وزارة العمل تهنئ بيوم المرأة العالمي
جو 24 : هنّأت وزارة العمل جميع النساء وخاصة النساء العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف اليوم والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول عام 2030".
ووجهت الوزارة التحية لكل إمراة عاملة مشددة على ان المرأة الاردنية اثبتت نفسها على جميع الاصعدة والمجالات ولعبت دورا مهما ولا تزال في التنمية الاقتصادية وتحملت مسؤولياتها على اكمل وجة.
وذكر بيان صادر عن مديرية الإعلام والإتصال المجتمعي في وزارة العمل أن الوزارة تنتهز هذه المناسبة العظيمة لتؤكد دور المرأة الأردنية وانجازاتها الكثيرة التي حققتها، فقد واكبت مراحل التطور والبناء في وطننا الغالي، وشاركت بشكل فاعل ومؤثر حيث تركت بصمة لها بجميع المجالات، فقد حققت الكثير من الانجازات المهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واكتسبت العلم والمعرفة ووصلت بالجد والمثابرة إلى مختلف مواقع صنع القرار وعززت مكانتها وأكدت جديتها ومقدرتها.
وأضاف البيان إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فرصة سانحة لتسليط الضوء على الانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة، وإبراز دورها الطليعي وما حققته من انجازات ومكاسب في مختلف المجالات، وأهمية اتساع مساحة الوعي العام بدورها في تنمية المجتمع وازدهاره.
وفي هذا المجال أكدت الوزارة أن قانون العمل يعتبر من اكثر قوانين المنطقة تقدما في حقوق المرأة العاملة، وان الوزارة تولي العنصر النسائي اهتماما خاصا وأنها تعمل جاهدة على تهيئة الظروف الملائمة وإيجاد بيئة للعمل اللائق لإتاحة المجال أمامهن ليساهمن جنبا إلى جنب مع الزملاء الرجال في تحقيق التنمية المستدامة، وان الوزارة تسعى لرفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل الأردني من خلال تعزيز مشروع الإنصاف في الأجور والالتزام بمعايير العمل اللائق والذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية وتبني سياسات مساندة لعمل المرأة وخاصة تشجيع إنشاء حضانات ورياض الأطفال والتنسيق والمتابعة على تنفيذ مشروع دعم إنشاء الحضانات في القطاع الخاص ضمن مشاريع الاستراتيجة الوطنية للتشغيل الذي ينفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات.
كما تسعى الوزارة إلى إشراك النساء في إعداد تقارير حقوق الإنسان والتعاون مع حملة صداقة لتفعيل المادة 72 من قانون العمل حيث انطلقت الحملة نحو بيئة عمل صديقة للمرأة عام 2011 بهدف مساعدة المرأة للحصول على الاستقرار العملي والعائلي وتحفيز مشاركتها في سوق العمل و تمكينها من الوصول لمناصب اتخاذ القرار والاستقرار الوظيفي، ودعم معرض تسويق منتجات التشغيل الذاتي للسيدات إضافة الى تنفيذ مبادرات الفروع الانتاجية التي اثمرت عن توفير فرص عمل لآلاف السيدات في المناطق النائية.
ودعت وزارة العمل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتفاعل من اجل زيادة معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية بما يتناسب مع التقدم الذي حققته المملكة على صعيد التعليم الاساسي والجامعي وضرورة دعم المرأة في تحمل الاعباء والمسؤوليات العائلية بما يمكنها من دخول سوق العمل والاستقرار في العمل.
ووجهت الوزارة التحية لكل إمراة عاملة مشددة على ان المرأة الاردنية اثبتت نفسها على جميع الاصعدة والمجالات ولعبت دورا مهما ولا تزال في التنمية الاقتصادية وتحملت مسؤولياتها على اكمل وجة.
وذكر بيان صادر عن مديرية الإعلام والإتصال المجتمعي في وزارة العمل أن الوزارة تنتهز هذه المناسبة العظيمة لتؤكد دور المرأة الأردنية وانجازاتها الكثيرة التي حققتها، فقد واكبت مراحل التطور والبناء في وطننا الغالي، وشاركت بشكل فاعل ومؤثر حيث تركت بصمة لها بجميع المجالات، فقد حققت الكثير من الانجازات المهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واكتسبت العلم والمعرفة ووصلت بالجد والمثابرة إلى مختلف مواقع صنع القرار وعززت مكانتها وأكدت جديتها ومقدرتها.
وأضاف البيان إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فرصة سانحة لتسليط الضوء على الانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة، وإبراز دورها الطليعي وما حققته من انجازات ومكاسب في مختلف المجالات، وأهمية اتساع مساحة الوعي العام بدورها في تنمية المجتمع وازدهاره.
وفي هذا المجال أكدت الوزارة أن قانون العمل يعتبر من اكثر قوانين المنطقة تقدما في حقوق المرأة العاملة، وان الوزارة تولي العنصر النسائي اهتماما خاصا وأنها تعمل جاهدة على تهيئة الظروف الملائمة وإيجاد بيئة للعمل اللائق لإتاحة المجال أمامهن ليساهمن جنبا إلى جنب مع الزملاء الرجال في تحقيق التنمية المستدامة، وان الوزارة تسعى لرفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل الأردني من خلال تعزيز مشروع الإنصاف في الأجور والالتزام بمعايير العمل اللائق والذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية وتبني سياسات مساندة لعمل المرأة وخاصة تشجيع إنشاء حضانات ورياض الأطفال والتنسيق والمتابعة على تنفيذ مشروع دعم إنشاء الحضانات في القطاع الخاص ضمن مشاريع الاستراتيجة الوطنية للتشغيل الذي ينفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات.
كما تسعى الوزارة إلى إشراك النساء في إعداد تقارير حقوق الإنسان والتعاون مع حملة صداقة لتفعيل المادة 72 من قانون العمل حيث انطلقت الحملة نحو بيئة عمل صديقة للمرأة عام 2011 بهدف مساعدة المرأة للحصول على الاستقرار العملي والعائلي وتحفيز مشاركتها في سوق العمل و تمكينها من الوصول لمناصب اتخاذ القرار والاستقرار الوظيفي، ودعم معرض تسويق منتجات التشغيل الذاتي للسيدات إضافة الى تنفيذ مبادرات الفروع الانتاجية التي اثمرت عن توفير فرص عمل لآلاف السيدات في المناطق النائية.
ودعت وزارة العمل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتفاعل من اجل زيادة معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية بما يتناسب مع التقدم الذي حققته المملكة على صعيد التعليم الاساسي والجامعي وضرورة دعم المرأة في تحمل الاعباء والمسؤوليات العائلية بما يمكنها من دخول سوق العمل والاستقرار في العمل.
تابعو الأردن 24 على 
