انتخابات نقابة المعلمين.. المنافسة احتدمت وبروز تيار مقاطعة
جو 24 :
مالك عبيدات - أعلنت نقابة المعلمين أسماء المرشحين النهائية لانتخابات النقابة والمزمع اجراؤها نهاية الشهر الحالي، لتستعر بعد ذلك الحملات الانتخابية بين المتنافسين من القوائم والأفراد.
الانتخابات في هذه الدورة تجري على صفيح ساخن، ويبدو أنها ستكون حاسمة أكثر من غيرها لمصير مؤسسة نقابة المعلمين كلها، فالتخوفات من "تفريغ النقابة من مضمونها وجعلها أشبه بجمعية خيرية" تتنامى، خاصة في ظلّ عدم صدور قرار نهائي بالطعن القائم بمجلس النقابة الحالي.
هنالك تساؤلات عديدة يطرحها المعلمون والنقابيون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرتكز أبرزها حول مصير المجلس القادم في حال أيدت المحكمة قرار حلّ المجلس الحالي؛ فالقول السائد أن مصير المجلس القادم هو الحلّ لكون المجلس الذي أجرى الانتخابات غير شرعي أصلا وبالتالي الدعوة لانتخابات جديدة مبكرة بإشراف وزارة التربية والتعليم.
وأما التخوف الاخر فهو متعلق بالطعن في صحة الانتخابات القادمة نفسها، خاصة في ظلّ الجدل القائم حول تعريف المعلم وأعضاء الهيئة العامة للنقابة؛ فقد تم قبول اضافة اداريين في الوزارة للجداول واستثناء اداريين يعملون في المديريات والمدارس، وهذا يتحمل مسؤوليته مجلس النقابة الحالي الذي لم يقم بفعل المطلوب لتحصين الهيئة العامة للنقابة، ولم يستكمل قانون مزاولة المهنة.
وانتقد العديد من النقابيين عدم قيام المجلس الحالي بتعديل قوانين النقابة ورفعها إلى مجلس النواب لتحصين النقابة ومنع أي جهة من الطعن بالمجلس وقراراته، وهذا ما ذهب إليه نقيب المعلمين السابق النائب مصطفى الرواشدة في تصريحات صحفية.
وحمّل معلمون مجلس النقابة الحالي مسؤولية ما وصلت إليه النقابة من تدهور، سواء كان على مستوى الخدمات أو التشريعات التي تحفظ هيبة النقابة وقيمتها.
ويرى المعلمون في حال سارت الأمور على ما يرام إن مهمة المجلس القادم ستكون في الدرجة الأولى "تحصين الهيئة العامة" وحماية النقابة التشريعات قبل الالتفات للأمور الخدمية، وذلك حفظا للنقابة وحماية لها من جميع محاولات الهدم التي تتعرض لها.
في الحقيقة، يبدو المشهد الانتخابي هذه المرة اكثر تعقيدا فهو كمن يسير في حقل ألغام لا تُعرف نهايته، اختار عدد محدود من المعلمين عدم دخوله أصلا بعد الاحباط الذي سيطر عليهم جراء الأداء المخيب للنقابة الذي شهدوه على مدار العامين الاخيرين.