لا مرشحين للدولة!!
طالب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الناخبين "أن يتنبهوا إلى أن هناك مرشحين سيدّعون أنهم مرشحو الدولة، وأنهم مدعومون من هذا الجهاز أو ذاك (...)، مبينا ان لا مرشحين للدولة، ولن يكون هناك مرشحون مدعومون من الحكومة أو أجهزتها، وهذا أمر محسوم، وهو أمر من الملك ".
في الحقيقة نتمنى أن يكون كلام رئيس الوزراء صحيحا، ولكن دعونا نسأل كيف يمكن التحقق من عدم وجود مرشحين للدولة ونقصد هنا (الحكومة أو الاجهزة الامنية المختلفة و الديوان الملكي) كلام الرئيس يفقد معناه لأنه لا يقدم آلية التحقق! فمثلا، كيف يمكن فهم التسامح مع المرشحين الذين علقوا يافطات تطالب الناس بالتسجيل للانتخاب على مرأى ومسمع من الحكام الاداريين ولم تحرك الدولة ساكنا؟! وعلى فكرة كل الاسماء التي رفعت يافطات تحث المواطنين على التسجيل هي اسماء معروفة بقربها من الدولة ما يبعث على الشك ويقلل من مصداقية كلام الرئيس حتى لو كانت نوايا الرئيس حسنة.
ثم كيف يمكن للدولة التعامل مع قضايا المال السياسي؟ ومرة أخرى عندما نستعرض من يستطيع أن يوظف المال لشراء ذمم الناس وتحويل عملية الانتخابات الى سلعة، في حين يريدها الشعب ان تكون خطوة أولى لاصلاحات جذرية، نصل الى نتيجة ان كثيرا منهم يخلقون الانطباع بأنهم مدعومون من قبل الدولة. ثم ماذا عن لقاء جمع مسؤولا كبيرا في الديوان مع مجموعة من المقربين من القصر لحثهم على تشكيل قائمة، واعدا اياهم بمبالغ مالية لقاء ذلك، ثم ماذا عن احد العاملين في الديوان الذي يلتقي الناس طالبا منهم تشكيل كتل يسارية تستغل غياب الاسلاميين وواعدا بالاغراءات والفرص ؟!
بعد كل هذا نقول أن اي خرق في العملية الانتخابية لن يتسامح معه الأردنيون؛ لأن كل وسائل الاعلام الرسمي لن تتمكن من الدفاع عن اي تساهل من قبل الدولة في اجراء انتخابات شفافة ونزيهة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
