"أضحية بالتقسيط": ظاهرة جديدة يفرزها تراجع القدرات الشرائية للمواطنين

"أضحية بالتقسيط"، هي آخر ما افرزه تراجع القدرات الشرائية للمواطنين، وهو عرض تروج له مؤسسات مصرفية وشركات بهدف التسهيل على المواطنين لأداء سنة العيد وفي الوقت ذاته تسعى لجني ربح لتلك المؤسسات.

ومع قرب عيد الأضحى تفاجأ عدد من المواطنين بهذا الأسلوب الجديد من الترويج، حيث وجد بعضهم إعلانات في وسائل الإعلام تمكنهم من شراء أضحية بالتقسيط، فيما آخرون وصلتهم رسائل إلكترونية تشير الى ذلك والآخرون تلقوا رسائل نصية على هواتفهم النقالة تروج لهذه العروض.
ويقول الموظف في إحدى شركات القطاع الخاص وسيم جادالله إنه تفاجأ من هذه الطريقة الجديدة لجذب المواطنين لشراء الأضاحي باغرائهم بأسلوب التقسيط.

ويضيف جاد الله "صحيح أن هذه الطريقة تسهل على الراغبين بتقديم أضحية ولكن لا يقدرون ولكن الأضحية للذي يقدر على أدائها وهي ليست فرضا وإنما سنة."

ويرى أن هذا الأسلوب لا يجذبه حتى لو كان مضطرا، لافتا الى أن هذه الطريقة تجذب الأشخاص الذين اعتادوا على تقديم الأضاحي كعادات وتقاليد أو في سبيل التظاهر أمام الأقارب والجيران.
بدورها، ترى رهف عبيدات أنها مع هذه الطريقة كونها تسهل على المواطنين الذين لا يستطيعون شراء الأضحية نتيجة ارتفاع سعرها.

وتقول عبيدات "يوجد مواطنون كثر يتمنون شراء أضحية ليفرحوا أولادهم ولكن مع غلاء المعيشة ووجود أولويات لم يتمكنوا من ذلك وهذه الطريقة تسهل عليهم وتساعدهم فلم لا؟."
وتشير إلى أنه ما دام الإفتاء لا يحرم هذه الطريقة فهي تعتبر خدمة اجتماعية من مؤسسات تستطيع الحصول على هامش ربح بسيط من المواطنين وفي ذات الوقت تحرك سوق الأضاحي الذي ضعفت الحركة فيه بعد ارتفاع الأسعار.

واما بالنسبة لرأي الافتاء في هذه الطريقة فيقول الشيخ حسان إن هذا الأسلوب جائز كونه لا يوجد حكم شرعي يوجب شراء الأضحية نقدا ومرة واحدة.
ويؤكد حسان أنه ما دامت تلك المؤسسات تتعامل بطريقة شرعية فلا مانع من أسلوب التقسيط، حتى لو كان هدف المؤسسة الربح فهي بالنهاية تجارة.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن العادات والتقاليد أصبحت أقوى من احكام الشريعة كون الأضحية تعتبر سنة وليست فرضا وهي على المقتدر ماليا.
ويضيف الحموري "للأسف في كثير من الأعياد والمناسبات أصبحت تحكمنا العادات والتقاليد لذلك يلجأ المواطنون لأي طريقة للمحافظة على هذه العادات ومنها الأضحية."
ويشير الى أن ارتفاع سعر الأضحية أوجد اساليب أخرى للحصول عليها ومنها أسلوب التقسيط، موضحا أن الطلب على شيء معين يخلق طرقا مختلفة للعرض.

ويضيف الحموري أن المؤسسات وجدت أن هناك الكثير من العائلات لم تعد قادرة على شراء الأضحية وانها تتمنى الحصول عليها لذلك أوجدت هذه الطريقة.
ويدعو الى مبدأ الادخار بدلا من التقسيط كونه أفضل ولا يرهق ميزانية الأسر الفقيرة ويستطيع المواطن دفع سعر الأضحية الأصلي دون زيادة.

ويؤكد مدير البيطرة في وزارة الزراعة منذر الرفاعي أن أسعار الأضاحي سوف تشهد تراجعا في أسعارها بنسبة لا تقل عن 25 % سواء أكان ذلك للأضحية البلدية أو المستوردة نظرا لارتفاع اعدادها هذا العام.
ورجح الرفاعي أن يتراوح سعر الأضحية البلدية من 200 دينار إلى 225 دينارا فيما قدر أن لا يتجاوز سعر الأضحية المستوردة حاجز الـ 170 دينارا للرأس.
وارتفع عدد أضاحي الأغنام المستوردة والبلدية التي توفرت في السوق المحلية بنسبة 34 % خلال موسم عيد الأضحى الحالي مقارنة بنفس الموسم من العام الماضي لتصل إلى 470 ألف رأس.
وتبلغ كميات الأضاحي المستوردة 300 ألف رأس في حين تتوفر أضاحي بلدية بنحو 170 ألف رأس إضافة إلى توفر قرابة 25 ألف رأس من العجول. (الغد)