مدير الاحصاءات العابر للحكومات

صدار قرار بتمديد فترة الخدمة للسيد فتحي النسور في ادارة دائرة الاحصاءات العامة بعد بلوغه الستين، وذلك في آخر جلسة لحكومة الطراونة التي عقدت بتاريخ 8-10-2012، والتي صرح عنها الطراونة انها لم تشهد أية تعيينات.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، فهل يعتبر هذا القرار لاغيا كما ألغيت قرارات الجلسة الأخيرة لحكومة البخيت ؟ وهل يعمل النسور على النأي بنحكومته عن منطق الواسطة والمحسوبية في تعيينات الوظائف العليا في الدولة الاردنية, مع العلم ان التعيين الاول للسيد فتحي النسور كان من ضمن القرارات التي ألغيت في آخر جلسة في حكومة البخيت ومن ثم أعيد تعيينه في حكومة الخصاونه.

وهل وزير التخطيط والتعاون الدولي العابر للحكومات والمسؤول عن دائرة الاحصاءات العامة والتنسيب بمديرها هو من يقف وراء التعيين والتمديد والتمرير في الوقت الضائع بين الحكومات؟

وهل أخذ عند التنسيب بالتمديد بعين الاعتبار ما كتبته الصحف عن دائرة الاحصاءات العامة ومديرها واعتصامات موظفيها وشكواهم المتكررة ؟