سوق الأوراق المالية يتهيأ لمرحلة نوعية

تنخرط هيئة الاوراق المالية والمعنيون بسوق الاوراق المالية في اعداد نظام جيد يسمح بتداول اسهم الشركات المساهمة سواء تلك التي شطبت من البورصة لاسباب عديدة او تلك التي لم تلب شروط ادراج اسهمها في السوق، ويخصص للشركات المعنية وقتا خارج الفترة الزمنية المعتمدة لتداول الاسهم المدرجة اسهمها في البورصة، وسيتم التداول من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، وتكون مسؤولية التدول على عاتق حاملي تلك الاسهم ومن يقبل على شرائها، ويمكن ان يتم اعتماد هامش ارتفاع او انخفاض لاسعار الاسهم بنسبة 10% نظرا لتدني قيمة معظم اسهم تلك الشركات.
هيئة الاوراق المالية تستقبل كل الاقتراحات بهذا الشأن بما يسمح بتعميق سوق الاوراق المالية، ويطلق الاموال المجمدة، ويتيح فرصة للمستثمرين المبادرين لشراء الاسهم المتعثرة تمهيدا لتصويب اوضاعها، والنهوض بأوضاعها، ويتم ذلك اما بضخ سيولة في هذه الشركات و/ او تحسين اداراتها بشكل ملموس، وهذا التطور من شأنه ان يؤدي الى تحريك المياه الراكدة لقائمة طويلة من الشركات المساهمة العامة، التي تضرر مساهموها خلال السنوات الماضية لاسيما منذ الازمة المالية العالمية في العام 2008، وانعكاسات الحروب الداخلية في الدول المحيطة بالاردن.
ومن التطورات المرتقبة ان يتم ضخ مدخرات مهمة في سوق الاسهم، بعد ان عزف المتعاملون عن بورصة عمان خلال السنوات القليلة الماضية جراء الخسائر الثقيلة التي منى بها المستثمرون، ومن المنتظر ان يقوم مستثمرون غير اردنيين في دراسة اوضاع الشركات المتعثرة او التى تعاني نقص السيولة وتوقف مشار يعها لعدم توفر التمويل اللازم لها، وبالتالي السعي للسيطرة على القرار فيها تمهيدا لمعالجة اوضاعها، وهذا من شأنه ان يعيد عشرات الشركات الى العمل والتعافي من جهة، وتحقيق ربحية مجزية تعود على مالكيها الجدد، من جهة اخرى.
شراء الشركات المتعثرة او السيطرة على القرار فيها امر شائع في الدول الصناعية، اذ يتم اما دمجها مع شركات اخرى او ضخ اموال جديدة فيها، وعادة يتم تسريع تعافي الشركات بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الكلي، ومن يقوم بذلك لديه خبرات ومهارات وامكانيات لاعادة الشركة ووضعها في الاتجاه الطبيعي، وفي بعض الحالات يتم تصفيتها في حال عدم القدرة على التعافي، وبالتالي يكون المالكون الجدد اوقفوا نزيف الخسائر والمحافظة على ما تبقي من موجوداتها.
مساهمون ومستثمرون يترقبون صدور نظام التداول على أسهم الشركات المتعثرة او/ والمعسرة او تلك التي لم تستطع تلبية الادراج في البورصة، وحسب مصادر مطلعة توقعت ان يتم ذلك منصف شهر مايو / ايار المقبل، وفي هذا السياق سيسجل لهيئة الاوراق المالية انحازا تاريخيا لسوق الاوراق المالية وسوق راس المال الاردني.