الاستئناف تؤجل النظر بطعن نقابة المعلمين على قرار حل المجلس
جو 24 :
مالك عبيدات- قضت محكمة الاستئناف، الأربعاء، بتأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل نقابة المعلمين الأردنيين حول قرار المحكمة "حلّ مجلس النقابة".
وبحسب مصادر نقابية فإن المحكمة قضت بتأجيل النظر في الطعن إلى يوم الاثنين القادم الموافق 14 اذار 2016.
وكانت محكمة غرب عمان أصدرت قرارا في منتصف شهر شباط بحلّ مجلس نقابة المعلمين الأردنيين.
وجاء القرار القضائي اثر شكوى تقدم بها أعضاء في اللجنة المركزية، ومنها مخالفة قانون النقابة الأساسي، وعدم التزام أعضاء المجلس بالمدد القانونية لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية، تعريف المعلم واستثناء الاداريين منه، وابقاء بعض العاملين اعضاء بما يخالف القانون.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون نقابة المعلمين التي قالت المحكمة إن المجلس خالفها على أنه: تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
وجاء القرار القضائي اثر شكوى تقدم بها أعضاء في اللجنة المركزية، ومنها مخالفة قانون النقابة الأساسي، وعدم التزام أعضاء المجلس بالمدد القانونية لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية، تعريف المعلم واستثناء الاداريين منه، وابقاء بعض العاملين اعضاء بما يخالف القانون.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون نقابة المعلمين التي قالت المحكمة إن المجلس خالفها على أنه: تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.