متحدثون: الحكومة بصدد توجيه ضربة قاضية للمواطن والمستثمر
جو 24 :
مالك عبيدات- يترقب الاقتصاديون ومعهم الأردنيون جميعا التعديلات الحكومية التي تجري على قانون ضريبة الدخل، حيث تشير الأنباء إلى توجهات رسمية بتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل عددا أكبر من المواطنيين، فصندوق النقد الدولي عبّر صراحة عن رفضه أن يبقى 92% من الأردنيين لا يدفعون الضريبة وأن الحكومة مطالبة بزيادة الايرادت بواقع نصف مليار دينار..!
بالتأكيد لن تقوم حكومة الدكتور عبدالله النسور بتحصيل النصف مليار المطلوبة عبر انشاء مشاريع استثمارية أو أي سبيل غير جيب المواطن البسيط؛ هذا ما أثبته الرجل عبر السنوات الأربع التي قاد فيها الحكومة.. والخوف كلّه من رفع نسبة الضريبة المفروضة على المواطنين والشركات وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل المواطنين الذين يزيد دخلهم السنوي عن 12 ألف دينار كما كانت تطمح عند اقرار القانون نفسه قبل نحو عام..
الحاج توفيق: الضربة القاضية
ويجمع محللون واقتصاديون على خطورة تلك الخطوة، على اعتبار أنها تحدّ من قدرات المواطن المالية وتزيد فقره ومعاناته، بالإضافة إلى كونها تعتبر عقبة كبيرة جديدة تضعها حكومة الجباية في طريق الاستثمار الذي تذبحه الضرائب والرسوم الكثيرة، وهو ما يؤكده أيضا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.
وانتقد الحاج توفيق اعتماد حكومة الدكتور النسور على الجباية في سدّ عجزها، مشيرا إلى أنها أوصلت المواطن والمستثمر إلى "مرحلة اليأس" بعد أن أثبتت جدارتها في "تطفيش الاستثمار".
ولفت الحاجّ إلى أن القطاع الخاصّ وصل في عهد هذه الحكومة الجبائية إلى اسوأ حال، حيث شهدنا هجرة العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في ظلّ الركود المخيف الذي وصله السوق المحلي.
وأضاف الحاج لـJo24 إن الحكومة لا زالت توغل في استهداف الاقتصاد الأردني وتدميره عبر تعديل قانون ضريبة الدخل الذي سيخفّض الشريحة المعفاة من 24 ألف دينار سنويا إلى 12 ألف دينار سنويا، وهو ما اعتبره "الضربة القاضية للقطاع الخاص والمواطنين على حدّ سواء".
عايش: دلائل على الضبابية
ورأى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن تغيير القوانين والانظمة خلال فترة لا تتعدى السنة هو رسالة سلبية للمستثمرين ورجال الاعمال بعدم وجود استقرار تشريعي لدينا، وهو أمرٌ سيء للغاية يحمل في طياته دلائل على ضبابية المستقبل الاقتصادي في البلاد.
وأشار عايش إلى أن التعديل الأول على التشريع كان بهدف زيادة ايرادات الخزينة، وعندما انخفض النفط لم ينخفض العجز، وإذا ما تمّ إقرار أي زيادة على التاجر أو المصنّع فإنه سينعكس مباشرة على جيوب المواطنين لكون أوضاع التجار والمصنّعين لم يعد يحتمل أي زيادة أو رفع للكلف.
وحول وجود ضغوطات يمارسها صندوق النقد الدولي على الأردن، لفت عايش إلى أن الزيارة الأخيرة جاءت بهدف الاطمئنان على قدرة الأردن على الالتزام بتعهداته السابق.
وأوضح عايش لـJo24 إننا قد نشهد في الأيام القادمة مطالبات برفع أسعار المياه والكهرباء والخبز، بالإضافة إلى خفض الشرائح المعفاة من الضريبة لتكون 12 الف للفرد و28 الف للاسرة الواحدة.
وقال عايش إن ايرادات الدولة ستنخفض في حال رفع الضرائب، بخاصة على الشركات والبنوك، مستدلا على ذلك بالإشارة إلى قطاع الاتصالات "الذي انخفضت الايرادات المتأتية منه برفع الضرائب"، خاصة في ظلّ انخفاض دخل المواطنين.
شريم: معاقبة المتهربين أولى من الرفع على الملتزمين
الخبير الاقتصادي سامي شريم أكد من جانبه على أن الوضع الاقتصادي لايسمح بتحميل المستثمر والمواطن أي عبء خاصة وأننا نشاهد كيف تغادر رؤوس الأموال والاستثمارات خارج الاردن، معبرا عن خشيته من أن تكون مثل هذه القوانين والتعديلات كارثية على القطاعات التجارية المختلفة.
وبيّن شريم أن أي قانون يجب ان يتوسع افقيا وليس عاموديا على الملتزمين؛ أي يجب معاقبة المتهربين من الضريبة وليس زيادتها على الملتزمين، مشددا في ذات السياق على ضرورة الاستقرار في القوانين المتعلقة بالاستثمار وخصوصا ضريبة الدخل.
وأضاف شريم لـJo24 إن تعديل قانون الضريبة من شأنه التأثير سلبا على الاستثمار بشكل عام، مطالبا الحكومة بمنح تسهيلات للمستثمرين تُنعش الوضع الاقتصادي.
واتفق شريم مع المتحدثين بالقول إن القوانين الجبائية تعني ان الوضع غير مريح للاستثمار، وأن أي عبء جديد سيدفع الاستثمارات للهجرة من البلاد.
واكد شريم ان جميع المؤشرات تدل على ان الوضع سيء فهناك 1600 مصنع اغلقت وتم تسريح الاف العمال وهناك 48 الف رخصة مهن لم تجدد في امانة عمان..
تابعو الأردن 24 على 
