«المقاولين» تطالب الحكومة بصرف مستحقاتهم بقيمة 100 مليون دينار

طالب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة الحكومة بضرورة الإسراع بصرف مستحقات المقاولين المستحقة على الدولة بقيمة 100 مليون دينار عن مشاريع في مختلف القطاعات من طرق وإنشاءات وغيرها. كما وطال بضرورة صرف مستحقات المقاولين المنفذين لعطاءات المدارس الممولة من البنك الدولي.

وقال الطراونة لـ»السبيل» إن الحكومة تماطل في سداد ديون المقاولين، لافتا إلى أنهم نفذوا مشاريع مدارس في مختلف مناطق المملكة وعددها 25 مدرسة ممولة من البنك الدولي بنسبة 84 في المئة ومن الحكومة بنسبة 16 في المئة.

وأضاف ان الأموال مرصودة في من منح البنك الدولي تصرفت بها الحكومة ولم تدفعها للمقاولين.
وأشار الطراونة إلى ان وزارة المالية لاتصرح بالرقم الحقيقي، لإخفاء أثر الأرقام الحقيقية المطلوبة من الحكومة، في محاولة منها لتقليل نسب الدين العام.

وبين نقيب المقاولين انه بصدد مقابلة رئيس الوزراء لإطلاعه على مشكلات المقاولين مع الحكومة فيما يتعلق بتأخر صرف المستحقات المالية عن مشاريع نفذوها.
وقال الطراونة في بيان صحفي امس ان المقاولين المنفذين لهذه المشاريع تقدموا للنقابة محتجين على تأخير صرف مستحقاتهم التي تراكمت على الحكومة وبمبالغ كبيرة ومنذ عدة اشهر ولم تصرف حتى هذا التاريخ على الرغم من قصر مدد هذه المشاريع والسبب بطء الاجراءات وتعقيداتها ما بين وزارتي التخطيط والمالية والدوائر الاخرى المعنية بالموضوع.

واضاف ان الحكومة لم تلتزم بواجباتها التعاقدية خاصة وان هذه المشاريع غير ممولة من خزينة الحكومة.
وأوضح الطراونة انه تمت مخاطبة وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي للتدخل لدى الوزارات المعنية لصرف هذه المستحقات المتأخرة وبأسرع وقت ممكن خاصة وان معظم هذه المشاريع ذات مدد قصيرة ومعظمها في المراحل النهائية من الإنجاز، مشيرا الى ان تأخير صرف مستحقاتها للمقاولين سوف يؤخر تسليم مشاريع هذه المدارس وتأخير الاستفادة منها.

وعبر الطراونة عن أمله بصرف المستحقات بأسرع وقت ممكن لتفادى الاضرار التي من الممكن ان تلحق بالمشاريع والمقاولين الذين نفذوا ما هو مطلوب منهم وقدموا ما عليهم وينتظرون من الحكومة الوفاء بالتزاماتها وواجباتها التعاقدية والنظر لهذا الموضوع بجدية. السبيل