هويتنا الاقتصادية
محمد العلاوي
جو 24 :
أن للهوية الاقتصادية دورا مهما في تحديد توجه الدولة والمجتمع ومختلف قطاعاته ، وهي البوصلة التي تحدد طبيعة الاهتمامات والاولويات والتوجهات و الانشطة المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، لذا من المهم ان يكون لنا دور واضح في تحديد الهوية الاقتصادية للدولة والتي يمثل بالمحصلة النهائية عاملا حاسما في مسألة الاستقرار السياسي والاجتماعي في اي مجتمع .
تحديد الهوية الاقتصادية يكون عن طريق وضع قوانين تنسجم مع رؤية الدولة للنشاط الاقتصادي الذي تختاره وتشجعه وتضعه في مقدمة اولوياتها ، وذلك لتوجيه اهتمام المستثمرين المحليين والاجانب لهذا النشاط الاقتصادي بعينه.
إن الاقتصاد هو العصب الرئيس في اي دولة و المحرك لباقي القطاعات ، إن ما تقوم به حكومتنا الان إدى الى حالة من التشابك والتخبط وعدم القدرة على تحديد مسار اقتصادي واضح، ما ادى الى هروب الاستثمار المحلي والاجنبي الى خارج الاردن .
والسؤال هنا هل نحن دولة اشتراكية او مختلطة ام دولة راسمالية ، هذا السؤال جعل الحكومة غير ملتزمة بهوية معينة مما خلف الكثير من القوانين المختلطة وغير المتسقة ، التي ليس لها هوية محددة يركز عليها المجتمعلتحقيق خططه واهدافه وبالتالي سوف نظل بلا هوية ولا رؤية ، نتخبط في طريق مظلم غير واضح المعالم ، حتى طال ذلك ثرواتنا المعدنية .
لتحديد الهوية الاقتصادية علينا توحيد القوانين وتطبيقها على كافة خطط التنمية والزام الادارات فيها شريطة تحقيق العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاع العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرضا لدى المواطنين واصدار تشريعات تحمي المستثمر وتلزم الدولة باحترام القطاع الخاص ، وذلك عن طريق وضع الضوابط القانونية على نحو يضمن دعم القطاع الخاص وتقديم تسهيلات له ، وخلق المنافسة الحقيقة دون انحياز لطرف دون اخر ، وبقرار حازم قائم تفاعل العناصر الرئيسية الثلاثة (الارض , الشعب , الحكومة ) .
وحتى نوضح الفكرة اكثر ،لا بأس من توضيح ما قصدناه في العناصر الثلاثة:
الارض: هي الاردن الموقع الجغرافي الذي تحتله الاردن على خريطة العالم والذي يقع في الوسط تقريبا ، اضافة الى موقعه الفلكي على خطوط العرض والطول والتي تربط المناح الحار والبارد والمنافذ الحدودية برا وبحرا واختلاف التضاريس الطبيعية(جبلية . سهلية ، غورية) بالاضافة الى المساحة الجغرافية. وحديثنا عن الارض يشمل الموارد الاقتصادية والتي تشمل ما تحت الارض من مواد طبيعية كمصادر الطاقة مثل الصخر الزيتي والغاز والنحاس وغيرها . الى جانب موضع الزراعة والتي تختص بها منطقة الاغوار حيث يمكن تنظيم عمل القطاع الزراعي في تلك المنطقة لتكون موردا للخارج وخاصة في الشتاء.
الشعب : وهو العامل الديموغرافي والذي يمثل وزنا جوهريا بين اسس قوة اي دولة إذ انه يتيح لها قوة العمل اللازمة لادارة شؤونها وتطوير اقتصادها .
الحكومة : وهي التي تخلق النظام الذي يمكن في اطاره تحويل الموارد والقدرات او هدر الموارد البشرية والمادية وتبديدها .
وعليه أن استقرار النظم الساسية مرتبط تماما بالتأييد الشعبي الذي يمثل سبب ونتيجة في علاقته بالاستقرار والاداء السياسي والاقتصادي ويمثل كذلك مورد قوة في الوقت نفسه / فالنظم السياسية بدون غطاء شعبي تصبح في مهب الريح.
تحديد الهوية الاقتصادية يكون عن طريق وضع قوانين تنسجم مع رؤية الدولة للنشاط الاقتصادي الذي تختاره وتشجعه وتضعه في مقدمة اولوياتها ، وذلك لتوجيه اهتمام المستثمرين المحليين والاجانب لهذا النشاط الاقتصادي بعينه.
إن الاقتصاد هو العصب الرئيس في اي دولة و المحرك لباقي القطاعات ، إن ما تقوم به حكومتنا الان إدى الى حالة من التشابك والتخبط وعدم القدرة على تحديد مسار اقتصادي واضح، ما ادى الى هروب الاستثمار المحلي والاجنبي الى خارج الاردن .
والسؤال هنا هل نحن دولة اشتراكية او مختلطة ام دولة راسمالية ، هذا السؤال جعل الحكومة غير ملتزمة بهوية معينة مما خلف الكثير من القوانين المختلطة وغير المتسقة ، التي ليس لها هوية محددة يركز عليها المجتمعلتحقيق خططه واهدافه وبالتالي سوف نظل بلا هوية ولا رؤية ، نتخبط في طريق مظلم غير واضح المعالم ، حتى طال ذلك ثرواتنا المعدنية .
لتحديد الهوية الاقتصادية علينا توحيد القوانين وتطبيقها على كافة خطط التنمية والزام الادارات فيها شريطة تحقيق العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاع العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرضا لدى المواطنين واصدار تشريعات تحمي المستثمر وتلزم الدولة باحترام القطاع الخاص ، وذلك عن طريق وضع الضوابط القانونية على نحو يضمن دعم القطاع الخاص وتقديم تسهيلات له ، وخلق المنافسة الحقيقة دون انحياز لطرف دون اخر ، وبقرار حازم قائم تفاعل العناصر الرئيسية الثلاثة (الارض , الشعب , الحكومة ) .
وحتى نوضح الفكرة اكثر ،لا بأس من توضيح ما قصدناه في العناصر الثلاثة:
الارض: هي الاردن الموقع الجغرافي الذي تحتله الاردن على خريطة العالم والذي يقع في الوسط تقريبا ، اضافة الى موقعه الفلكي على خطوط العرض والطول والتي تربط المناح الحار والبارد والمنافذ الحدودية برا وبحرا واختلاف التضاريس الطبيعية(جبلية . سهلية ، غورية) بالاضافة الى المساحة الجغرافية. وحديثنا عن الارض يشمل الموارد الاقتصادية والتي تشمل ما تحت الارض من مواد طبيعية كمصادر الطاقة مثل الصخر الزيتي والغاز والنحاس وغيرها . الى جانب موضع الزراعة والتي تختص بها منطقة الاغوار حيث يمكن تنظيم عمل القطاع الزراعي في تلك المنطقة لتكون موردا للخارج وخاصة في الشتاء.
الشعب : وهو العامل الديموغرافي والذي يمثل وزنا جوهريا بين اسس قوة اي دولة إذ انه يتيح لها قوة العمل اللازمة لادارة شؤونها وتطوير اقتصادها .
الحكومة : وهي التي تخلق النظام الذي يمكن في اطاره تحويل الموارد والقدرات او هدر الموارد البشرية والمادية وتبديدها .
وعليه أن استقرار النظم الساسية مرتبط تماما بالتأييد الشعبي الذي يمثل سبب ونتيجة في علاقته بالاستقرار والاداء السياسي والاقتصادي ويمثل كذلك مورد قوة في الوقت نفسه / فالنظم السياسية بدون غطاء شعبي تصبح في مهب الريح.
تابعو الأردن 24 على 
