لمصلحة من هذا الارتخاء...

جو 24 : هناك مخالفات بالجملة لسائقي سيارات العمومي ( التاكسي الاصفر)، ومع ذلك لانجد ردا من الجهات المختصة على هذه المخالفات، منها عدم اعتماد العداد، ويطالب السائق بدل الاجرة كما يرغب، واحيانا لا يحمل الركاب لانه ليس في اتجاه طريقه، واخر ابداعات بعض السائقين نشغيل العداد وفق السعر المخصص للفترة المسائية اي بعد الساعة التاسعة مساء في فصل الشتاء، وبعد الساعة العاشرة ليلا، واذا احتج الراكب على ذلك يستنكر السائق بغضب ويقول « شو هي وقفت علينا ما كل سائقي التاكسي بيعملوا هيك». وفي بعض المطاعم تأتي الفاتورة مضخمة فإذا انتبه الزبون يتم تعديل الفاتورة مع بعض التذمر، وكأن سرقة الزبون شيئ صحي، واذا ما انتبه او خجل من ذلك راحت عليه وهكذا دوليك، محلات للخضار لايتيح للزبون متابعة عملية الجمع لما اشتراه، ويتم اعتماد سعر صنف بدل صنف آخر، اما بعض موظفي كاشير في سوبر ماركت يغالطون بالفاتورة بربع او نصف دينار واكثر، وفي نهاية اليوم يجمع الموطف ( النزية) ضعفي راتبه. وفي نفس الاتجاه وبصورة اشد قساوة ..هناك عشرات من الشركات تمارس انشطتها الملوثة بين الاحياء السكنية، منها المحاجر ومصانع الطوب وشركات الخلط الجاهز ( الاسمنت الجاهز) إذ تتحرك شاحنات عملاقة محملة بالرمل والاسمنت السائب، وشاحنات محملة بالاسمنت الجاهز تذهب في رحلات مكوكية، تعرض الساكنين لتلوث بيئي، وتلوث بصري الى جانب مخاطر من حوادث مرورية، وتولد ازدحامات مرورية لاحصر لها، وفي ساعات متاخرة من الليل يقوم سائقي تلك الشاحنات بغسيلها بالمياه التي تسيل المياه الى الشوارع الفرعية والرئيسية محملة بقايا الاسمنت والاتربة التي تتحول في النهار الى غبار يهاجم البيوت وانوف وصدور العامة.. والسؤال الذي يطرح هنا.. من هي الجهة المرجعية لوضع حدا لهذه الممارسات التي تشكل مخاطر حقيقية على المواطنين وترفع التلوث البيئي لعاضمة عمان التي تختنق يوما بعد اخر. عمان تتحول تدريجيا الى عاصمة من عواصم الثلوث والازدحامات المرورية، والتجاوزات بالجملة على كل شيئ، علما بأن من حق الساكنين العيش بمعزل عن هذه الملوثات.. وقد يرى البعض بعض هذه الشركات والورش والمصانع موجودة منذ عقود في اماكنها، وربما يكون الامر صحيحا، الا ان المدن والعواصم تتوسع افقيا وعموديا، وان على الصناعات والورش الملوثة الرحيل الى مناطق بعيدة عن السكان، الا ان هناك صناعات جديدة توسعت مؤخرا بشكل مرعب وان على امانة عمان ووزارة البيئة وضع جدول زمني لترحيل هذه الورش والمصانع وهذا اضعف الايمان...ومرة اخرى لمصلحة هذا الارتخاء في تطبيق القوانين؟!