سيف: إعفاء اجهزة ايصال الغاز عبر البنى التحتية من الرسوم والضرائب
دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف المؤسسات الصناعية الراغبة بالتزود بالغاز الطبيعي لغايات الإنتاج، تقديم طلبات بهذا الخصوص للوزارة.
واكد سيف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، معقبا على قرار مجلس الوزراء بتزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي، ان دراسة الطلبات ستتم من خلال لجنة تضم الجهات ذات العلاقة بما فيها غرفة صناعة الأردن.
واكد ان دراسة الطلبات ستتم وفق أسس واضحة وشفافة لتحديد اولوية تزويد الغاز الطبيعي للصناعات وتحديد المواصفات والمتطلبات الفنية والتشغيلية لخطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي للمصانع.
وقال ان حزمة القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاحد نصت على ان يتم البدء بتزويد الصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي والتي قامت بتحويل البنية التحتية سابقاً لمصانعها في حال جاهزيتها لاستقبال الغاز الطبيعي.
كما نصت على تعديل النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية بحيث يسمح لشركة الكهرباء الوطنية ببيع الغاز الطبيعي للغير والطلب من شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الأردنية المصرية بالدخول في مذكرة تفاهم تسمح لهما بالتعاون معاً بخصوص استخدام السعة الفائضة للوحدة الغازية العائمة لغايات تزويد الصناعات والمدن بالغاز.
كما نصت القرارات على إعفاء المواد والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ البنية التحتية لإيصال الغاز للصناعة من كافة الرسوم والضرائب.
واكد الوزير أهمية قرار مجلس الوزراء وقال ان من شانه تشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من انواع الوقود البديل ذات الكلفة المرتفعة، مؤكدا ان تزويد الغاز الطبيعي للصناعات سيتم ضمن اجراءات محددة سوف يتم تطبيقها على جميع الشركات الصناعية باستخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على اعفاء الغاز الطبيعي المسال من الرسوم الجمركية مع ابقاء ضريبة المبيعات الخاصة وبنسبة 16بالمئة.
ويعتبر ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح) المصدر الذي سيتم من خلاله تزويد الغاز الطبيعي للصناعات بعد ان دخل الميناء الخدمة بشكل تجاري في شهر تموز 2015 .
وتقوم شركة الكهرباء الوطنية بشراء الغاز الطبيعي المسال وتزويده من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعي الرئيسي من العقبة إلى شمال المملكة والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.
وبلغ معدل توريد الغاز الطبيعي من الوحدة الغازية العائمة منذ تشغيل الميناء للان حوالي 340 مليون قدم مكعب يومياً تشكل ما نسبته 85 بالمئة من الكهرباء المولدة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية فان التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء كانت حصيلة لقاءات مكثفة ما بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الاردن ودائرة الاراضي والمساحة وشركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الاردنية المصرية.
واكد سيف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، معقبا على قرار مجلس الوزراء بتزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي، ان دراسة الطلبات ستتم من خلال لجنة تضم الجهات ذات العلاقة بما فيها غرفة صناعة الأردن.
واكد ان دراسة الطلبات ستتم وفق أسس واضحة وشفافة لتحديد اولوية تزويد الغاز الطبيعي للصناعات وتحديد المواصفات والمتطلبات الفنية والتشغيلية لخطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي للمصانع.
وقال ان حزمة القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاحد نصت على ان يتم البدء بتزويد الصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي والتي قامت بتحويل البنية التحتية سابقاً لمصانعها في حال جاهزيتها لاستقبال الغاز الطبيعي.
كما نصت على تعديل النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية بحيث يسمح لشركة الكهرباء الوطنية ببيع الغاز الطبيعي للغير والطلب من شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الأردنية المصرية بالدخول في مذكرة تفاهم تسمح لهما بالتعاون معاً بخصوص استخدام السعة الفائضة للوحدة الغازية العائمة لغايات تزويد الصناعات والمدن بالغاز.
كما نصت القرارات على إعفاء المواد والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ البنية التحتية لإيصال الغاز للصناعة من كافة الرسوم والضرائب.
واكد الوزير أهمية قرار مجلس الوزراء وقال ان من شانه تشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من انواع الوقود البديل ذات الكلفة المرتفعة، مؤكدا ان تزويد الغاز الطبيعي للصناعات سيتم ضمن اجراءات محددة سوف يتم تطبيقها على جميع الشركات الصناعية باستخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على اعفاء الغاز الطبيعي المسال من الرسوم الجمركية مع ابقاء ضريبة المبيعات الخاصة وبنسبة 16بالمئة.
ويعتبر ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح) المصدر الذي سيتم من خلاله تزويد الغاز الطبيعي للصناعات بعد ان دخل الميناء الخدمة بشكل تجاري في شهر تموز 2015 .
وتقوم شركة الكهرباء الوطنية بشراء الغاز الطبيعي المسال وتزويده من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعي الرئيسي من العقبة إلى شمال المملكة والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.
وبلغ معدل توريد الغاز الطبيعي من الوحدة الغازية العائمة منذ تشغيل الميناء للان حوالي 340 مليون قدم مكعب يومياً تشكل ما نسبته 85 بالمئة من الكهرباء المولدة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية فان التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء كانت حصيلة لقاءات مكثفة ما بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الاردن ودائرة الاراضي والمساحة وشركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الاردنية المصرية.
تابعو الأردن 24 على 
