الحروب تستجوب وزير الطاقة

وجهت النائب رلى الحروب استجوابا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول قضية خرق شركة سونوران للطاقة الشمسية الاتفاقية الموقعة مع الحكومة .

و بينت الحروب في الاستجواب عدم قيام الوزارة بمصادرة كفالة حسن التنفيذ التي تقدمت بها الشركة بعد خرقها للاتفاق ، اضافة الى رفض بنك الاتحاد تسهيل قيمة الكفالة البنكية بسبب وجود اخطاء ارتكبها موظفون في الوزارة وسلطة المياه .

وتايل نص الاستجواب :

1- لماذا لم تصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة المصادر الطبيعية سابقا كفالة حسن التنفيذ التي تقدمت بها شركة سونوران للطاقة الشمسية والبالغة قيمتها مليون دولار أمريكي إثر خرق الشركة لشروط الاتفاقية كما تظهر الكتب الموجهة من وزير الطاقة بتاريخ 17مايو2011 ، ثم بتاريخ 1 سبتمبر 2012؟

2-يظهر كتاب بنك الاتحاد الموجه للبنك المركزي بتاريخ 3 يوليو 2012 والذي يرفض فيه تسييل قيمة الكفالة البنكية وجود اخطاء ارتكبها موظفون في وزارة الطاقة وسلطة المصادر الطبيعية من حيث ان كفالة حسن التنفيذ كانت خطاب ضمان وليس كفالة بنك عادية، وهو تعهد مستقل ومستندي، مبنى على شروط لم تنجح الوزارة والسلطة في الوفاء بها ، حيث لم ترسل السلطة شهادة صادرة عنها ضمن مهلة الشهور الثلاثة من تاريخ إصدار خطاب الضمان تنص على أن البرلمان والحكومة قد وافقا على اتفاقية المشاركة مع سونوران ، كما لم ترسل شهادة صادرة عنها تنص على تاريخ بدء المرحلة الاستكشافية الأولى خلال المهلة المذكورة ، وقد ورد في موافقة البنك فيما بعد على تمديد الكفالة التي صدرت بتاريخ 15 مارس2007 ولمدة ثلاثة شهور فقط حتى تاريخ 31 أغسطس 2011 أن الشروط السابقة تبقى على حالها دون أن تتغير ، وهو ما يعني أن الكفالة وهمية ولا قيمة لها فعليا ، لأنها غير مفعلة وغير سارية المفعول ، وهو ما اظهرته كتب بنك الاتحاد للسلطة مرارا، ومنها الكتاب الموجه بتاريخ 31 مايو 2011 ، ومع ذلك فإن السلطة لم تستجب لتلك الكتب ولم تفعل كتاب الضمان واستمرت في تجاهل الوفاء بمستلزمات البند (1) من كتاب الضمان، وهو ما يجعل الكفالة غير سارية المفعول بموجب البند 3 من كتاب الضمان ذاته ؟

3- يظهر كتاب بنك الاتحاد أيضا أن السلطة لم تراسل البنك مطالبة بتسسيل قيمة الكفالة إلا بعد انتهاء تاريخ الكفالة الممددة وهو 31 أغسطس 2011 ، حيث ورد كتاب من السلطة بتاريخ 13 سبتمبر 2011 ، أما المخاطبة التي تزعم السلطة أنها صدرت بهذا الخصوص بتاريخ 25 أغسطس 2011 ، فقد تضمنت مطالبة بوقف الكفالة وليس تسييلها ، كما أن البنك ينكر استلامها حيث لا وجود لها في سجلاته ، وهذا يعني أن موظفي السلطة المعنيين بمتابعة هذا الموضوع آنذاك ، أما مهملون أو مقصرون أو متواطون مع الشركة المذكورة وربما البنك ، فلماذا لم تتم محاسبتهم ومعاقبتهم على هذه الأخطاء التي تسببت بخسارة خزينة الدولة مبلغ مليون دولار، ولماذا تمت ترقية بعضهم الى مواقع اعلى؟.

4- هل تسلمت الوزارة أو سلطة المصادر الطبيعية أيا من نتائج المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد والمعلومات الفنية والحقلية التي قامت بها شركة سونوران لمساحة 300 كم مربع من الازرق في الفترة بين 2 سبتمبر 2008 و 26 ديسمبر 2008 ثم تلك التي انتهت في 12 أبريل 2011 ؟ وهل تم تحليل تلك النتائج ؟ وماذا كانت خلاصتها ؟

5- لماذا لم تعلن تلك النتائج للرأي العام الأردني ولم يطلع عليها مجلس النواب آنذاك مع أن الشركة سلمت نسخا عن اشرطة التسجيل الميدانية وتقارير معالجة المعطيات وتقرير التفسير النهائي لنتائج المسح الزلزالي لسلطة المصادر الطبيعية بعد اشعارها بخرق الاتفاقية وانذارها بتصويب الخلل في التزامها إثر كتاب السلطة الموجه بتاريخ 17 مايو 2010 ؟

6- ما هي اجراءات التدريب ونقل التكنولوجيا التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية ووزارة الطاقة لصالح شركة سونوران واستحقت عليها مكافآت سنوية بمقدار 75 الف دولار أمريكي لكل سنة على مدار أربع سنوات؟ "