الأراضي والمساحة تدعو "مفوضين بقطع أراض لأغراض السكن "مراجعتها

دعت دائرة الاراضي والمساحة المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء الخاص باعادة تفويض قطع الاراضي لواضعي اليد والمذكورة اسماؤهم بجداول التفويض المحفوظة لدى قسم املاك الدولة ومديريات تسجيل الأراضي ولاغراض السكن فقط الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي في 31-12- 2012 .

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان القرار يشمل قطع الاراضي التي لا تزيد مساحتها عن ( 500 ولغاية 501 ) متر مربع أو قطع الاراضي التي يملكها عدة اشخاص على الشيوع التي لا تزيد حصص كل شريك عن ( 500) متر مربع حيث يتم استيفاء بدل المثل عنها بواقع دينار واحد لكامل مساحة قطعة الارض أو حصص الشريك .

وأضاف المهندس السقرات ان قطع الاراضي التي تزيد مساحتها عن ( 501 ) متر مربع ولغاية الدونمين يتم استيفاء بدل مثل عن ال( 500) متر المربع الاولى بواقع دينار واحد عنها , اما المساحة الزائدة فيتم استيفاء بدل المثل عنها بواقع دينار واحد عن كل متر مربع منها .

واشار المهندس السقرات ان هذا القرار ينطبق ايضا على الاصول والفروع حتى الدرجه الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في قطعة الارض المفوضة والذين يرغبون بالتنازل فيما بينهم .

كما بين انه يسمح للاشخاص الوارده اسماؤهم بجداول التفويض الذين يرغبون بالتنازل عن قطع الاراضي المفوضه باسمائهم لاشخاص اخرين شريطة دفع بدل المثل المدون بتلك الجداول وبنسبة ( 50% ) من قيمته واخذ الاقرارات الخطية بين المتنازلين تتضمن مقابلة أي ادعاء قد يحصل في المستقبل ولانهاء ظاهرة البيوعات الخارجية بموجب حجج بيع التي لا تعترف بها الدائرة لأنها غير قانونية.
ونوه أن تطبيق القرار يشمل جميع أراضي الدولة التي صدر بشأنها قرارات تفويض لأغراض السكن من قبل مجلس الوزراء قبل وبعد تاريخ 30/10/2007.

واضاف ان هذا القرار لا يشمل الأراضي المنظمه بأحكام تجاري أو صناعي وتشجيعا للمفوضين من اجل تسجيل تلك الأراضي بأسمائهم يتم استيفاء بدل المثل منهم بنسبة (50%) من القيمة التي سيتم تقديرها من قبل لجنة أملاك الدولة وبالاستعانة بلجنة فنية متخصصة يشكلها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لهذه الغاية.
ودعا المهندس السقرات المواطنين المشمولين بهذا القرار الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي نهاية العام الحالي , منوها انه لا يسمح للشحص المفوض اليه الاستفادة من القرار الا لمرة واحد فقط .الراي