريات الجلسات المعنية بمناقشة القانون بشكل خاص وجلسات مجلس النواب بشكل عام.
ودعا البرنامج المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني النواب إلى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني الذي عملت عليه اللجنة القانونية الحالية والسابقة في مجلس النواب بالتشارك مع المركز وجسدت خلاله اللجنة نهجاً تشاركياً مع مؤسسات المجتمع المدني يجب البناء عليه في المرات القادمة.
وقال إن الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني ستساهم في تعزيز العلاقة بين القواعد الشعبية والممثلين الديمقراطيين للشعب في مجلس النواب, مشيرا إلى أنها جاءت منسجمة مع عملية التطور السياسي ومتوائمة مع عملية الإصلاح السياسي في الأردن.
وذكر ان عملية الحوار الوطني شاركت بها مختلف أطياف المجتمع، إذ بلغت نسبة مشاركة السيدات 34 بالمئة والشباب 17 بالمئة والأحزاب السياسية 99 بالمئة إضافة إلى مشاركة موظفي الدوائر الرسمية في المحافظات.
ولفت إلى أن من أهم مخرجات الحوار الوطني التي طالب بها المشاركون تضمين المرأة بشكل إلزامي في القوائم المرشحة للانتخابات بحيث تحتوي كل قائمة على سيدة واحدة على الأقل، وضرورة تبني إجراءات تفضي إلى انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة وأن تحفظ حق المواطن في اختيار المرشح الأكفأ.
ودعا إلى الحفاظ على توسيع الدوائر التي تضمنها القانون وبموجبه أصبحت الدائرة على مستوى المحافظة مما يساهم في تعزيز التمثيل الشعبي في مجلس النواب.
وطالب النواب بالعمل على تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي والعمل على وضع آليات جادة وواضحة لمكافحة عملية المال السياسي (شراء الأصوات) وعدم التغاضي عن أي عملية ممكن أن تحصل مستقبلاً بما ينسجم مع الممارسات الدولية فيما يخص النظم الانتخابية على مستوى العالم.
ودعا المجلس إلى العمل على تحديد سقف للحملات الانتخابية ضمن أحكام مشروع القانون بحيث لا تبقى الحملات الانتخابية بشكل مفتوح، وضرورة تضمين القانون بإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم إلى مراكز الاقتراع .
كما دعا إلى إلغاء رسوم الترشح بشكل كامل حتى يتم إفساح المجال أمام جميع المواطنين لممارسة حقهم في الترشح مما يكرّس العدالة الانتخابية وأن يراعى في القانون تقسيم الدوائر بحيث يتضمن مؤشرات ومعايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية.
ولفت البرنامج في تقرير له اليوم السبت تزامناً مع قرب مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب إلى ضرورة العمل على تحييد المصالح الفردية والخلافات الجانبية خلال مجريات الجلسات المعنية بمناقشة القانون بشكل خاص وجلسات مجلس النواب بشكل عام.
ودعا البرنامج المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني النواب إلى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني الذي عملت عليه اللجنة القانونية الحالية والسابقة في مجلس النواب بالتشارك مع المركز وجسدت خلاله اللجنة نهجاً تشاركياً مع مؤسسات المجتمع المدني يجب البناء عليه في المرات القادمة.
وقال إن الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني ستساهم في تعزيز العلاقة بين القواعد الشعبية والممثلين الديمقراطيين للشعب في مجلس النواب, مشيرا إلى أنها جاءت منسجمة مع عملية التطور السياسي ومتوائمة مع عملية الإصلاح السياسي في الأردن.
وذكر ان عملية الحوار الوطني شاركت بها مختلف أطياف المجتمع، إذ بلغت نسبة مشاركة السيدات 34 بالمئة والشباب 17 بالمئة والأحزاب السياسية 99 بالمئة إضافة إلى مشاركة موظفي الدوائر الرسمية في المحافظات.
ولفت إلى أن من أهم مخرجات الحوار الوطني التي طالب بها المشاركون تضمين المرأة بشكل إلزامي في القوائم المرشحة للانتخابات بحيث تحتوي كل قائمة على سيدة واحدة على الأقل، وضرورة تبني إجراءات تفضي إلى انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة وأن تحفظ حق المواطن في اختيار المرشح الأكفأ.
ودعا إلى الحفاظ على توسيع الدوائر التي تضمنها القانون وبموجبه أصبحت الدائرة على مستوى المحافظة مما يساهم في تعزيز التمثيل الشعبي في مجلس النواب.
وطالب النواب بالعمل على تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي والعمل على وضع آليات جادة وواضحة لمكافحة عملية المال السياسي (شراء الأصوات) وعدم التغاضي عن أي عملية ممكن أن تحصل مستقبلاً بما ينسجم مع الممارسات الدولية فيما يخص النظم الانتخابية على مستوى العالم.
ودعا المجلس إلى العمل على تحديد سقف للحملات الانتخابية ضمن أحكام مشروع القانون بحيث لا تبقى الحملات الانتخابية بشكل مفتوح، وضرورة تضمين القانون بإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم إلى مراكز الاقتراع .
كما دعا إلى إلغاء رسوم الترشح بشكل كامل حتى يتم إفساح المجال أمام جميع المواطنين لممارسة حقهم في الترشح مما يكرّس العدالة الانتخابية وأن يراعى في القانون تقسيم الدوائر بحيث يتضمن مؤشرات ومعايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية.
تابعو الأردن 24 على 
