اضراب عمال مبيدكو احتجاجا على فصل زملائهم

اضرب عمال الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية (مبيدكو) في مدينة الحسن الصناعية عن العمل احتجاجا على فصل زميلين معلنين استمرار اضرابهم حتى تتراجع ادارة الشركة عن قرارها .

وفيما بررت ادارة الشركة قرارها بـ " الحفاظ على مصلحة العمل " ورفضت الحوار مع العمال ادانت النقابة العامة للعاملين بالترول والبتروكيماويات تصرف ادارة الشركة واعتبره نقيبها خالد الزيود " تعاليا " على لغة الحوار في القضايا العمالية والنقابية .

وتعمل الشركة منذ قرابة 25 عاما وتعد من الشركات الناجحة والحاصلة على امتيازات وامكانات مقدرة على صعيد الشرق الوسط مكنتها من ولوج عدة اسواق عربية وعالمية وتصل صادراتها السنوية لحوالي 30 مليون دينار .

وتذرعت الشركة وفق كتاب انهاء خدمات زود به احد العمال الراي الالكتروني بـ " افشاء اسرار الشركة ونشرها على صفحة التواصل الاجتماعي " الفيس بوك "وتحريض العمال على عدم الالتزام بالدوام الاضافي وتسجيل مكالمات هاتفية للمدير العام وغيرها .

ويعمل في الشركة التي يتولى منصب نائب رئيس مجلس الادارة فيها النائب سمير عويس قرابة 200 موظف وموظفة وسبق فصل العاملين الاثنين منها سلسلة شكايات لوزارة العمل والنقابة حول حقوق عمالية وممارسات اعتبرها العمال سلبية بحقهم .

واعتبر العمال قرارات الفصل تعسفية مطالبين بوقف كل ممارسات التضييق على معيشتهم وحقوقهم وخلق اجواء نفسية تقود بعضهم للاستقالة الطواعية من العمل في الشركة بعد خدمة دامت لقرابة عقدين .

ولفتوا الى انهم سعوا الى تدخل النائب عويس في المسالة باعتباره مناصرا لقضايا عمالية عديدة من موقعه كنائب وباعتباره نائبا لرئيس مجلس الادارة الا انه لم يستجب لهم ولم تفلح محاولة " الراي الالكتروني " الاتصال بالنائب عويس لاغلاق خطه الخيليوي .

من جانبه ادان رئيس النقابة خالد الزيود قرار الفصل وتصرف ادارة الشركة برفضها لقائه بعد ان توجه للقاء العمال والتحاور حول مجمل القضايا خاصة قضية فصل العاملين . وبحسب الزيود ان النقابة مواكبة منذ فترة لمطالب اعتيادية للعاملين بالشركة متصلة بالتامين الصحي والزيادات السنوية وراتب الثالث عشر وصندوق الادخار وغيرها وتسعى وفق منهجية نقابية للجلوس على مائدة حوار حولها .

واكد ان النقابة لا علاقة لها بالاضراب الذي جاء عفويا وردة فعل طبيعية على فصل زميلين لهم احدهما امين سر النقابة وكان بمثابة ضابط ارتباط وقناة حوارية بين ادارة الشركة والعمال . واوضح ان استمرارية الاضراب من عدمه امر يخص العمال وحدهم كون النقابة تعي الاطر القانونية والمراحل التي تصل حد الاضراب وهي لم تدع اليه وجاء احتجاجا وردة فعل على فصل زملاء لهم.

واستهجن الزيود مبررات الفصل المتمثلة بافشاء اسرار وغيرها من قضايا مطلبية وتناولها سواء اعلاميا او على مواقع تواصل او حتى لوحات اعلان النقابة والشركة موضحا ان فصل العامل يفترض ان يستند لاخطاء قانونية ومخالفات اما ما جرى فهو مثار تعجب .

من جانبه قال المدير العام للشركة محمد عويس ان الظروف الاقتصاية الضاغطة جراء الاوضاع الاقليمية المحيطة واغلاق سبعة اسواق تصديرية تتطلب تكاتفا ومضاعفة انتاجية بغية استمرارية عمل الشركة . واضاف ان الشركة تمنح العاملين لديها امتيازات متعددة في جانب التامين الصحي وصندوق ادخار وتمنح مكافآت وحوافز سنوية اضافة الى راتب الثالث عشر لكنها تحت وطأة الظروف اضطرت الى اعادة تنظيم جزء من الامتيازات وهو ما رفضه العمال بتحريض من ممثلي نقابتهم .

واوضح عويس ان الشركة استمرت بمنح زيادات سنوية لكنها خفضت تبعا للاوضاع لكن العمال يتخذون من ذرائع اخرى وسيلة للضغط على الشركة بغية تحقيقها وهو ما لا يتفق مع سياسات الشركة وضرورة الحفاظ على ديمومتها ووضعها في السوق . وقال ان بعض العمال ممن لا يحملون اي مؤهل وخدمتهم منذ تاسيسها يتقاضون رواتب تتجاوز 800 دينار ناهيك عن الامتيازات الاخرى ما يعني ان الشركة ضمن امكاناتها وقدراتها في مراحل عديدة لم تقصر في جوانب تحسين الواقع المعيشي للعمال .

واكد عويس ان التحريض على عدم العمل وتعطيله اجراء اقتضى ان تضع ادارة الشركة حدا له حفاظا على سلامة وضعها ووضع العاملين فيها لافتا الى ان اجراءاتها تشمل عددا محدودا من العمال وضمن التشريعات التي يبيحها لها قانون العمل . كما اكد التزام الشركة بحقوق من انهيت خدماتهم وفق احكام القانون ومن يجد ضيما في اجراءات الشركة لديه حق التقاضي الذي هو الفيصل بين الجميع .الراي