تمويل ميسر لمعالجة تباطؤ الصناعة ...

 

بعض الباحثين ومسؤولون يطرحون حلولا سهلة نظريا للصناعيين في مقدمتها ارتياد الصناعة لاسواق تصدير غير تقليدية، وهذا الطرح غير منطقي فالاسواق الجديدة يفترض انها ممكنة الارتياد قبل اغلاق الحدود العراقية والسورية، ومن الاسواق المطروحة امام الصادرات الوطنية روسيا الاتحادية والدول الافريقية، ووصول الصادرات الاردنية الى هذه الاسواق يتطلب تكاليف اقل وتنافسية اعلى باعتبار هذه الاسواق سبقنا اليها مصدرون من الشرق والغرب، كما تحتاج لجهود تسويقية كبيرة، وتحتاج الى رصد اموال لتحقيق اهداف المصدرين الاردنيين. تعقيدات التمول للصناعة من البنوك يواجه ثلاث عقبات، الاولى الضمانات، والثانية ارتفاع هياكل اسعار الفائدة، والعقبة الثالثة فترة التمويل، ولحل هذه العقبات تستدعي اطلاق صناديق مخصصة للتمويل الصناعي، تعمل بضمانات ذات مصداقية واقل تعقيدا بحيث تعتمد التدفقات النقدية للشركات الصناعية، وتمتد فترة التمويل لثلاث الى خمس سنوات، وتثبيت اسعار الفائدة للتمويلات المقدمة، ولتسهيل الية عمل الصندوق او الصناديق يتم توظيف الصكوك الاسلامية و/ او السندات بحيث تضمن استقرار كلف التمويل من جهة واعادة اصدار صكوك وسندات احلالية في تواريخ الاستحقاق، عندها سنجد الادخارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة توظف في هذه الصناديق، وحتما سيكون المردود عليها افضل من الايداع لدى البنوك. وفي نفس الوقت يصار الى تسجيل الصكوك الاسلامية والسندات في بورصة عمان وادراجها للتداول امام المتعاملين، عندها نشجع الادخارات، ونقدم ادوات استثمارية في سوق الاسهم الذي شهد عزوفا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ونشجع استقطاب استثمارات خارجية في قنوات استثمارية محدودة المخاطر، وربما تتشجع الصناديق المحلية التي تعمل وفق مخاطر استثمارية متدنية في مقدمتها صندوق الضمان الاجتماعي والمهندسين وغيرهما. هناك امكانيات مهمة كامنة في الاقتصاد الاردني، الا ان الاستمرار بالعمل وفق المتاح امامنا من ادوات استثمارية تقليدية ذات عوائد متدنية ستؤدي الى انكماش استثماري في غير صالح الاقتصاد والمستثمرين، فالنهوض الاقتصادي يتطلب حلولا غير تقليدية، والحل المنطقي يبدأ بالاهتمام بالاقتصاد الحقيقي وهو المطلوب في هذه المرحلة. 

الدستور